ايمان عوف
أعلنت حملة المرشح الرئاسي، خالد علي، رفضها للقرار العنصري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، وأكدت الحملة أن القرار بمثابة تعد واضح على حقوق الشعب الفلسطيني واستكمالاً لخطة القضاء على القضية الفلسطينية بمباركة عربية وإقليمية.
وأعلنت الحملة أنها ستشارك في كل الفاعليات الرافضة للقرار.
كما شددت على أن قضية فلسطين التي تعيش منذ تسعة وستين عامًا في نكبة مستمرة، بسبب التخاذل العربي والدولي ستظل محورية في نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.
وستظل فلسطين قضيتنا كقوى تقدمية مصرية ناضلنا وسنناضل من أجلها عبر مساندة أشقائنا في فلسطين والوقوف في وجه مخططات الاستسلام والتطبيع تحت شعارات سلام مزعوم مع كيان زرع في المنطقة ليمثل عقبة في وجه استقرارها وتنميتها.
إن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية أمن قومي لمصر ولكن ما تمثله إسرائيل من نموذج لدولة دينية بوجه ديمقراطي زائف سيظل جزءا من معركتنا من أجل الإنسانية في مواجهة كيان استيطاني وعنصري يميز بين مواطنيها على أساس ديني، ويمارس الإبادة العرقية بدءا من القتل والذبح والترويع إلى الطرد ومصادرة الأراضي ومحو معالم الدولة بالهدم أو الاستيطان وصولا إلى الحصار والتجويع عبر مخططات دولية أو بجدار للفصل العنصري يعبر عن عقلية إجرامية، وهو ما شهدت به مؤخرا مؤسسات دولية مثل الاسكوا واليونسكو.
وقالت الحملة إن معركتنا من أجل فلسطين تأتي في مواجهة نظام دولي ظالم وكيان يرفض تنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقات الصادرة لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.
وفي هذا الاطار يأتي قرار الرئيس العنصري في الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس ليتجاوز الأطر السياسية والقرارات الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر الماضي للتعدي على الحقوق الإنسانية للمواطنين، وبما يتضمنه أيضا من تعد واضح وصريح على مقدسات أهل فلسطين، وعلى المسلمين والمسيحيين في كل أرجاء العالم، بل الاعتداء على التراث الإنساني ككل، في تلاق فج بين الفكر العنصري الذي يعتنقه الطرفان الجالس على سدة الحكم في البيت الأبيض والجالسون على مقاعد الكنيست، فضلا عما يضيفه من تعقيدات على أي حل سياسي ممكن للقضية.
وتابعت: كلنا ثقة في أن فلسطين التي تقدست بدماء الشهداء والضحايا من أبنائها، لن ينال من عزيمتها مثل هذا القرار وستستمر المقاومة بجميع أشكالها في فلسطين والمنطقة العربية وفي العالم من جانب القوى التقدمية من أجل الحرية والعدالة لشعب فلسطين، وحركة المقاطعة لإسرائيل وانتشارها في العالم ما هو إلا تعبير عن ذلك.
وكلما اشتدت سياستهم العنصرية ازدادت هذه المقاومة إصرارا وقوة على استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة.
وبدلا من تعميق التطبيع والتعاون الاقتصادي الذي يقوم به النظام المصري من اتفاقيات تحت الطاولة وتوسيع اتفاقيات مثل الكويز والدعوة لتوسيع اتفاقية السلام وغيرها من الممارسات الداعمة للكيان الصهيوني، يستوجب من مصر دعم نضالات الشعب الفلسطيني للوصول لحل عادل لقضيتهم، يشارك الشعب الفلسطيني في صنعه ويقوم على الشفافية ولا ينتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يجور على حقوق الأجيال القادمة من أبنائه أو على حقوق دول أخرى في المنطقة، وتهيئة السبل أمام كل القوى التقدمية في مصر بالتعاون مع مثيلتها في العالم لتفعيل حملات المقاطعة وكل سبل الحصار والضغط على هذا الكيان العنصري وحلفائه من أجل إنهاء نظام الأبارتهيد القائم على أرض فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لكل حقوقه وفي مقدمتها حق العودة.
أعلنت حملة المرشح الرئاسي، خالد علي، رفضها للقرار العنصري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس، وأكدت الحملة أن القرار بمثابة تعد واضح على حقوق الشعب الفلسطيني واستكمالاً لخطة القضاء على القضية الفلسطينية بمباركة عربية وإقليمية.
وأعلنت الحملة أنها ستشارك في كل الفاعليات الرافضة للقرار.
كما شددت على أن قضية فلسطين التي تعيش منذ تسعة وستين عامًا في نكبة مستمرة، بسبب التخاذل العربي والدولي ستظل محورية في نضالنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.
وستظل فلسطين قضيتنا كقوى تقدمية مصرية ناضلنا وسنناضل من أجلها عبر مساندة أشقائنا في فلسطين والوقوف في وجه مخططات الاستسلام والتطبيع تحت شعارات سلام مزعوم مع كيان زرع في المنطقة ليمثل عقبة في وجه استقرارها وتنميتها.
إن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية أمن قومي لمصر ولكن ما تمثله إسرائيل من نموذج لدولة دينية بوجه ديمقراطي زائف سيظل جزءا من معركتنا من أجل الإنسانية في مواجهة كيان استيطاني وعنصري يميز بين مواطنيها على أساس ديني، ويمارس الإبادة العرقية بدءا من القتل والذبح والترويع إلى الطرد ومصادرة الأراضي ومحو معالم الدولة بالهدم أو الاستيطان وصولا إلى الحصار والتجويع عبر مخططات دولية أو بجدار للفصل العنصري يعبر عن عقلية إجرامية، وهو ما شهدت به مؤخرا مؤسسات دولية مثل الاسكوا واليونسكو.
وقالت الحملة إن معركتنا من أجل فلسطين تأتي في مواجهة نظام دولي ظالم وكيان يرفض تنفيذ كل القرارات الدولية والاتفاقات الصادرة لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس.
وفي هذا الاطار يأتي قرار الرئيس العنصري في الولايات المتحدة نقل السفارة إلى القدس ليتجاوز الأطر السياسية والقرارات الدولية وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر الماضي للتعدي على الحقوق الإنسانية للمواطنين، وبما يتضمنه أيضا من تعد واضح وصريح على مقدسات أهل فلسطين، وعلى المسلمين والمسيحيين في كل أرجاء العالم، بل الاعتداء على التراث الإنساني ككل، في تلاق فج بين الفكر العنصري الذي يعتنقه الطرفان الجالس على سدة الحكم في البيت الأبيض والجالسون على مقاعد الكنيست، فضلا عما يضيفه من تعقيدات على أي حل سياسي ممكن للقضية.
وتابعت: كلنا ثقة في أن فلسطين التي تقدست بدماء الشهداء والضحايا من أبنائها، لن ينال من عزيمتها مثل هذا القرار وستستمر المقاومة بجميع أشكالها في فلسطين والمنطقة العربية وفي العالم من جانب القوى التقدمية من أجل الحرية والعدالة لشعب فلسطين، وحركة المقاطعة لإسرائيل وانتشارها في العالم ما هو إلا تعبير عن ذلك.
وكلما اشتدت سياستهم العنصرية ازدادت هذه المقاومة إصرارا وقوة على استعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة.
وبدلا من تعميق التطبيع والتعاون الاقتصادي الذي يقوم به النظام المصري من اتفاقيات تحت الطاولة وتوسيع اتفاقيات مثل الكويز والدعوة لتوسيع اتفاقية السلام وغيرها من الممارسات الداعمة للكيان الصهيوني، يستوجب من مصر دعم نضالات الشعب الفلسطيني للوصول لحل عادل لقضيتهم، يشارك الشعب الفلسطيني في صنعه ويقوم على الشفافية ولا ينتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يجور على حقوق الأجيال القادمة من أبنائه أو على حقوق دول أخرى في المنطقة، وتهيئة السبل أمام كل القوى التقدمية في مصر بالتعاون مع مثيلتها في العالم لتفعيل حملات المقاطعة وكل سبل الحصار والضغط على هذا الكيان العنصري وحلفائه من أجل إنهاء نظام الأبارتهيد القائم على أرض فلسطين واستعادة الشعب الفلسطيني لكل حقوقه وفي مقدمتها حق العودة.
