خالد بدر الدين
يبحث أثرياء السعودية حاليا عن الوسائل اللازمة لإعادة هيكلة أنشطة أعمالهم لحماية أصولهم فى حالة اتجاه حكومة المملكة للتوسع فى حملة التطهير من الفساد التى شنتها فى بداية الشهر الجارى ونجم عنها اعتقال العديد من الأمراء والوزراء و المليارديرات وتجميد أموالهم.
وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد من كبار العائلات السعودية ورجال الأعمال - الذين لم يندرجوا فى حملة التطهير التى قام بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد – يجرون الأن مباحثات مع البنوك المحلية وشركات المحاماة والقانون الدولية لابتكار التدابير اللازمة لإعادة هيكلة شركاتهم حتى لا تتمكن حكومة المملكة من مصادرة أصولهم ويصبح من العسير عليها تجميد أموالهم .
وأكدت مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن أسمائها لحساسية الموضوع إن الخيارات المطروحة لتنفيذ هذه التدابير تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة واحدة غير أن هذا قد يكون صعبا لأن لجنة تطهير الفساد التى يرأسها ولى العهد تراقب بحذر وتفحص بدقة أنشطة الشركات فى المملكة كجزء من تداعيات حملة التطهير .
ويجرى أيضا مليارديرات السعودية مباحثات لحماية أصولهم الأفرسيز خارج المملكة ومحاولة نقلها إلى مراكز أوفشور مثل جزر كايمان لتظل فى حوزتهم مع تزايد مخاوفهم من هذه الحملة غير المسبوقة فى تاريخ السعودية والتى يراها العديد من المراقبين محاولة من الأمير محمد بن سلمان لتشديد قبضته على السلطة فى ظل اتفاق غير رسمى ليتمكن من حكم المملكة بالإجماع بعد أن أبعد كبار أعضاء الأسرة الملكية أثناء تحركاته الجريئة للسيطرة على جميع مستويات الحكومة بهدف ضمان الاستقرار السياسة و تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى لم تشهدها السعودية من قبل .
ويقول حسنين مالك رئيس بحوث قسم بحوث الاستثمار بشركة إيكزوتيك كابيتال إن حملة التطهير من الفساد هدفها الواضح تحقيق مركزية السلطة رغم أنه غير معروف ما إذا كانت ستحقق الاستقرار المستدام على الأجل الطويل أم لا .
ويرى حسنين مالك إنه إذا كانت السعودية ستواصل قراراتها المفاجئة وإصلاحاتها الجرئية فعليها أن تحول اقتصادها بعيدا عن البترول ولكن المركزية ضرورية على الأقل ولكنها ليست كافية وإن حملة التطهير من المحتمل أن تسبب ضعفا لاستثمار القطاع الخاص و تقلص النمو الاقتصادى خلال العام القادم .
ويقول زياد داوود المحلل بوحدة بلومبرج إيكونوميكس بإمارة دبى إن المستويات المنخفضة من الفساد - إذا تحققت فسوف تشجع على زيادة الاستثمارات ولكن تأثير ذلك ربما لن يتحقق إلا على الأجل الطويل وليس الآن .
وكان الأمراء و المليارديرات المحتجزون استفادوا لعقود طويلة من العلاقات المقربة مع الحكومة التى كانت تمنحهم العقود والمشاركات مع الشركات العالمية التى تريد التهام حصص فى السعودية صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم العربى و أكبر مصدرة للبترول فى العالم.
ولكن مونيكا مالك رئيسة قسم الاقتصاد ببنك أبوظبى التجارى نرى إن خطة الاقتصاد التى ينفذها ولى العهد فى عصر ما بعد البترول ستمنح الشركات الأجنبية دورا لتنفيذ أهداف هذه الخطة مما يؤدى إلى تحركات كبرى لتحرير بيئة البيزنس لصالح المستثمرين الأجانب وانعدام الحاجة إلى شركاء محليين
وأدت حملة التطهير فى السعودية إلى إرغام المليارديرات و الأمراء ورجال الأعمال المليونيرات الذين ما زالوا أحرارا إلى بيع استثماراتهم فى دول الخليج المجاورة وتحويلها إلى سيولة نقدية أودعوها فى بنوك أجنبية خارج السعودية لتجنب مصادرتها إذا شملتهم حملة التطهير ولكن عدد قليل لم يحاول القيام بهذه المخاطرة حتى لا يجذبوا انتباه لجنة التطهير.
ومع ذلك هناك محاولات من الأمراء والوزراء و المليارديرات المعتقلين لإجراء تسويات مع لجنة التطهير تمكنهم من دفع نسبة كبيرة من أموالهم قد تصل إلى مليار دولار مقابل تجنب محاكمتهم وعدم احتجازهم و نيل حريتهم.
يبحث أثرياء السعودية حاليا عن الوسائل اللازمة لإعادة هيكلة أنشطة أعمالهم لحماية أصولهم فى حالة اتجاه حكومة المملكة للتوسع فى حملة التطهير من الفساد التى شنتها فى بداية الشهر الجارى ونجم عنها اعتقال العديد من الأمراء والوزراء و المليارديرات وتجميد أموالهم.
وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد من كبار العائلات السعودية ورجال الأعمال - الذين لم يندرجوا فى حملة التطهير التى قام بها الأمير محمد بن سلمان ولى العهد – يجرون الأن مباحثات مع البنوك المحلية وشركات المحاماة والقانون الدولية لابتكار التدابير اللازمة لإعادة هيكلة شركاتهم حتى لا تتمكن حكومة المملكة من مصادرة أصولهم ويصبح من العسير عليها تجميد أموالهم .
وأكدت مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن أسمائها لحساسية الموضوع إن الخيارات المطروحة لتنفيذ هذه التدابير تقسيم الأصول بين أكثر من شركة قابضة واحدة غير أن هذا قد يكون صعبا لأن لجنة تطهير الفساد التى يرأسها ولى العهد تراقب بحذر وتفحص بدقة أنشطة الشركات فى المملكة كجزء من تداعيات حملة التطهير .
ويجرى أيضا مليارديرات السعودية مباحثات لحماية أصولهم الأفرسيز خارج المملكة ومحاولة نقلها إلى مراكز أوفشور مثل جزر كايمان لتظل فى حوزتهم مع تزايد مخاوفهم من هذه الحملة غير المسبوقة فى تاريخ السعودية والتى يراها العديد من المراقبين محاولة من الأمير محمد بن سلمان لتشديد قبضته على السلطة فى ظل اتفاق غير رسمى ليتمكن من حكم المملكة بالإجماع بعد أن أبعد كبار أعضاء الأسرة الملكية أثناء تحركاته الجريئة للسيطرة على جميع مستويات الحكومة بهدف ضمان الاستقرار السياسة و تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى لم تشهدها السعودية من قبل .
ويقول حسنين مالك رئيس بحوث قسم بحوث الاستثمار بشركة إيكزوتيك كابيتال إن حملة التطهير من الفساد هدفها الواضح تحقيق مركزية السلطة رغم أنه غير معروف ما إذا كانت ستحقق الاستقرار المستدام على الأجل الطويل أم لا .
ويرى حسنين مالك إنه إذا كانت السعودية ستواصل قراراتها المفاجئة وإصلاحاتها الجرئية فعليها أن تحول اقتصادها بعيدا عن البترول ولكن المركزية ضرورية على الأقل ولكنها ليست كافية وإن حملة التطهير من المحتمل أن تسبب ضعفا لاستثمار القطاع الخاص و تقلص النمو الاقتصادى خلال العام القادم .
ويقول زياد داوود المحلل بوحدة بلومبرج إيكونوميكس بإمارة دبى إن المستويات المنخفضة من الفساد - إذا تحققت فسوف تشجع على زيادة الاستثمارات ولكن تأثير ذلك ربما لن يتحقق إلا على الأجل الطويل وليس الآن .
وكان الأمراء و المليارديرات المحتجزون استفادوا لعقود طويلة من العلاقات المقربة مع الحكومة التى كانت تمنحهم العقود والمشاركات مع الشركات العالمية التى تريد التهام حصص فى السعودية صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم العربى و أكبر مصدرة للبترول فى العالم.
ولكن مونيكا مالك رئيسة قسم الاقتصاد ببنك أبوظبى التجارى نرى إن خطة الاقتصاد التى ينفذها ولى العهد فى عصر ما بعد البترول ستمنح الشركات الأجنبية دورا لتنفيذ أهداف هذه الخطة مما يؤدى إلى تحركات كبرى لتحرير بيئة البيزنس لصالح المستثمرين الأجانب وانعدام الحاجة إلى شركاء محليين
وأدت حملة التطهير فى السعودية إلى إرغام المليارديرات و الأمراء ورجال الأعمال المليونيرات الذين ما زالوا أحرارا إلى بيع استثماراتهم فى دول الخليج المجاورة وتحويلها إلى سيولة نقدية أودعوها فى بنوك أجنبية خارج السعودية لتجنب مصادرتها إذا شملتهم حملة التطهير ولكن عدد قليل لم يحاول القيام بهذه المخاطرة حتى لا يجذبوا انتباه لجنة التطهير.
ومع ذلك هناك محاولات من الأمراء والوزراء و المليارديرات المعتقلين لإجراء تسويات مع لجنة التطهير تمكنهم من دفع نسبة كبيرة من أموالهم قد تصل إلى مليار دولار مقابل تجنب محاكمتهم وعدم احتجازهم و نيل حريتهم.
