رحاب صبحى
رحب المحامي مصطفى شعبان،المحامى بالاستئناف، بحكم المحكمة الإدارية العليا بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة
وقال شعبان: "القرارت التي أخذها نقيب المحامين سامح عاشور غير شرعية ومخالفة لنصوص قانون المحاماة، أما القول بأن هذ القرارات تستهدف تنقية وضبط جداول المحامين فهو قول حق يراد به باطل".
وعلى الجانب الآخر، رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، التعليق على الحكم، قائلا إن القرارات حياله ستتخذ بعد عرضه على مجلس النقابة.
وكانت الدائرة الأولى "موضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم المحاميين، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير الماضي بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة
رحب المحامي مصطفى شعبان،المحامى بالاستئناف، بحكم المحكمة الإدارية العليا بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة
وقال شعبان: "القرارت التي أخذها نقيب المحامين سامح عاشور غير شرعية ومخالفة لنصوص قانون المحاماة، أما القول بأن هذ القرارات تستهدف تنقية وضبط جداول المحامين فهو قول حق يراد به باطل".
وعلى الجانب الآخر، رفض سامح عاشور، نقيب المحامين، التعليق على الحكم، قائلا إن القرارات حياله ستتخذ بعد عرضه على مجلس النقابة.
وكانت الدائرة الأولى "موضوع بالمحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قد قضت برفض الطعن المقام من محسن الدمرداش، ومجدى عبدالحليم المحاميين، بصفتهما وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير الماضي بقبول الدعوى رقم 22485 لسنة 71 قضائية، المقامة ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة
