❐ المصرف الأفريقى يدرس ضخ القيمة نفسها لدعم برامج الإقراض وتمويل التجارة فى 4 بنوك محلية
سيد بدر
قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن مصرفه سيحصل على آخر شريحة من مستحقاته لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، بينما يدرس ضخ نفس القيمة تقريبا إلى 3 أو 4 بنوك محلية – لم يرغب فى تسميتها – لدعم برامجها فى مجال تمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المال» - على هامش منتدى التجارة والتنمية الذى نظمه البنك أمس الأول– أن إجمالى المديونية كان بحدود 3.7 مليار دولار لدعم جهود البنك المركزى لتجاوز أزمة العملة خلال العام الماضى، وتم استرداد 2 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، بينما من المقرر الحصول على 600 مليون دولار – اليوم الخميس - ثم القيمة نفسها خلال الأسبوع المقبل، ويتبقى 500 مليون دولار سيتم استردادها فى شهر مارس أو أبريل 2018 على أقصى تقدير، حسب جدول السداد الذى حدده المسئولون بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر محافظ البنك.
وأوضح أن مصرفه لم يعقد مع البنك المركزى أى اتفاقيات لإعادة شراء أوراق مالية حكومية «ريبو»، وأن ما نشر فى هذا الإطار غير دقيق.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت- قبل أيام- إلى قيام البنك المركزى بسداد 2 مليار دولار قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية لصالح البنك الأ فريقى.
وسددت السلطات النقدية 4 مليارات دولار الشهر الماضى، بواقع 2 مليار للبنك الأفريقى، و2 مليار أخرى قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية كان قد وقعها المركزى مع مجموعة من البنوك الدولية فى نوفمبر 2016، بينما أعلنت عن اقتراض 3 مليارات دولار من تحالف مصرفى دولى لمدة عام، وهو ما أسهم فى تسجيل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعا طفيفا بنحو 20 مليون دولار بنهاية الشهر الماضى، مستقرا فوق 36 مليار دولار.
وأشار نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إلى عدم وجود مفاوضات جديدة لإقراض البنك المركزى المصرى حاليا، لافتا إلى ارتفاع المحفظة التراكمية لتعاملات البنك بمصر إلى 17.6 مليار دولار، بينما تسجل الأرصدة القائمة 2.4 مليار دولار «قابلة لزيادتها فى أى وقت».
وتعتزم الحكومة جمع ما يزيد على 6.5 مليار دولار بحلول شهر فبراير المقبل، منها 2 مليار قيمة الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، و1.15 مليار تمثل الشريحة الأخرى من قرض البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية، وما بين 3 – 4 مليارات دولار عبر طرح سندات خارجية فى يناير المقبل.
سيد بدر
قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إن مصرفه سيحصل على آخر شريحة من مستحقاته لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر مارس أو أبريل المقبل، بينما يدرس ضخ نفس القيمة تقريبا إلى 3 أو 4 بنوك محلية – لم يرغب فى تسميتها – لدعم برامجها فى مجال تمويل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018.
وأضاف، فى تصريحات لـ«المال» - على هامش منتدى التجارة والتنمية الذى نظمه البنك أمس الأول– أن إجمالى المديونية كان بحدود 3.7 مليار دولار لدعم جهود البنك المركزى لتجاوز أزمة العملة خلال العام الماضى، وتم استرداد 2 مليار دولار بنهاية الشهر الماضى، بينما من المقرر الحصول على 600 مليون دولار – اليوم الخميس - ثم القيمة نفسها خلال الأسبوع المقبل، ويتبقى 500 مليون دولار سيتم استردادها فى شهر مارس أو أبريل 2018 على أقصى تقدير، حسب جدول السداد الذى حدده المسئولون بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر محافظ البنك.
وأوضح أن مصرفه لم يعقد مع البنك المركزى أى اتفاقيات لإعادة شراء أوراق مالية حكومية «ريبو»، وأن ما نشر فى هذا الإطار غير دقيق.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت- قبل أيام- إلى قيام البنك المركزى بسداد 2 مليار دولار قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية لصالح البنك الأ فريقى.
وسددت السلطات النقدية 4 مليارات دولار الشهر الماضى، بواقع 2 مليار للبنك الأفريقى، و2 مليار أخرى قيمة اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية حكومية كان قد وقعها المركزى مع مجموعة من البنوك الدولية فى نوفمبر 2016، بينما أعلنت عن اقتراض 3 مليارات دولار من تحالف مصرفى دولى لمدة عام، وهو ما أسهم فى تسجيل الاحتياطى الأجنبى ارتفاعا طفيفا بنحو 20 مليون دولار بنهاية الشهر الماضى، مستقرا فوق 36 مليار دولار.
وأشار نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، إلى عدم وجود مفاوضات جديدة لإقراض البنك المركزى المصرى حاليا، لافتا إلى ارتفاع المحفظة التراكمية لتعاملات البنك بمصر إلى 17.6 مليار دولار، بينما تسجل الأرصدة القائمة 2.4 مليار دولار «قابلة لزيادتها فى أى وقت».
وتعتزم الحكومة جمع ما يزيد على 6.5 مليار دولار بحلول شهر فبراير المقبل، منها 2 مليار قيمة الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، و1.15 مليار تمثل الشريحة الأخرى من قرض البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية، وما بين 3 – 4 مليارات دولار عبر طرح سندات خارجية فى يناير المقبل.
.jpg)
