نجوى عبد العزيز:
قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حجز طعن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على حكم القضاء الإداري "أول درجة"، بعدم قبول دعواه التي أقامها طعنا على قرار إعفائه من منصبه، للحكم بجلسة ١٨ ديسمبر المقبل، مع تقديم المذكرات الختامية.
ذكرت الدعوى أن قرار الإعفاء مخالف للدستور، وأخلَّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، قد قضت بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وعدم قبول طلب التدخل اختصاميا.
