المال - خاص
بدأت البورصة المصرية، اليوم، برنامجها التعريفي الأول والذي يستهدف استعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
جاء ذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بحضور كل من محمد فريد، رئيس البورصة والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم الاقتصادية والدكتور خالد سري صيام استاذ القانون الجنائي والرئيس الأسبق للبورصة المصرية ومشاركة ما يقرب من 100 من قضاة المحاكم الاقتصادية.
وأثنى المستشار أحمد خيري لإدارة البورصة ومؤسسة GIZ على تنظيم هذا الحدث، معرباً عن أمله في أن يسهم في توعية ومساعدة القضاة في أداء مهمتهم بالمحاكم الاقتصادية بشكل أفضل.
وخلال كلمته أكد محمد فريد أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسي في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار والأعمال بصورة عامة.
وأشار إلى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع الجهات المعنية بوزارة العدل في مساعيها لزيادة سرعة التقاضي.
ولفت فريد إلى أن الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضي وسرعة إنفاذ العقود يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة.
\
من جانبه أعرب خالد سري صيام عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج باعتباره من المنتمين لمنظومتي القضاء وسوق المال، ودوره في المشاركة في صياغة القانون المنظم لأعمال المحاكم الإقتصادية.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي نهاية الأسبوع الماضي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية يتم استعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
بدأت البورصة المصرية، اليوم، برنامجها التعريفي الأول والذي يستهدف استعراض أهم الآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية من حيث التداول داخل وخارج المقصورة وقيد الشركات والإفصاح لعدد من القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
جاء ذلك بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي بحضور كل من محمد فريد، رئيس البورصة والمستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم الاقتصادية والدكتور خالد سري صيام استاذ القانون الجنائي والرئيس الأسبق للبورصة المصرية ومشاركة ما يقرب من 100 من قضاة المحاكم الاقتصادية.
وأثنى المستشار أحمد خيري لإدارة البورصة ومؤسسة GIZ على تنظيم هذا الحدث، معرباً عن أمله في أن يسهم في توعية ومساعدة القضاة في أداء مهمتهم بالمحاكم الاقتصادية بشكل أفضل.
وخلال كلمته أكد محمد فريد أهمية وجود المحاكم الاقتصادية ودورها الرئيسي في رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بصورة خاصة وتحسين مناخ بيئة الاستثمار والأعمال بصورة عامة.
وأشار إلى حرص إدارة البورصة على التعاون الفعّال مع الجهات المعنية بوزارة العدل في مساعيها لزيادة سرعة التقاضي.
ولفت فريد إلى أن الدراسات التي تم إعدادها في هذا السياق توضح أن كل تحسن أو تقليص لفترة التقاضي وسرعة إنفاذ العقود يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال التي تصدرها المؤسسات الدولية ويدعم بشكل كبير قدرة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومن ثم تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المستهدفة.
\
من جانبه أعرب خالد سري صيام عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج باعتباره من المنتمين لمنظومتي القضاء وسوق المال، ودوره في المشاركة في صياغة القانون المنظم لأعمال المحاكم الإقتصادية.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة وقعت مذكرة تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي نهاية الأسبوع الماضي تهدف لتنظيم برامج تعريفية بالآليات والأطر الحاكمة لسوق الاوراق المالية يتم استعراضها أمام القضاة الجدد بالمحاكم الاقتصادية.
