جهاد سالم
ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية، الدور التمويلي المنتظر لسوق المال فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن العقبات التي تواجه القيد بالبورصة.
، وأدارالجلسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، متطرقا إلى أهمية قطاع الشركات الصيرةوالمتوسطة فى دعم الاقتصاد والتوظيف.
وتساءل فريد عن التحديات التى تواجة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة وكيفية تقديم الدعم لها.
** عقبات
ومن جانبها أشارت زيونا جاكوبس رئيس مجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد الإفريقي للبورصات ومدير التسويق والشؤن المؤسسية ببورصة جنوب إفريقيا، إلى دراسة بحثيها قامت بها بورصة جنوب إفريقيا حول تطوير الاعمال لجذب تلك الشركات للقيد.
وقالت جاكوبس إن متطلبات صاحبي الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن تحقيق نمو وتنويع قاعدة الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل، وتعزيز الميزة التنافسية، فضلا عن تحسين سمعة الشركة، ومن هنا يأتي دور سوق المال إلا أن الأمر لايخلو من بعض العقبات وعلى رأسها تخوفهم من التقلب والتذبذب فى أسعار الاسهم، والرسوم الاستشارية، والوقت المطلوب للقيد.
وأضافت جاكوبس أن هناك نحو 12 سوق مال فى القارة السمراء لديها مجلس متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم ذلك لم تؤدي الدور المطلوب لتشجع الشركات على القيد، ومن ثم لابد من النظر إلى آليات بديلة لدعم الشركات وتقديم تسهيلات تساعدها على القيد، مشددة على ضرورة أن تحذو البورصات حذو البنوك للتسويق لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
**الاحتياجات سر البقاء
وقال أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بي الهندسية، أن سوق المال يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستدامة والحصول على رأس المال وتحقيق النمو.
ولفت إلى أن نحو 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر شركات عائلية ، تتمكن نحو 12% منها البقاء للجيل الثالث، ومن ثم لابد من معرفة احتياجات تلك الشركات من السوق المال بما يدعمها فى البقاء.
وأضاف شلبي أن نموذج بورصة النيل فى مصر، وقلة عدد الشركات المقيدة على مدار السنوات الماضية يشير إلى حتمية مواجهة العقبات التى تحول دون إنضمام شرحة أكبر من الشركات لسوق المال ومنها اشتراطات التقارير الربع سنوية وعدد العاملين وإدارة الحسابات لما لها من تكلفة مرتفعة، فضلا عن رأس المال والسيولة، فى الوقت الذى يتوجب فيه على المعنيين بسوق المال بذل دور أكبر فى الترويج للسوق لاستقطاب تلك الشركات، والتوعية باساليب العمل بالبورصة للحد من مخاوف أصحاب تلك الشركات.
** الإجراءات التنظيمية
ومن جانبه قال كريم حجي العضو المنتدب لبورصة كازابلانكا، المغرب، ونائب رئيس اتحاد البورصات الإفريقية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لايتاح لها الانفاق على اللجان والتقارير المالية وغيرها ما يستوجب إعادة النظر فى الاجراءات التنظيمية لقيد تلك الشركات فيما يتعلق بالحوكمة والتسجيل وغيرها .
وتطرق حجي الي أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصادات الناشئة، لافتا إلى أنه هناك نحو 95% من الشركات فى المغرب تنضم لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهم بنحو 60% من معدلات التوظيف، وبنحو 50% من الناتج القومى الاجمالي، ومن خلال تلك المؤشرات تبرز اهمية دعم تلك الشركات وخاصة ان التمويل يمثل ماين 30 الى 40% من تحدياتها.
**مبادرات
ومن جانبه أشار عمر مغاوري العضو المنتدب لشركة اف اي بي كابيتال، أن بورصة النيل خلال 10 سنوات لم تتمكن من استقطاب سوي 32 شركة، لافتا إلى أن FEB تمكنت من جذب 15 شركة إلا أن هذا العدد غير مرضٍ.
وقال مغاوري إن هناك العديد من المبادرات على عدة مستويات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك وبعض الوزارات الا انها مبادرات منعزلة تفتقر التنسيق بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن شركته بصدد تجهيز قيد 4 شركات جديدة بالبورصة خلال الربع الأول من 2018، كان من المرجح طرحها العام الجاري إلا أنها تعطلت بسبب بعض الإجراءات المرتبطة بالبيانات المالية.
ناقشت الجلسة الثالثة من مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية، الدور التمويلي المنتظر لسوق المال فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن العقبات التي تواجه القيد بالبورصة.
، وأدارالجلسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، متطرقا إلى أهمية قطاع الشركات الصيرةوالمتوسطة فى دعم الاقتصاد والتوظيف.
وتساءل فريد عن التحديات التى تواجة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة وكيفية تقديم الدعم لها.
** عقبات
ومن جانبها أشارت زيونا جاكوبس رئيس مجموعة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد الإفريقي للبورصات ومدير التسويق والشؤن المؤسسية ببورصة جنوب إفريقيا، إلى دراسة بحثيها قامت بها بورصة جنوب إفريقيا حول تطوير الاعمال لجذب تلك الشركات للقيد.
وقالت جاكوبس إن متطلبات صاحبي الشركات الصغيرة والمتوسطة تتضمن تحقيق نمو وتنويع قاعدة الاستثمار وتقليل تكلفة التمويل، وتعزيز الميزة التنافسية، فضلا عن تحسين سمعة الشركة، ومن هنا يأتي دور سوق المال إلا أن الأمر لايخلو من بعض العقبات وعلى رأسها تخوفهم من التقلب والتذبذب فى أسعار الاسهم، والرسوم الاستشارية، والوقت المطلوب للقيد.
وأضافت جاكوبس أن هناك نحو 12 سوق مال فى القارة السمراء لديها مجلس متخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم ذلك لم تؤدي الدور المطلوب لتشجع الشركات على القيد، ومن ثم لابد من النظر إلى آليات بديلة لدعم الشركات وتقديم تسهيلات تساعدها على القيد، مشددة على ضرورة أن تحذو البورصات حذو البنوك للتسويق لجذب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
**الاحتياجات سر البقاء
وقال أحمد شلبي، العضو المنتدب لشركة إم بي الهندسية، أن سوق المال يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستدامة والحصول على رأس المال وتحقيق النمو.
ولفت إلى أن نحو 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر شركات عائلية ، تتمكن نحو 12% منها البقاء للجيل الثالث، ومن ثم لابد من معرفة احتياجات تلك الشركات من السوق المال بما يدعمها فى البقاء.
وأضاف شلبي أن نموذج بورصة النيل فى مصر، وقلة عدد الشركات المقيدة على مدار السنوات الماضية يشير إلى حتمية مواجهة العقبات التى تحول دون إنضمام شرحة أكبر من الشركات لسوق المال ومنها اشتراطات التقارير الربع سنوية وعدد العاملين وإدارة الحسابات لما لها من تكلفة مرتفعة، فضلا عن رأس المال والسيولة، فى الوقت الذى يتوجب فيه على المعنيين بسوق المال بذل دور أكبر فى الترويج للسوق لاستقطاب تلك الشركات، والتوعية باساليب العمل بالبورصة للحد من مخاوف أصحاب تلك الشركات.
** الإجراءات التنظيمية
ومن جانبه قال كريم حجي العضو المنتدب لبورصة كازابلانكا، المغرب، ونائب رئيس اتحاد البورصات الإفريقية، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لايتاح لها الانفاق على اللجان والتقارير المالية وغيرها ما يستوجب إعادة النظر فى الاجراءات التنظيمية لقيد تلك الشركات فيما يتعلق بالحوكمة والتسجيل وغيرها .
وتطرق حجي الي أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصادات الناشئة، لافتا إلى أنه هناك نحو 95% من الشركات فى المغرب تنضم لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تسهم بنحو 60% من معدلات التوظيف، وبنحو 50% من الناتج القومى الاجمالي، ومن خلال تلك المؤشرات تبرز اهمية دعم تلك الشركات وخاصة ان التمويل يمثل ماين 30 الى 40% من تحدياتها.
**مبادرات
ومن جانبه أشار عمر مغاوري العضو المنتدب لشركة اف اي بي كابيتال، أن بورصة النيل خلال 10 سنوات لم تتمكن من استقطاب سوي 32 شركة، لافتا إلى أن FEB تمكنت من جذب 15 شركة إلا أن هذا العدد غير مرضٍ.
وقال مغاوري إن هناك العديد من المبادرات على عدة مستويات لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك وبعض الوزارات الا انها مبادرات منعزلة تفتقر التنسيق بين الجهات المعنية.
وأشار إلى أن شركته بصدد تجهيز قيد 4 شركات جديدة بالبورصة خلال الربع الأول من 2018، كان من المرجح طرحها العام الجاري إلا أنها تعطلت بسبب بعض الإجراءات المرتبطة بالبيانات المالية.
