المال - خاص
أصدر المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قراراً إدارياً بتحديد نسب ومواصفات قياسية لأجهزة وشاشات LCD في مصر، لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال، وزيادة فرص التصدير لأسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو ما سيزيد من دخول الشركات مجال الصناعات المغذية لأجهزة التليفزيون LCD مثل الدائرة الإلكترونية الرئيسية، ودائرة التغذية الكهربية والكابينة الأمامية والخلفية وغيرها.
قال عسل إن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالهيئة لإنتاج أجهزة التليفزيون وشاشات LCD بلغ 9 شركات بإجمالي طاقة إنتاجية يصل إلي 275 ألف جهاز وتم تصدير 20 ألف جهاز منها عام 2009.
وتوقع رئيس هيئة التنمية الصناعية أن يصل النمو في هذه الصناعة خلال العام الحالي إلي %50، حيث يصل عدد الأجهزة التي يتم إنتاجها إلي أكثر من 400 ألف جهاز يتم تصدير أكثر من 50 ألف جهاز منها.
كانت الهيئة قد شكلت لجنة تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات وممثلي بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية لتحديد هذه النسب نظراً لحداثة هذا الإنتاج في الأسواق.
من ناحية أخري ستقوم الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بالهيئة بدراسة الطلبات المقدمة لها لحساب نسب التصنيع المحلي في هذه الصناعة مضافاً إليها نسبة مساهمة خط التجميع وهي %10 والمحددة بقرار وزاري صدر عام 1990 التي تم حسابها طبقاً لنفقات التشغيل.
أصدر المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قراراً إدارياً بتحديد نسب ومواصفات قياسية لأجهزة وشاشات LCD في مصر، لتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال، وزيادة فرص التصدير لأسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات تجارية، وهو ما سيزيد من دخول الشركات مجال الصناعات المغذية لأجهزة التليفزيون LCD مثل الدائرة الإلكترونية الرئيسية، ودائرة التغذية الكهربية والكابينة الأمامية والخلفية وغيرها.
قال عسل إن إجمالي عدد الشركات المسجلة بالهيئة لإنتاج أجهزة التليفزيون وشاشات LCD بلغ 9 شركات بإجمالي طاقة إنتاجية يصل إلي 275 ألف جهاز وتم تصدير 20 ألف جهاز منها عام 2009.
وتوقع رئيس هيئة التنمية الصناعية أن يصل النمو في هذه الصناعة خلال العام الحالي إلي %50، حيث يصل عدد الأجهزة التي يتم إنتاجها إلي أكثر من 400 ألف جهاز يتم تصدير أكثر من 50 ألف جهاز منها.
كانت الهيئة قد شكلت لجنة تضم ممثلين عن اتحاد الصناعات وممثلي بعض الشركات العاملة في مجال الصناعات الإلكترونية لتحديد هذه النسب نظراً لحداثة هذا الإنتاج في الأسواق.
من ناحية أخري ستقوم الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بالهيئة بدراسة الطلبات المقدمة لها لحساب نسب التصنيع المحلي في هذه الصناعة مضافاً إليها نسبة مساهمة خط التجميع وهي %10 والمحددة بقرار وزاري صدر عام 1990 التي تم حسابها طبقاً لنفقات التشغيل.
