قواعد الإفصاح والقيد تعزز مركز مصر بمؤشر ممارسة الأعمال

المال- خاص قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قواعد القيد والإفصاح، الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصبحت تتضمن منذ فترة ضوابط تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ ا

المال- خاص


قال محمد فريد،رئيس البورصة المصرية، إن قواعد القيد والإفصاح، الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصبحت تتضمن منذ فترة ضوابط تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة، كان لها أثر فعال في تحسين تصنيف الاقتصاد المصري بتقارير التنافسية وممارسة الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية، وخاصة فيما يتعلق بحماية صغار المتعاملين.

وأكد فريد، في بيان، اليوم، حرص إدارة البورصة حاليًّا على متابعة تطبيق الشركات لهذه المبادئ عبر تعزيز مستويات إفصاحاتها، كما نوه بضرورة تطوير الأداء فيما يتعلق بالمهن التي لها تأثير مباشر على مستوى إفصاحات الشركات، ومن أهمها شركات التقييم المالي ومراقبو الحسابات ليس فقط بالنسبة للشركات المقيدة.

وشدد فريد على الدور المهم الذي تلعبه تطبيقات التكنولوجيا المالية في تحسين مستويات الإفصاح وتيسيير قنوات التواصل الفعال بين المستثمرين والشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وأشار إلى أنه تم مؤخرًا إطلاق خريطة تفاعلية على موقع البورصة الإلكتروني تستعرض مواقع الشركات المقيدة وأهم البيانات المتعلقة بها، كما أنه يتم حاليًّا متابعة مدى التزام الشركات بوضع بياناتها المالية على مواقعها الإلكترونية، بالإضافة إلى دفع الشركات التي ليس لديها مواقع إلكترونية على تدشين مواقع خاصة بها.

وأكد فريد استمرار إدارة البورصة على حث الشركات على استخدام برنامج الإفصاح الإلكتروني بالبورصة، وفي هذا السياق طالب رئيس البورصة المعنيين بمؤسسة التمويل الدولية بضرورة التعاون مع الجهات التنظيمية في التواصل الفعال مع الشركات لاستعراض مواطن التأثير الإيجابي من تطبيق مبادئ الحوكمة على أداء تلك الشركات، وكذلك اقتراح الحلول لمساعدة الشركات على تحسين عمليات الإفصاح.
وتابع أن إدارة البورصة بدأت منذ استحداثها مؤخرًا لإدارة التحليل المالي ضمن هيكلها التنظيمي، في مطالبة الشركات بالمزيد من الإفصاحات لمساعدة المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء معلومات متكاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البورصة في الجلسة النقاشية التي نظمتها، صباح اليوم، مؤسسة التمويل الدولية IFC تحت عنوان (جاذبية الاستثمار والشفافية في سوق رأس المال المصري).