محمد مجدى
قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تعديل أى مواصفات أو نسب خاصة بالفطريات فى الأقماح المستوردة لا تتم بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال دراسات وتقارير كاملة تتم مناقشتها وبحثها فى اللجنة الثلاثية بين التموين والزراعة والصناعة.
وتسمح الحكومة المصرية باستيراد قمح به نسبة إرجوت لا تتعدى %0.05، بعد تراجعها عن قرارها المعروف بـ«زيرو إرجوت» منتصف العام الماضى.
فيما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قبل أيام بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
يشار إلى أنه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة بين التموين والزراعة والصناعة لتعديل كراسة الشروط الخاصة باستيراد الأقماح.
وأكد المصيلحى لـ«المال»، أنه سيتم استيراد الأقماح العالمية بنفس المواصفات القياسية التى يتم العمل بها حاليا، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، والملتزمة بكراسة الشروط التى تطرح خلال المناقصات العالمية.
وتابع المصيلحى إن النسبة المسموح بها لا تمثل خطرا على صحة المواطنين، وذلك ما أكدته منظمتا الفاو والكوديكس العالميتين، مؤكدا أن فطر الإرجوت لا ينمو ولا ينشط فى البيئة المصرية.
من ناحية أخرى قال ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية لوكالة رويترز، أمس، إن الحكومة تقدمت باستشكال على الدعوى القضائية الخاصة بوقف استيراد القمح الروسى والذى يحتوى على فطر إرجوت بنسبة %0.05.
ورفض رمضان توضيح ما سيحدث فى حالة صدور حكم قضائى بوقف استيراد القمح المثار عليه الخلاف، قائلا لـ«المال»: «لكل مقام مقال وسيتم حينها اتخاذ اللازم».
وتستورد مصر سنويا عبر هيئة السلع التموينية نحو 5 ملايين طن قمح، عبر طرح عدة مناقصات عالمية، من عدة مناشئ معتمدة.
يشار إلى أنه تم حتى الآن استيراد 3.785 مليون طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا خلال العام المالى الحالى.
قال على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تعديل أى مواصفات أو نسب خاصة بالفطريات فى الأقماح المستوردة لا تتم بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال دراسات وتقارير كاملة تتم مناقشتها وبحثها فى اللجنة الثلاثية بين التموين والزراعة والصناعة.
وتسمح الحكومة المصرية باستيراد قمح به نسبة إرجوت لا تتعدى %0.05، بعد تراجعها عن قرارها المعروف بـ«زيرو إرجوت» منتصف العام الماضى.
فيما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قبل أيام بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بفطر الإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
يشار إلى أنه يتم حاليا عقد اجتماعات مكثفة بين التموين والزراعة والصناعة لتعديل كراسة الشروط الخاصة باستيراد الأقماح.
وأكد المصيلحى لـ«المال»، أنه سيتم استيراد الأقماح العالمية بنفس المواصفات القياسية التى يتم العمل بها حاليا، وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، والملتزمة بكراسة الشروط التى تطرح خلال المناقصات العالمية.
وتابع المصيلحى إن النسبة المسموح بها لا تمثل خطرا على صحة المواطنين، وذلك ما أكدته منظمتا الفاو والكوديكس العالميتين، مؤكدا أن فطر الإرجوت لا ينمو ولا ينشط فى البيئة المصرية.
من ناحية أخرى قال ممدوح رمضان المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات صحفية لوكالة رويترز، أمس، إن الحكومة تقدمت باستشكال على الدعوى القضائية الخاصة بوقف استيراد القمح الروسى والذى يحتوى على فطر إرجوت بنسبة %0.05.
ورفض رمضان توضيح ما سيحدث فى حالة صدور حكم قضائى بوقف استيراد القمح المثار عليه الخلاف، قائلا لـ«المال»: «لكل مقام مقال وسيتم حينها اتخاذ اللازم».
وتستورد مصر سنويا عبر هيئة السلع التموينية نحو 5 ملايين طن قمح، عبر طرح عدة مناقصات عالمية، من عدة مناشئ معتمدة.
يشار إلى أنه تم حتى الآن استيراد 3.785 مليون طن قمح من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا خلال العام المالى الحالى.
