❏ ثروت عبدالشهيد مستشاراً قانونياً للأولى ومطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار
شريف عمر
تعقد هيئة تحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس ICC فى يناير المقبل جلسة لحسم الصراع القضائى بين شركتى دوسان الكورية للصناعات الثقيلة والمقاولات المحدودة، ورابطة الكويت والخليج الدولية للموانئ «ديبكو» فى إطار مطالبة الأولى بالحصول على تعويضات مالية نظير تضررها من عدم وفاء الشركة الكويتية بالتزاماتها فى تطوير ميناء دمياط.
وعينت شركة دوسان العالمية مكتب ثروت عبدالشهيد للاستشارات القانونية، ممثلاً ومستشارا قانونياً للشركة فى نراعاتها مع الشركة الكويتية.
وقال ثروت عب الشهيد، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مكتب عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إن شركة ديبكو قد حصلت فى 2010 على حق امتياز وإدارة ميناء دمياط الدولى، وتعاقدت مع دوسان العالمية لتصنيع وتوريد الأوناش الثقيلة اللازمة لتشغيل الميناء، إلا أنه فى الفترة الماضية لجأت إدارة ميناء دمياط لسحب الأرض والترخيص من شركة ديبكو بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد.
وأضاف عبدالشهيد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «دوسان» فوجئت بعدم جدية الشركة الكويتية، ووصل الأمر لاتجاه ديبكو لمخاطبة البنوك لتسييل قيمة خطاب الضمان الموقع بين دوسان وديبكو بقيمة 18 مليون دولار موجود بأرصدة بنك قطر الوطنى، وهو أمر مخالف للقانون، نظراً لعدم وجود سند قانونى للشركة الكويتية فى سحب المبلغ.
وتابع: هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية فى باريس أصدرت قراراً خلال الشهر الماضى بوقف تسييل خطابات الضمان البنكية المصرية لصالح ديبكو، كما تقدمنا بطلب لتنفيذ التدابير الوقتية التى أصدرتها الهيئة الدولية، بوقف تسييل خطابات الضمان البنكية المصرية.
وأوضح أنه تم عرض الطلب على المستشار إسماعيل الزيادى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى أصدر حكمه بوقف تنفيذ التدابير الوقتية، لافتاً إلى أن قرار المحكمة أرسى مبدأً جديداً يثرى ويدعم أحكام التحكيم الدولية.
وحصلت «المال» على نص الدعوى القضائية المقامة من مكتب عبدالشهيد ومنطوق الحكم، والتى يختصم فيها كل من الممثل القانونى لشركة دمياط الدولية للموانئ، وديبكو الكويتية، وبنك قطر الوطنى الأهلى باعتباره صاحب إيداع خطاب الضمان، بجانب بنك التبادل الكورى باعتباره ضامناً للشركة الكويتية.
وأكد عبدالشهيد، قوى المركز القانونى لدوسان فى الحصول على التعويضات المناسبة جراء تضررها من عدم التزام ديبكو، خاصة أن دوسان الكورية أنهت تصنيع النسبة الأكبر من الأوناش المطلوبة.
فى سياق متصل، أكد عبدالشهيد إقامة هيئة موانئ دمياط دعوى قضائية ضد شركة ديبكو لتأخرها فى تطوير الميناء، وهى دعوى منظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
كانت شركة ديبكو قد حصلت على حق امتياز بناء وإدارة ميناء دمياط الدولى، وتعاقدت مع شركة دوسان لتصنيع وتوريد الأوناش الثقيلة اللازمة لتشغيل الميناء، وأصدرت دوسان خطابات ضمان الدفعة المقدمة والتسليم النهائى، إلا أن هيئة موانئ دمياط فسخت تعاقدها مع شركة ديبكو لبناء وإدارة الميناء فى 2014، فطلبت دوسان استرداد خطابات الضمان، وهو ما رفضته الشركة الكويتية.
ويعتبر مكتب عبدالشهيد أحد المكاتب القانونية العاملة فى السوق المحلية والذى يهتم بقضايا التحكيم الدولى وسوق المال.
شريف عمر
تعقد هيئة تحكيم الغرفة التجارية الدولية بباريس ICC فى يناير المقبل جلسة لحسم الصراع القضائى بين شركتى دوسان الكورية للصناعات الثقيلة والمقاولات المحدودة، ورابطة الكويت والخليج الدولية للموانئ «ديبكو» فى إطار مطالبة الأولى بالحصول على تعويضات مالية نظير تضررها من عدم وفاء الشركة الكويتية بالتزاماتها فى تطوير ميناء دمياط.
وعينت شركة دوسان العالمية مكتب ثروت عبدالشهيد للاستشارات القانونية، ممثلاً ومستشارا قانونياً للشركة فى نراعاتها مع الشركة الكويتية.
وقال ثروت عب الشهيد، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مكتب عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إن شركة ديبكو قد حصلت فى 2010 على حق امتياز وإدارة ميناء دمياط الدولى، وتعاقدت مع دوسان العالمية لتصنيع وتوريد الأوناش الثقيلة اللازمة لتشغيل الميناء، إلا أنه فى الفترة الماضية لجأت إدارة ميناء دمياط لسحب الأرض والترخيص من شركة ديبكو بسبب عدم التزامها ببنود التعاقد.
وأضاف عبدالشهيد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «دوسان» فوجئت بعدم جدية الشركة الكويتية، ووصل الأمر لاتجاه ديبكو لمخاطبة البنوك لتسييل قيمة خطاب الضمان الموقع بين دوسان وديبكو بقيمة 18 مليون دولار موجود بأرصدة بنك قطر الوطنى، وهو أمر مخالف للقانون، نظراً لعدم وجود سند قانونى للشركة الكويتية فى سحب المبلغ.
وتابع: هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية فى باريس أصدرت قراراً خلال الشهر الماضى بوقف تسييل خطابات الضمان البنكية المصرية لصالح ديبكو، كما تقدمنا بطلب لتنفيذ التدابير الوقتية التى أصدرتها الهيئة الدولية، بوقف تسييل خطابات الضمان البنكية المصرية.
وأوضح أنه تم عرض الطلب على المستشار إسماعيل الزيادى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى أصدر حكمه بوقف تنفيذ التدابير الوقتية، لافتاً إلى أن قرار المحكمة أرسى مبدأً جديداً يثرى ويدعم أحكام التحكيم الدولية.
وحصلت «المال» على نص الدعوى القضائية المقامة من مكتب عبدالشهيد ومنطوق الحكم، والتى يختصم فيها كل من الممثل القانونى لشركة دمياط الدولية للموانئ، وديبكو الكويتية، وبنك قطر الوطنى الأهلى باعتباره صاحب إيداع خطاب الضمان، بجانب بنك التبادل الكورى باعتباره ضامناً للشركة الكويتية.
وأكد عبدالشهيد، قوى المركز القانونى لدوسان فى الحصول على التعويضات المناسبة جراء تضررها من عدم التزام ديبكو، خاصة أن دوسان الكورية أنهت تصنيع النسبة الأكبر من الأوناش المطلوبة.
فى سياق متصل، أكد عبدالشهيد إقامة هيئة موانئ دمياط دعوى قضائية ضد شركة ديبكو لتأخرها فى تطوير الميناء، وهى دعوى منظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية.
كانت شركة ديبكو قد حصلت على حق امتياز بناء وإدارة ميناء دمياط الدولى، وتعاقدت مع شركة دوسان لتصنيع وتوريد الأوناش الثقيلة اللازمة لتشغيل الميناء، وأصدرت دوسان خطابات ضمان الدفعة المقدمة والتسليم النهائى، إلا أن هيئة موانئ دمياط فسخت تعاقدها مع شركة ديبكو لبناء وإدارة الميناء فى 2014، فطلبت دوسان استرداد خطابات الضمان، وهو ما رفضته الشركة الكويتية.
ويعتبر مكتب عبدالشهيد أحد المكاتب القانونية العاملة فى السوق المحلية والذى يهتم بقضايا التحكيم الدولى وسوق المال.
