❏ مناقشات مع «التنمية الصناعية» لتخصيص الأرض.. ومفاضلة بين بدر والعاشر من رمضان
محمد ريحان
أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، عن عزمها إنشاء منطقة صناعية لإنتاج المعدات والآلات، باستثمارات مصرية تركية قيمتها 170 مليون دولار، على مساحة مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «هيا نصنع معا» الذى تنظمه الجمعية فى مدينتى قونيا وإسطنبول بتركيا خلال الفترة من 26 إلى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 كيانًا مصريًا، وممثلين من اتحادى الصناعات والغرف التجارية المصرية، لتوطيد ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
أكد أتيلا اتاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك أن إنشاء منطقة صناعية باستثمارات مشتركة فى مجال إنتاج المعدات خطوة مهمة على طريق تحسين العلاقات البينية على كل المستويات، مؤكدًا أنها ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، ونقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال.
وطالب بضرورة تيسيير حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر إلى البلدين، وإعادة النظر فى قرار تنظيم الاستيراد الذى أصدرته مصر العام الماضى، باعتباره حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية.
وقال محمد العباسى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن المنطقة الصناعية ستقام على مساحة مليون متر مربع، وستضم نحو 1300 وحدة صناعية كبيرة وصغيرة لتصنيع الماكينات والمعدات، بالإضافة إلى مركز تدريب مهنى صناعى ومنطقة للمعارض ومجمع للبنوك ومنطقة لوجيستية. وأوضح أنه سيتم تأسيس شركة تحمل اسم «هيا نصنع معًا» للصناعات الهندسية، برأسمال 50 مليون دولار، ستكون مسئولة عن تنفيذ وإدارة المنطقة الصناعية المصرية التركية المشتركة، لافتا إلى أن هذه المنطقة ستكون الأولى من نوعها فى مصر، المتخصصة فى تصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج الصناعى.
وأشار العباسى إلى أن المنطقة تهدف إلى خلق كيان لتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج المصرية لتواجه التقدم السريع فى الصناعة العالمية، وبناء قاعدة أساسية لصناعة المعدات والآلات، وبالتالى تعميق التصنيع المحلى وخفض حجم الاستيراد وزيادة الفرص التصديرية.
وقال حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إنه تمت مناقشة إنشاء المنطقة الصناعية لإنتاج المعدات مع هيئة التنمية الصناعية المصرية أنه تتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الهيئة لتخصيص الأرض، وجارٍ تحديد موقع الأرض، إما فى العاشر من رمضان وإما بمدينة بدر الصناعية.
ولفت إلى أن نحو 30 شركة تركية تعمل بقطاع الآلات والمعدات أبدت خلال المؤتمر أمس رغبتها فى ضخ استثماراتها فى المنطقة الجديدة وفى مصر بشكل عام.
وقال إن تصنيع المعدات والماكينات فى مصر سيعد نقلة كبيرة للصناعة المحلية، ويخفض الواردات منها، التى تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويًّا.
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية فى الاتحاد المصرى، إن الغرفة ستعمل على جذب الورش الصغيرة التى تعمل خارج المنظومة الرسمية.
وقال شريف البربرى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين إن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى، خاصة مع القرارات والقوانين الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على مستوى قانون الاستثمار الجديدة والحوافز التى أقرها، فضلا عن مشروعات البنية التحتية المتمثلة فى الطرق والقطارات المكهربة والمعلقة ومحطات الكهرباء.
ودعا رجال الأعمال الأتراك لضخ استثماراتهم فى مصر للاستفادة من الفرص والحوافز التى أقرها القانون الجديد والخاصة بحوافز توفير الأراضى بالمجان فى الصعيد، وكذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة على المعدات المستخدمة فى التصنيع.
من جانبه، قال جيهانجير مهو أغلوا، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بقونيا، انها تولى اهتماما كبيرا لدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن البلدين فى مقدورهما أن يشكلا تحالفًا اقتصاديًّا قويًّا يحقق أهداف التنمية والنهوض للجانبين.
محمد ريحان
أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، عن عزمها إنشاء منطقة صناعية لإنتاج المعدات والآلات، باستثمارات مصرية تركية قيمتها 170 مليون دولار، على مساحة مليون متر مربع.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «هيا نصنع معا» الذى تنظمه الجمعية فى مدينتى قونيا وإسطنبول بتركيا خلال الفترة من 26 إلى 1 ديسمبر، بمشاركة 92 كيانًا مصريًا، وممثلين من اتحادى الصناعات والغرف التجارية المصرية، لتوطيد ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين.
أكد أتيلا اتاسيفين، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك أن إنشاء منطقة صناعية باستثمارات مشتركة فى مجال إنتاج المعدات خطوة مهمة على طريق تحسين العلاقات البينية على كل المستويات، مؤكدًا أنها ستعمل على جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر، ونقل التكنولوجيا المتقدمة فى هذا المجال.
وطالب بضرورة تيسيير حصول رجال الأعمال على تأشيرات السفر إلى البلدين، وإعادة النظر فى قرار تنظيم الاستيراد الذى أصدرته مصر العام الماضى، باعتباره حجر عثرة أمام تدفق الصادرات التركية.
وقال محمد العباسى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن المنطقة الصناعية ستقام على مساحة مليون متر مربع، وستضم نحو 1300 وحدة صناعية كبيرة وصغيرة لتصنيع الماكينات والمعدات، بالإضافة إلى مركز تدريب مهنى صناعى ومنطقة للمعارض ومجمع للبنوك ومنطقة لوجيستية. وأوضح أنه سيتم تأسيس شركة تحمل اسم «هيا نصنع معًا» للصناعات الهندسية، برأسمال 50 مليون دولار، ستكون مسئولة عن تنفيذ وإدارة المنطقة الصناعية المصرية التركية المشتركة، لافتا إلى أن هذه المنطقة ستكون الأولى من نوعها فى مصر، المتخصصة فى تصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج الصناعى.
وأشار العباسى إلى أن المنطقة تهدف إلى خلق كيان لتصنيع الماكينات وخطوط الإنتاج المصرية لتواجه التقدم السريع فى الصناعة العالمية، وبناء قاعدة أساسية لصناعة المعدات والآلات، وبالتالى تعميق التصنيع المحلى وخفض حجم الاستيراد وزيادة الفرص التصديرية.
وقال حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إنه تمت مناقشة إنشاء المنطقة الصناعية لإنتاج المعدات مع هيئة التنمية الصناعية المصرية أنه تتم حاليا مناقشة خطوات التنفيذ مع الهيئة لتخصيص الأرض، وجارٍ تحديد موقع الأرض، إما فى العاشر من رمضان وإما بمدينة بدر الصناعية.
ولفت إلى أن نحو 30 شركة تركية تعمل بقطاع الآلات والمعدات أبدت خلال المؤتمر أمس رغبتها فى ضخ استثماراتها فى المنطقة الجديدة وفى مصر بشكل عام.
وقال إن تصنيع المعدات والماكينات فى مصر سيعد نقلة كبيرة للصناعة المحلية، ويخفض الواردات منها، التى تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار سنويًّا.
وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية فى الاتحاد المصرى، إن الغرفة ستعمل على جذب الورش الصغيرة التى تعمل خارج المنظومة الرسمية.
وقال شريف البربرى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين إن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى، خاصة مع القرارات والقوانين الإصلاحية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة على مستوى قانون الاستثمار الجديدة والحوافز التى أقرها، فضلا عن مشروعات البنية التحتية المتمثلة فى الطرق والقطارات المكهربة والمعلقة ومحطات الكهرباء.
ودعا رجال الأعمال الأتراك لضخ استثماراتهم فى مصر للاستفادة من الفرص والحوافز التى أقرها القانون الجديد والخاصة بحوافز توفير الأراضى بالمجان فى الصعيد، وكذلك الحوافز الضريبية والجمركية المقدمة على المعدات المستخدمة فى التصنيع.
من جانبه، قال جيهانجير مهو أغلوا، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بقونيا، انها تولى اهتماما كبيرا لدعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن البلدين فى مقدورهما أن يشكلا تحالفًا اقتصاديًّا قويًّا يحقق أهداف التنمية والنهوض للجانبين.
