مستورد : تشديد إجراءات الفحص والتفتيش.. وتوقف عمليات الاستيراد
أحمد شوقي:
لجأت مصلحة الجمارك إلى استرداد قيمة الخصومات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ المستوردة من جانب بعض التجار الذين قاموا بشحن وارداتهم من إحدى الدول الأوروبية، واستخراج شهادة منشأ من بلد أوروبي آخر.
وأوضح أحد مستوردي السيارات الأوروبية أن مصلحة الجمارك قامت بإجراء عمليات تفتيش وفحص دقيق لملفات مستوردي السيارات الأوروبية ذات الخصم الجمركي، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتبين أن بعض المستوردين قاموا باستخراج شهادات يورو 1 من إحدى الدول الأوروبية؛ بينما تم شحن وارداتهم من دولة أخرى. ويتم بموجب شهادات "يورو 1 " الحصول على الخصومات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ.
وأضاف أن الشهادات الخاصة بمستوردين آخرين لم يتم تسجيلها على النظام الإلكتروني المخصص لذلك في أوروبا بحيث يتم التأكد من الشهادة من جانب السلطات المصرية؛ موضحا أن هذا الخطأ وقع من جانب إحدى شركات خدمات الاستيراد الأوروبية، والتي تقوم باستخراج شهادات المنشأ لصالح المستوردين المصريين.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تؤكد على ضرورة أن تكون شهادة المنشأ صادرة من الدولة التي تم الشحن منها وليس من أي دولة أوروبية أخرى، موضحا أن هذا مخالف لنصوص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، و يتم التعامل مع دول الاتفاقية ككتلة واحدة ومن ثم يمكن استخراج شهادات المنشأ من أي دولة عضو؛ وفقا له.
و أكد أنه بعد انتهاء عمليات الفحص واكتشاف هذه الأخطاء؛ طلبت مصلحة الجمارك من المستوردين إعادة الخصومات الجمركية التي حصلوا عليها، حتى لا يتم الدخول في إجراءات قضائية قد تنتهي بحبس أحدهم إذا لم يتمكن من إثبات براءته؛ مضيفا أن المستوردين يستجيبون لذلك تجنبًا لإجراءات أخرى بعد حبس أحد التجار في وقت سابق بتهمة التزوير.
و أضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف شبه كامل لجميع واردات السيارات أوروبية المنشأ عبر التجار؛ باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها سابقًا، و يتم الوفاء بها حاليا؛ ليبقى الوكيل الرسمي هو المستورد الحصري للسيارات بما يدعم احتكارات السوق على حساب العملاء، لافتا إلى أن الأمر لم يعد قاصرا حاليا على مستوردي السيارات بل امتد ليشمل جميع الواردات.
وأرجع هذه التطورات إلى الشكاوى التي تقدم بها وكيل "كيا" في مصر ضد المستوردين بعد الأضرار التي تكبدها بعد أن أدى استيراد السيارة "كيا سبورتاج" على سبيل المثال من جانب التجار لإجبار الوكيل على بيعها في السوق المحلية بخصم يقل 40 ألف جنيه عن السعر الرسمي المعلن من جانبه؛ لأن سيارات التجار تتمتع بجودة أعلى من سيارات الوكيل وكذلك تباع بأسعار أقل.
أحمد شوقي:
لجأت مصلحة الجمارك إلى استرداد قيمة الخصومات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ المستوردة من جانب بعض التجار الذين قاموا بشحن وارداتهم من إحدى الدول الأوروبية، واستخراج شهادة منشأ من بلد أوروبي آخر.
وأوضح أحد مستوردي السيارات الأوروبية أن مصلحة الجمارك قامت بإجراء عمليات تفتيش وفحص دقيق لملفات مستوردي السيارات الأوروبية ذات الخصم الجمركي، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وتبين أن بعض المستوردين قاموا باستخراج شهادات يورو 1 من إحدى الدول الأوروبية؛ بينما تم شحن وارداتهم من دولة أخرى. ويتم بموجب شهادات "يورو 1 " الحصول على الخصومات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ.
وأضاف أن الشهادات الخاصة بمستوردين آخرين لم يتم تسجيلها على النظام الإلكتروني المخصص لذلك في أوروبا بحيث يتم التأكد من الشهادة من جانب السلطات المصرية؛ موضحا أن هذا الخطأ وقع من جانب إحدى شركات خدمات الاستيراد الأوروبية، والتي تقوم باستخراج شهادات المنشأ لصالح المستوردين المصريين.
ولفت إلى أن مصلحة الجمارك تؤكد على ضرورة أن تكون شهادة المنشأ صادرة من الدولة التي تم الشحن منها وليس من أي دولة أوروبية أخرى، موضحا أن هذا مخالف لنصوص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، و يتم التعامل مع دول الاتفاقية ككتلة واحدة ومن ثم يمكن استخراج شهادات المنشأ من أي دولة عضو؛ وفقا له.
و أكد أنه بعد انتهاء عمليات الفحص واكتشاف هذه الأخطاء؛ طلبت مصلحة الجمارك من المستوردين إعادة الخصومات الجمركية التي حصلوا عليها، حتى لا يتم الدخول في إجراءات قضائية قد تنتهي بحبس أحدهم إذا لم يتمكن من إثبات براءته؛ مضيفا أن المستوردين يستجيبون لذلك تجنبًا لإجراءات أخرى بعد حبس أحد التجار في وقت سابق بتهمة التزوير.
و أضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف شبه كامل لجميع واردات السيارات أوروبية المنشأ عبر التجار؛ باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها سابقًا، و يتم الوفاء بها حاليا؛ ليبقى الوكيل الرسمي هو المستورد الحصري للسيارات بما يدعم احتكارات السوق على حساب العملاء، لافتا إلى أن الأمر لم يعد قاصرا حاليا على مستوردي السيارات بل امتد ليشمل جميع الواردات.
وأرجع هذه التطورات إلى الشكاوى التي تقدم بها وكيل "كيا" في مصر ضد المستوردين بعد الأضرار التي تكبدها بعد أن أدى استيراد السيارة "كيا سبورتاج" على سبيل المثال من جانب التجار لإجبار الوكيل على بيعها في السوق المحلية بخصم يقل 40 ألف جنيه عن السعر الرسمي المعلن من جانبه؛ لأن سيارات التجار تتمتع بجودة أعلى من سيارات الوكيل وكذلك تباع بأسعار أقل.
.jpg)
