ولاء البري
تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا من وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي، أعرب خلاله عن موافقة مجلس وزراء بلاده على تقنين وتوفيق أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات، مشيرا إلي أن القرار يستفيد منه آلاف المصريين العاملين بالأردن
وأوضح وزير العمل خلال اتصاله بوزيرة الهجرة أن قرار مجلس الوزراء بتوفيق وتقنين أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات جاء نتيجة ما ورد إلى الوزارة من طلبات من أردنيات متزوجات من عمال وافدين، ويعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل وترتب عليهم غرامات سابقة، ولم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم في الفترة السابقة والتي منحت للعمالة الوافدة بسبب هذة الغرامات.
وأضاف الغزاوي لوزيرة الهجرة أن مجلس الوزراء وبعد تداول هذا الموضوع في جلسته، ونظرا لأهميته الاجتماعية والإنسانية، وحتى لا تتعرض هذة العائلات للمشاكل أو التفكك الأسري بسبب عدم تمكن العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات من دفع مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم، أو نتيجة صدور قرارات تسفير بحقهم.
وأوضح المسؤول الأردني أن مجلس الوزراء قرر إتاحة المجال للعمال (الوافدين المتزوجين من أردنيات) تقنين وتوفيق أوضاعهم شريطة أن يكون لدى هذه العائلات طفل واحد أو أكثر من أبناء الزوجات الأردنيات، وأن يتم استيفاء مبلغ (100) دينار فقط عن كل سنة أو جزء من السنة عن السنوات السابقة التي عملوا فيها داخل المملكة دون تصريح عمل، على أن يتم استيفاء قيمة الرسوم كاملة عن تصريح العمل للسنة القادمة، حسب نظام رسوم تصاريح العمل (ساري المفعول).
من جانبها قدمت السفيرة نبيلة مكرم جزيل الشكر لجهود وزير العمل الأردني للموافقة على هذا القرار، ورعاية آلاف من العاملين المصريين المتزوجين من أردنيات.
وقالت إن البعد الإنساني يأتي دائما في مقدمة القرارات والملفات المعمول عليها لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين بالخارج
، وأضافت مكرم أن القرار يسهم في استقرار العائلات، المصرية الأردنية .
جدير بالذكر أن القرار اصبح ساري المفعول من اليوم ولمدة 3 أشهر من تاريخه.
تلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا من وزير العمل الأردني علي ظاهر الغزاوي، أعرب خلاله عن موافقة مجلس وزراء بلاده على تقنين وتوفيق أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات، مشيرا إلي أن القرار يستفيد منه آلاف المصريين العاملين بالأردن
وأوضح وزير العمل خلال اتصاله بوزيرة الهجرة أن قرار مجلس الوزراء بتوفيق وتقنين أوضاع العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات جاء نتيجة ما ورد إلى الوزارة من طلبات من أردنيات متزوجات من عمال وافدين، ويعملون بشكل مخالف لأحكام قانون العمل وترتب عليهم غرامات سابقة، ولم يتمكنوا من تقنين أوضاعهم في الفترة السابقة والتي منحت للعمالة الوافدة بسبب هذة الغرامات.
وأضاف الغزاوي لوزيرة الهجرة أن مجلس الوزراء وبعد تداول هذا الموضوع في جلسته، ونظرا لأهميته الاجتماعية والإنسانية، وحتى لا تتعرض هذة العائلات للمشاكل أو التفكك الأسري بسبب عدم تمكن العمال الوافدين المتزوجين من أردنيات من دفع مبالغ مالية كبيرة مستحقة عليهم، أو نتيجة صدور قرارات تسفير بحقهم.
وأوضح المسؤول الأردني أن مجلس الوزراء قرر إتاحة المجال للعمال (الوافدين المتزوجين من أردنيات) تقنين وتوفيق أوضاعهم شريطة أن يكون لدى هذه العائلات طفل واحد أو أكثر من أبناء الزوجات الأردنيات، وأن يتم استيفاء مبلغ (100) دينار فقط عن كل سنة أو جزء من السنة عن السنوات السابقة التي عملوا فيها داخل المملكة دون تصريح عمل، على أن يتم استيفاء قيمة الرسوم كاملة عن تصريح العمل للسنة القادمة، حسب نظام رسوم تصاريح العمل (ساري المفعول).
من جانبها قدمت السفيرة نبيلة مكرم جزيل الشكر لجهود وزير العمل الأردني للموافقة على هذا القرار، ورعاية آلاف من العاملين المصريين المتزوجين من أردنيات.
وقالت إن البعد الإنساني يأتي دائما في مقدمة القرارات والملفات المعمول عليها لتلبية طلبات واحتياجات المواطنين بالخارج
، وأضافت مكرم أن القرار يسهم في استقرار العائلات، المصرية الأردنية .
جدير بالذكر أن القرار اصبح ساري المفعول من اليوم ولمدة 3 أشهر من تاريخه.
