❐ الأسعار الحرة تدور حول 3000 جنيه للقنطار..وتكلفة الفدان تتجاوز 13 ألفا
الصاوى أحمد
أكد وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، انه تم الانتهاء من تسويق 820 ألف قنطار قطن تجارى وإكثار، منذ بدء تسويق المحصول فى سبتمبر الماضى، منها 220 ألف قنطار بذرة إكثار لزراعتها فى الموسم الجديد.
وأوضح أن تلك الكميات تمثل %50 من جملة المستهدف جمعه وتسويقه من المزارعين خلال الموسم الجارى، والبالغ 1.5 مليون قنطار، مضيفا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تتابع دوريًا مع جمعية منتجى الأقطان عملية تسويق المحصول.
وبدأت موسم جنى القطن فى نهاية سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.
كان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن عن تشكيل لجنة لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد (2017/ 2018)، برئاسته، للإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من المزارعين، ومتابعتها أولا بأول.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن عمليات شراء القطن من المزارعين وتسويقه لا تزال سارية، مضيفا أن أسعار القطن التجارى والإكثار فى السوق الحرة متقاربة وتدور حول 3000 جنيه للقنطار.
وقال إن متوسط إنتاجية الفدان 5 قناطير، وتتجاوز تكلفة زراعته نحو 13 ألف جنيه.
من جانبه، توقع محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن تشهد زراعة القطن فى مصر نقلة نوعية، لا سيما مع خطط وزارة الزراعة فى التوسع فى زراعته، مطالبا بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية فيما يخص زراعة المحاصيل الإستراتيجية، لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بها.
وتستهدف الحكومة زراعة 500 ألف فدان قطن فى الموسم المقبل بدلا من 200 ألف حاليا.
وقال «فرج» إن سعر 2350 جنيه للقنطار «وجه بحرى» و2100 لـ«قبلى» الذى أعلنت عنه «الزراعة» متدنية ولا يكفى تكاليف زراعة المحصول.
وطالب النوبى أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بتجريم الاتجار فى بذرة قطن الإكثار، مؤكدا أنه لابد أن تقوم «الزراعة» باستلامه بأسعار مجزية قبل أن يشتريه التجار من المزارعين، ثم تقوم بحلجه داخل محالجها الخاصة للسيطرة الكاملة على البذور، وتفادى خلط بذرة الإكثار مع الزهر أو البذور المحلية بالبذور الأجنبية.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، أنه لا توجد أى مشكلات أو معوقات منذ بدء تسويق محصول القطن سواء تجارى أو إكثار، مشيرًا إلى ارتفاع إقبال الشركات على شراء الأقطان من المزارعين، بسب جودة الأصناف والآليات الجديدة فى تسويق المحصول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن من قبل الحكومة.
الصاوى أحمد
أكد وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة لمنتجى الأقطان، انه تم الانتهاء من تسويق 820 ألف قنطار قطن تجارى وإكثار، منذ بدء تسويق المحصول فى سبتمبر الماضى، منها 220 ألف قنطار بذرة إكثار لزراعتها فى الموسم الجديد.
وأوضح أن تلك الكميات تمثل %50 من جملة المستهدف جمعه وتسويقه من المزارعين خلال الموسم الجارى، والبالغ 1.5 مليون قنطار، مضيفا أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تتابع دوريًا مع جمعية منتجى الأقطان عملية تسويق المحصول.
وبدأت موسم جنى القطن فى نهاية سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.
كان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن عن تشكيل لجنة لتسويق أقطان الإكثار للموسم الجديد (2017/ 2018)، برئاسته، للإشراف على عمليات التعاقد على شراء أقطان الإكثار من المزارعين، ومتابعتها أولا بأول.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن عمليات شراء القطن من المزارعين وتسويقه لا تزال سارية، مضيفا أن أسعار القطن التجارى والإكثار فى السوق الحرة متقاربة وتدور حول 3000 جنيه للقنطار.
وقال إن متوسط إنتاجية الفدان 5 قناطير، وتتجاوز تكلفة زراعته نحو 13 ألف جنيه.
من جانبه، توقع محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن تشهد زراعة القطن فى مصر نقلة نوعية، لا سيما مع خطط وزارة الزراعة فى التوسع فى زراعته، مطالبا بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية فيما يخص زراعة المحاصيل الإستراتيجية، لتحفيز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بها.
وتستهدف الحكومة زراعة 500 ألف فدان قطن فى الموسم المقبل بدلا من 200 ألف حاليا.
وقال «فرج» إن سعر 2350 جنيه للقنطار «وجه بحرى» و2100 لـ«قبلى» الذى أعلنت عنه «الزراعة» متدنية ولا يكفى تكاليف زراعة المحصول.
وطالب النوبى أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، بتجريم الاتجار فى بذرة قطن الإكثار، مؤكدا أنه لابد أن تقوم «الزراعة» باستلامه بأسعار مجزية قبل أن يشتريه التجار من المزارعين، ثم تقوم بحلجه داخل محالجها الخاصة للسيطرة الكاملة على البذور، وتفادى خلط بذرة الإكثار مع الزهر أو البذور المحلية بالبذور الأجنبية.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، أنه لا توجد أى مشكلات أو معوقات منذ بدء تسويق محصول القطن سواء تجارى أو إكثار، مشيرًا إلى ارتفاع إقبال الشركات على شراء الأقطان من المزارعين، بسب جودة الأصناف والآليات الجديدة فى تسويق المحصول، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن من قبل الحكومة.
