- "دعم مصر" يدعو إلى التنمية والاستثمار في سيناء وصرف معاش استثنائى لأسر الشهداء والمصابين
- و"طاقة النواب" تؤكد: قانون الأنشطة النووية لتغطية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة إلى الخارج
ياسمين فواز
خصص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته الطارئة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة عدد من المقترحات بشأن تعويض أسر الشهداء، وضحايا حادث بئر العبد الذي وقع الجمعة الماضية بمحافظة شمال سيناء.
ويأتي ذلك عقب اعتراضات واسعة من قبل النواب بعد إعلان رئيس المجلس عدم تخصيص الجلسة للحديث عن حادث بئر العبد الذي وقع الجمعة الماضية بمسجد الروضة بالعريش، والاكتفاء بالكلمة التي ألقاها رئيس المجلس بشأن الحادث.
وطالب عبدالعال النواب عقب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث، بمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة الخاصة بالأنشطة النووية نظرًا لطلب الحكومة ذلك على وجه الاستعجال، على أن يتم تخصيص جلسة الأحد 3 ديسمبر لمناقشة تداعيات حادث الاعتداء الإرهابي.
وتمسك عدد من النواب بالحديث عن الحادث من خلال التعليق على مشروعات القوانين محل النقاش ثم إلقاء كلمه حول الأمر، مما اضطر عبدالعال للاستجابة.
وقال عبدالعال إن وزير العدل أصدر قرارا بعمل محكمة العريش، داعيا أعضاء مجلس النواب بالتوجه لزيارة سيناء وأداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة.
من جانبه، اقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفعيل المادة 16 من الدستور التى تلزم الدولة بالوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وتقديم الحماية لأهالى شهداء الروضة فى بئر العبد، قائلا: "نحيي الإرادة المصرية والتماسك المصرى، والتفاف هذه الإرادة بالجيش المصرى الوطني والشرطة الوطنية المصرية كلهم على قلب رجل واحد، وسندحر هذا الإرهاب كما اندحر التتار والهكسوس".
كما أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة كشفت عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال حادث بئر العبد الإرهابى، لافتا إلى أنه تم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و50 ألف لكل مصاب، كما أن محكمة العريش سيتم تشغيلها لاستخراج كل الشهادات المطلوبة، وتم إعادة تشغيل مستشفى بئر العبد بالعريش، وجار التنسيق والتعاون مع المجتمع المدنى لتشغيل أهالى القرية.
وطالب السويدى بعقد جلسة طارئة آخرى للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بخصوص صرف معاش استثنائى لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتنمية مدينة بئر العبد.
وأعلن رئيس البرلمان عن إعداد لجنتى الدفاع والشئون الدستورية بالبرلمان مشروع قانون لتعويض أسر الشهداء وإنشاء صندوق وفق نص الدستور لتمويل هذه التعويضات في إجراءات تم اتخاذها بحضور القائم بأعمال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
ومن جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والقيادى بائتلاف "دعم مصر"، أن مكافحة الإرهاب في سيناء لن تتم دون تطوير المناطق الحدودية والاستثمار فيها.
وأضاف محمود في تصريحات لـ"المال" أن الحادث الأخير يعكس أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في حربها ضد الإرهاب بنسبة كبيرة.
وأكد النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل ٢٥/٣٠، أن الحادث يعد أمرا جللا، ولا يمكن عدم الحديث عنه خلال جلسة أمس، مطالبا بتنمية سيناء والعمل على تلبية احتياجات أهلها وصرف التعويضات لأهالي الشهداء سريعا.
وشهدت الجلسة اليوم غياب عدد من نواب شمال سيناء لانشغالهم مع أهالي ضحايا حادث العريش.
من ناحية أخرى، دافعت لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن مشروعات قوانين الأنشطة النووية التي تم مناقشتها أمس ووافق عليها البرلمان من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة أن القوانين السابقة لا تقتص على زيادة انتاج طاقة الكهرباء في مصر بنسبة ٢٠٪ فقط، حيث قال النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة إن قانون الأنشطة النووية يهدف إلى تغطية الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تصدير الطاقة إلى الخارج.
وأشار غلاب في تصريحاته لـ"المال" إلى أن فائض الإنتاج سيتم تصديره إلى الخارج خلال عامين، لافتا إلى أن مصر وقعت بالفعل على اتفاقية شبكة موحدة بيت مصر والمملكة العربية السعودية، كما أن الشبكة ستمتد إلى باقي دول الخليج.
- و"طاقة النواب" تؤكد: قانون الأنشطة النووية لتغطية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة إلى الخارج
ياسمين فواز
خصص مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلسته الطارئة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة عدد من المقترحات بشأن تعويض أسر الشهداء، وضحايا حادث بئر العبد الذي وقع الجمعة الماضية بمحافظة شمال سيناء.
ويأتي ذلك عقب اعتراضات واسعة من قبل النواب بعد إعلان رئيس المجلس عدم تخصيص الجلسة للحديث عن حادث بئر العبد الذي وقع الجمعة الماضية بمسجد الروضة بالعريش، والاكتفاء بالكلمة التي ألقاها رئيس المجلس بشأن الحادث.
وطالب عبدالعال النواب عقب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الحادث، بمناقشة مشاريع القوانين الثلاثة الخاصة بالأنشطة النووية نظرًا لطلب الحكومة ذلك على وجه الاستعجال، على أن يتم تخصيص جلسة الأحد 3 ديسمبر لمناقشة تداعيات حادث الاعتداء الإرهابي.
وتمسك عدد من النواب بالحديث عن الحادث من خلال التعليق على مشروعات القوانين محل النقاش ثم إلقاء كلمه حول الأمر، مما اضطر عبدالعال للاستجابة.
وقال عبدالعال إن وزير العدل أصدر قرارا بعمل محكمة العريش، داعيا أعضاء مجلس النواب بالتوجه لزيارة سيناء وأداء صلاة الجمعة بمسجد الروضة.
من جانبه، اقترح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفعيل المادة 16 من الدستور التى تلزم الدولة بالوقوف إلى جانب أسر الشهداء، وتقديم الحماية لأهالى شهداء الروضة فى بئر العبد، قائلا: "نحيي الإرادة المصرية والتماسك المصرى، والتفاف هذه الإرادة بالجيش المصرى الوطني والشرطة الوطنية المصرية كلهم على قلب رجل واحد، وسندحر هذا الإرهاب كما اندحر التتار والهكسوس".
كما أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الحكومة كشفت عن الإجراءات التى تم اتخاذها حيال حادث بئر العبد الإرهابى، لافتا إلى أنه تم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد و50 ألف لكل مصاب، كما أن محكمة العريش سيتم تشغيلها لاستخراج كل الشهادات المطلوبة، وتم إعادة تشغيل مستشفى بئر العبد بالعريش، وجار التنسيق والتعاون مع المجتمع المدنى لتشغيل أهالى القرية.
وطالب السويدى بعقد جلسة طارئة آخرى للبرلمان لمناقشة مشروع قانون بخصوص صرف معاش استثنائى لأسر شهداء ومصابى العمليات الإرهابية، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لتنمية مدينة بئر العبد.
وأعلن رئيس البرلمان عن إعداد لجنتى الدفاع والشئون الدستورية بالبرلمان مشروع قانون لتعويض أسر الشهداء وإنشاء صندوق وفق نص الدستور لتمويل هذه التعويضات في إجراءات تم اتخاذها بحضور القائم بأعمال رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى.
ومن جانبه، أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب والقيادى بائتلاف "دعم مصر"، أن مكافحة الإرهاب في سيناء لن تتم دون تطوير المناطق الحدودية والاستثمار فيها.
وأضاف محمود في تصريحات لـ"المال" أن الحادث الأخير يعكس أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، مؤكدا أن القيادة السياسية نجحت في حربها ضد الإرهاب بنسبة كبيرة.
وأكد النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل ٢٥/٣٠، أن الحادث يعد أمرا جللا، ولا يمكن عدم الحديث عنه خلال جلسة أمس، مطالبا بتنمية سيناء والعمل على تلبية احتياجات أهلها وصرف التعويضات لأهالي الشهداء سريعا.
وشهدت الجلسة اليوم غياب عدد من نواب شمال سيناء لانشغالهم مع أهالي ضحايا حادث العريش.
من ناحية أخرى، دافعت لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس عن مشروعات قوانين الأنشطة النووية التي تم مناقشتها أمس ووافق عليها البرلمان من حيث المبدأ.
وأكدت اللجنة أن القوانين السابقة لا تقتص على زيادة انتاج طاقة الكهرباء في مصر بنسبة ٢٠٪ فقط، حيث قال النائب حمادة غلاب وكيل لجنة الطاقة والبيئة إن قانون الأنشطة النووية يهدف إلى تغطية الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى تصدير الطاقة إلى الخارج.
وأشار غلاب في تصريحاته لـ"المال" إلى أن فائض الإنتاج سيتم تصديره إلى الخارج خلال عامين، لافتا إلى أن مصر وقعت بالفعل على اتفاقية شبكة موحدة بيت مصر والمملكة العربية السعودية، كما أن الشبكة ستمتد إلى باقي دول الخليج.
