أحمد على:
تتسلح شركات الأسمنت بخطط متنوعة مثل زيادة التصدير واستخدام الفحم، من أجل مواجهة زيادة الأعباء المالية الناتجة عن رفع دعم الطاقة خلال الفترة الراهنة، والذى أدى إلى تكبد بعضها خسائر قياسية بجانب تراجع ربحية البعض منها.
وتعتزم شركات الأسمنت تخفيض تكاليف التشغيل والمصروفات العامة فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج طن الأسمنت، فضلا عن تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى التحول للفحم وإلغاء الاعتماد على الغاز الطبيعى.
من جانبه، قال خوسيه ماريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، إن شركته تسعى خلال الفترة المتبقية من 2017 و2018 إلى تخفيض التكاليف التشغيلية للمجموعة، وذلك من أجل تقليل الخسائر التى تكبدتها فى 2017 التسعة الشهور الأولى من عام 2017.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن المجموعة تقوم بتنفيذ خطط عمل صارمة للسيطرة على المصروفات، وزیادة الکفاءة، وتحسین القدرة التنافسیة، مشيرًا إلى أن شركته ستنفذ برنامج لـ”تنويع مصادر الطاقة” سيركز على زيادة استخدام الوقود المشتق من النفايات والفحم البترولى والفحم.
وأشار ماريه، إلى أن شركته تستهدف من برنامج “تنويع مصادر الطاقة” تجنب الأثر السلبى لارتفاع أسعار الغاز الطبيعى وأسعار المازوت على أرباح الشركة، وإعادة الشركة لطريق الربحية من جديد.
وتوقع العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، أن يؤدى برنامج “تنويع مصادر الطاقة” لتحسين القدرة الإنتاجية للشركة، بالإضافة إلى خفض النفقات التشغيلية والإنتاجية.
ولفت ماريه إلى أن شركته تنظر بحذر تجاه إنتاج الأسمنت والمبيعات فى الفترة المتبقية من عام 2017 وما بعدها، موضحًا أن قطاع البناء فى مصر يمثل عنصرًا أساسيًّا فى عملية التنمية الاقتصادية، إلا أنه يمر بفترة من التقلب والتغيير.
وأكد العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، أن هناك تباطؤا فى تنفيذ بعض المبادرات الإنشائية التى أطلقتها الحكومة مؤخرًا، مرجعًا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل.
وعلى صعيد نتائج الأعمال، أوضح ماريه، أن عام 2017 مليء بالتحديات على مستوى المبيعات والأرباح، إذ شهد انخفاضًا فى معدلات الاستهلاك المحلى للأسمنت الرمادى بنسبة 2.1٪ فى الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، وانخفض بنسبة 7.7٪ منذ بداية العام حتى سبتمبر 2017 مقابل العام السابق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد أدى إلى تباطؤ فى مشاريع البناء، موضحًا أن الزيادة الطفيفة فى أسعار الأسمنت بنسبة 12٪ مقارنة بالعام الماضى حتى سبتمبر 2016، لم تغطِ أثر الزيادة فى تكاليف الإنتاج، والتى نتجت أساسًا عن تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، وإلغاء الدعم على الطاقة والوقود فى يوليو 2017.
وتفاقمت خسائر “السويس للأسمنت” خلال الربع الثالث من العام الحالى، إذ تكبدت 233.048 مليون جنيه مقارنة بـ6.382 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
وفى سياق متصل، قال فاروق مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت، إن شركته ستسعى خلال العام الحالى إلى زيادة قدراتها الإنتاجية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة انتهت من تركيب وتشغيل طاحونة الفحم فى نهاية عام 2016 الماضى، مما أسهم فى إعادة تشغيل خطى إنتاج كانا متوقفين بمصنع الشركة منذ أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعى.
يُذكر أن الشركة القابضة للغاز الطبيعى قررت فى نهاية عام 2015 تخفيض إمداد المصانع بالغاز، حتى وصل الأمر إلى وقف إمدادات الغاز الطبيعى بشكل كامل، مما تسبب فى إيقاف أحد خطوط الشركة خلال الفترة الماضية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر بنى سويف للأسمنت، أن شركته ستستهدف فتح أسواق تصديرية خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقعات الشركة بتحسن قطاع الأسمنت عقب الدعم الحكومى المنتظر.
يُذكر أن “المال” قد كشفت عن موافقة الحكومة على تحمل نحو %50 من تكلفة نقل صادرات الأسمنت للخارج خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا المتوجه للأسواق الأفريقية.
وأشار مصطفى إلى أن شركته واجهت ارتفاع الأعباء المالية وتكلفة الطاقة خلال الفترة الماضية من خلال توقف الأفران عن العمل لإجراء عمليات الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع تكلفة الفحم بمعدل 2.5 مرة تقريبًا، مطالبًا الحكومة باستغلال النقل النهرى خلال الفترة المقبلة لتخفيض الاعتماد على النقل البرى، ومن ثم استهلاك الوقود.
ورغم انخفاض أرباح شركة “مصر بنى سويف” خلال النصف الأول من 2017، إلا أنها من الشركات القليلة فى القطاع التى حافظت على ربحيتها خلال الفترة الماضية من 2017، وأظهرت نتائج أعمال النصف الأول من 2017، تحقيقها لصافى ربح قدره 55.722 مليون جنيه مقارنة بـ94.574 مليون جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.
ومن جهته، قال علاء عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت”، إن شركته تخطط للتحول إلى استخدام الفحم فى توليد طاقة المصانع خلال عام 2018 المقبل.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن شركته تعمل خلال الفترة الراهنة للتخارج من حصصها بكل من شركة «السويس للأسمنت» وشركة «النهضة للأسمنت»، إذ تمتلك فى الأولى %2 والثانية %30.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت”، أن الشركة تقوم خلال الفترة الراهنة بتنفيذ مطالب وزارة البيئة تمهيدًا للتحول للفحم، مشيرًا إلى أن مطالب الوزارة تتعلق بنظافة بنية العمل فقط.
ورجح تحول شركته للعمل بطواحين الفحم التى تعتزم شراؤها فى الأسابيع المقبلة خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 – 18 شهرًا من الآن، مشيرًا إلى أن الشركة ستمول شراء طاحونتى الفحم من خلال بيع حصصها بالسويس والنهضة للأسمنت.
ويأتى ذلك فى ظل معاناة “القومية للأسمنت”- شركة الأسمنت الحكومية الوحيدة– وتكبدها خسائر مستمرة بلغت 582 مليون جنيه فى العام المالى 2016/2017 بارتفاع قدره %385 عن العام المالى 2015/2016، والتى خسرت فيه 120 مليون جنيه.