إيمان عوف
عقدت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات أولى فعاليات ” صالون الحقانية ” يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017 بمقر المؤسسة وذلك لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وقد يتحدث في الصالون كل من الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسي والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، بالاضافة الى مداخلات الحضور.
وقد ناقش الصالون مشروعين من قوانين المسؤولية الطبية المقدمين لمجلس النواب وهو أول مشروع قانون للمسؤولية الطبية الناتجة عن أضرار أخطاء الإهمال الطبي واستعرض المتحدثين وجهه نظرهم في مشاريع القوانين، بالإضافة لملاحظات الحضور وذلك من أجل تعزيز حقوق المريض والطبيب معا واستعراض الحماية الجنائية لهما في إطار خدمة القانون للمجتمع ومنظومة الرعاية الصحية في مصر، بالاضافة الى مسؤولية الحكومة في تقديم خدمة طبية جيدة للمريض وتأهيل جيد للطبيب.
وقد تباينت وجهات نظر الحضور حول نصوص مشاريع القوانين مطالبين مجلس النواب بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي ولجان استماع حتى يخرج مشروع القانون بشكل جيد دون الوقوع في عوار دستورى وكذلك في صياغة النصوص والتى حملت غموض وقصور وخلط في التعريفات وقد اتفق الحضور على عدة ملاحظات وتوصيات كانت كالتالى:-
أولا:- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية حيث إن مصر تأخرت في اصدار هذا القانون وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية.
ثانيا :- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء في شكاوى الإهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية.
ثالث:- تعريف الإهمال الطبي والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والرعونة وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين وإعادة صياغتها بشكل واضح وازالة أى غموض مثل عبارة ” عن جهل أو إهمال ”.
رابعا:- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة بالأدلة الفنية الإرشادية في العلاج.
خامسا:- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض .
سادسا:- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء ” بمجلس المسؤولية الطبية ” وأن ما ورد بالمشروع من اعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التى ليست سوي لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئات على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة وتعارض ذلك مع النظام الدستورى وقيد على الحق في التقاضي وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار اليه اعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة .
سابعا :- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية والغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانيين المقدمه وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية .
ثامنا :- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق المريض في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة.
تاسعا:- الزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الصحية للمريض بإصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والمهنية لمقدمى الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية.
عاشرا:- وقف الطبيب عن العمل في حالة العود في تكرار الخطأ الطبي الجسيم.
عقدت مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات أولى فعاليات ” صالون الحقانية ” يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2017 بمقر المؤسسة وذلك لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وقد يتحدث في الصالون كل من الدكتور نبيل القط استشارى الطب النفسي والدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، بالاضافة الى مداخلات الحضور.
وقد ناقش الصالون مشروعين من قوانين المسؤولية الطبية المقدمين لمجلس النواب وهو أول مشروع قانون للمسؤولية الطبية الناتجة عن أضرار أخطاء الإهمال الطبي واستعرض المتحدثين وجهه نظرهم في مشاريع القوانين، بالإضافة لملاحظات الحضور وذلك من أجل تعزيز حقوق المريض والطبيب معا واستعراض الحماية الجنائية لهما في إطار خدمة القانون للمجتمع ومنظومة الرعاية الصحية في مصر، بالاضافة الى مسؤولية الحكومة في تقديم خدمة طبية جيدة للمريض وتأهيل جيد للطبيب.
وقد تباينت وجهات نظر الحضور حول نصوص مشاريع القوانين مطالبين مجلس النواب بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي ولجان استماع حتى يخرج مشروع القانون بشكل جيد دون الوقوع في عوار دستورى وكذلك في صياغة النصوص والتى حملت غموض وقصور وخلط في التعريفات وقد اتفق الحضور على عدة ملاحظات وتوصيات كانت كالتالى:-
أولا:- ضرورة وجود قانون للمسؤولية الطبية حيث إن مصر تأخرت في اصدار هذا القانون وسبقتها عدة دول عربية في هذا الصدد ينظم المسؤولية الطبية.
ثانيا :- التأكيد على ما جاء بمشروع القانون من إلغاء الحبس الاحتياطى للأطباء في شكاوى الإهمال والخطأ الطبي والاكتفاء بالتدابير الاحترازية.
ثالث:- تعريف الإهمال الطبي والخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والرعونة وضبط مصطلحات جاءت بمشاريع القوانين وإعادة صياغتها بشكل واضح وازالة أى غموض مثل عبارة ” عن جهل أو إهمال ”.
رابعا:- ضرورة التشديد في مشروع القانون على الاستعانة بالأدلة الفنية الإرشادية في العلاج.
خامسا:- ضرورة وضع بعض النصوص المتعلقة بوثيقة حقوق المريض .
سادسا:- غياب الضبط القانوني في صياغة بعض النصوص خاصة فيما جاء ” بمجلس المسؤولية الطبية ” وأن ما ورد بالمشروع من اعطاء اختصاص تقرير المسؤولية الطبية للجنة التى ليست سوي لجنة فنية لا اختصاص قضائي لها يعد افتئات على السلطة القضائية ممثلة في سلطة النيابة العامة وتعارض ذلك مع النظام الدستورى وقيد على الحق في التقاضي وبينما يجب أن يجرى تصحيح النص بديلا لسلطة تقرير المسؤولية أن يكون للمجلس المشار اليه اعداد التقارير الفنية وتابعا للنيابة العامة .
سابعا :- ضرورة استقلال مجلس المسؤولية الطبية والغاء تبعيته لرئيس مجلس الوزراء حسب ما جاء بمشاريع القوانيين المقدمه وأن تكون تبعيته لجهة التحقيق القضائية .
ثامنا :- التأكيد على تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق المريض في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية بناء على تقرير من لجان علمية في التخصصات الطبية المختلفة.
تاسعا:- الزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الصحية للمريض بإصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والمهنية لمقدمى الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية.
عاشرا:- وقف الطبيب عن العمل في حالة العود في تكرار الخطأ الطبي الجسيم.
