السيد فؤاد
وافقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، على طلب غرفة ملاحة بورسعيد، بمد مهلة توفيق أوضاع تراخيص شركات التوريدات والأشغال البحرية، بما يتفق مع القرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، مقابل الانتفاع بها.
وقال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الشمالية، وافق على طلب الشركات بمد المهلة، وذلك لحين انعقاد المجس الأعلى للموانئ، والمقرر أن يناقش بعض التعديلات على القرار الوزارى 800 لسنة 2016.
كانت مهلة الـ 6 أشهر التى منحها الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتوفيق أوضاع تراخيص التوريدات والأشغال البحرية طبقا لما ورد بالقرار 800 لسنة 2016، قد انتهت فى 5 نوفمبر الجارى.
وقال إن عدم اجتماع المجلس الأعلى للموانئ حتى الآن، جعلنا نطالب بمد المهلة الممنوحة حتى انعقاد المجلس، وإجراء التعديلات التى طالبت بها السوق الملاحية على القرار الوزارى، خاصة فى بند التوريدات والأشغال البحرية.
يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلة الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180 - 73 - 332 - 520 - 512) لسنة 2003.
وحسب القرار« 800 » اشترط أن يكون رأس مال شركات التوريدات البحرية 250 ألف جنيه، لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألفا فقط فى القرار 520 لسنة 2003، وانخفضت مدة الترخيص من 5 سنوات إلى 3، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة « يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية و دولار / طن للسفن الأجنبية.
وكان قطاع النقل البحرى، قد ناقش طلب غرفة ملاحة بورسعيد إرجاء توفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية تحويل شركات الأشخاص « التضامن والتوصية البسيطة » وكذلك المنشآت الفردية القادمة إلى شركات مساهمة، حسب متطلبات القرار «800 ».
وقد تقدمت غرفة بورسعيد بمذكرة للفريق «مميش» والدكتور هشام عرفات، وزير النقل بشأن التضرر من القرار 800 والخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها.
وحسب مصادر بالقطاع، فلم يتم حسم الامر حتى الآن سواء بتنفيذ ما جاء فى القرار، او إرجاء توفيق أوضاع تلك الشركات.
وقال خبراء، إن قطاع النقل البحرى إذا ألزم شركات المساهمة والتوصية البسيطة، سيضطر عدد كبير من الشركات العاملة فى نشاط الوكالة الملاحية للخروج من السوق، والتى لا يمكنها التوافق مع ما نص عليه القرار.
ووصفوا القرار بأنه يزيد من الأعباء المالية والإدارية لهذه الكيانات المتوسطة والصغيرة، والذى سيؤدى إلى تغيير الهياكل القانونية والإداية، وكذلك خطابات الضمانات المفترض أن تصدر عنها حتى تمارس نشاطها.
يذكر أن القرار «800» ألزم شركات التوكيلات الملاحية برأسمال وفقا للسفن التى تخدمها الشركة، وأولها : ألا يقل عن 100 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح الخدمة لليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية 1000 طن، بعد أن كانت 50 ألف جنيه فى القرارات السابقة.
ولا يقل عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، والتى كانت 250 ألفا فقط، وحدد رأس مال لا يقل عن مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية 25 ألف طن، والتى كانت 500 ألف فى القرارات القديمة، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح حمولتها على 25 ألف طن « حمولة مفتوحة، والتى كانت 750 ألفا فقط.
ونص القرار الجديد، على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية بتقديم شيك مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط بمبالغ وفقا للحمولة، والتى تم رفعها أيضا، فكانت فى القرار الجديد 50 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة اليخوت السياحية، والسفن التى تصل حمولتها ألف طن، فيما كانت فى القرار ات القديمة ألف جنيه فقط.
ونص على أن يكون خطاب الضمان 150 ألف جنيه، للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، 300 ألف للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها عن 25 ألف طن «حمولة مفتوحة»، والتى كانت 250 ألفا فى القرارات القديمة.
وافقت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، على طلب غرفة ملاحة بورسعيد، بمد مهلة توفيق أوضاع تراخيص شركات التوريدات والأشغال البحرية، بما يتفق مع القرار 800 لسنة 2016 والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، مقابل الانتفاع بها.
وقال عادل لمعى، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن اللواء عبدالقادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون المنطقة الشمالية، وافق على طلب الشركات بمد المهلة، وذلك لحين انعقاد المجس الأعلى للموانئ، والمقرر أن يناقش بعض التعديلات على القرار الوزارى 800 لسنة 2016.
كانت مهلة الـ 6 أشهر التى منحها الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتوفيق أوضاع تراخيص التوريدات والأشغال البحرية طبقا لما ورد بالقرار 800 لسنة 2016، قد انتهت فى 5 نوفمبر الجارى.
وقال إن عدم اجتماع المجلس الأعلى للموانئ حتى الآن، جعلنا نطالب بمد المهلة الممنوحة حتى انعقاد المجلس، وإجراء التعديلات التى طالبت بها السوق الملاحية على القرار الوزارى، خاصة فى بند التوريدات والأشغال البحرية.
يذكر أن وزير النقل أصدر القرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابلة الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180 - 73 - 332 - 520 - 512) لسنة 2003.
وحسب القرار« 800 » اشترط أن يكون رأس مال شركات التوريدات البحرية 250 ألف جنيه، لكل نشاط على حدة، بعد أن كان 50 ألفا فقط فى القرار 520 لسنة 2003، وانخفضت مدة الترخيص من 5 سنوات إلى 3، ويؤدى 3 آلاف جنيه لكل نشاط عند تجديد الترخيص إذا توافرت الشروط، وهو نفس المعدل فى القرارات القديمة.
وكانت تلك المادة فى القرارات السابقة « يؤدى مقابل الانتفاع بالترخيص مبلغ 0.50 جنيه / طن للسفن المصرية و دولار / طن للسفن الأجنبية.
وكان قطاع النقل البحرى، قد ناقش طلب غرفة ملاحة بورسعيد إرجاء توفيق أوضاع شركات التوكيلات الملاحية تحويل شركات الأشخاص « التضامن والتوصية البسيطة » وكذلك المنشآت الفردية القادمة إلى شركات مساهمة، حسب متطلبات القرار «800 ».
وقد تقدمت غرفة بورسعيد بمذكرة للفريق «مميش» والدكتور هشام عرفات، وزير النقل بشأن التضرر من القرار 800 والخاص بشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحرى، ومقابل الانتفاع بالتراخيص الممنوحة لمزاولتها.
وحسب مصادر بالقطاع، فلم يتم حسم الامر حتى الآن سواء بتنفيذ ما جاء فى القرار، او إرجاء توفيق أوضاع تلك الشركات.
وقال خبراء، إن قطاع النقل البحرى إذا ألزم شركات المساهمة والتوصية البسيطة، سيضطر عدد كبير من الشركات العاملة فى نشاط الوكالة الملاحية للخروج من السوق، والتى لا يمكنها التوافق مع ما نص عليه القرار.
ووصفوا القرار بأنه يزيد من الأعباء المالية والإدارية لهذه الكيانات المتوسطة والصغيرة، والذى سيؤدى إلى تغيير الهياكل القانونية والإداية، وكذلك خطابات الضمانات المفترض أن تصدر عنها حتى تمارس نشاطها.
يذكر أن القرار «800» ألزم شركات التوكيلات الملاحية برأسمال وفقا للسفن التى تخدمها الشركة، وأولها : ألا يقل عن 100 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح الخدمة لليخوت السياحية والسفن التى تصل حمولتها الكلية 1000 طن، بعد أن كانت 50 ألف جنيه فى القرارات السابقة.
ولا يقل عن 500 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، والتى كانت 250 ألفا فقط، وحدد رأس مال لا يقل عن مليون جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها الكلية 25 ألف طن، والتى كانت 500 ألف فى القرارات القديمة، و2 مليون جنيه للتراخيص التى تمنح حمولتها على 25 ألف طن « حمولة مفتوحة، والتى كانت 750 ألفا فقط.
ونص القرار الجديد، على أن تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالة الملاحية بتقديم شيك مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط بمبالغ وفقا للحمولة، والتى تم رفعها أيضا، فكانت فى القرار الجديد 50 ألف جنيه للتراخيص التى تمنح لخدمة اليخوت السياحية، والسفن التى تصل حمولتها ألف طن، فيما كانت فى القرار ات القديمة ألف جنيه فقط.
ونص على أن يكون خطاب الضمان 150 ألف جنيه، للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تصل حمولتها حتى 10 آلاف طن، 300 ألف للتراخيص التى تمنح لخدمة السفن التى تزيد حمولتها عن 25 ألف طن «حمولة مفتوحة»، والتى كانت 250 ألفا فى القرارات القديمة.
