البورصة تصدر بيانًا بأرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية

 3.78 مليون سهم تفصل التجارى الدولى عن الأقصى رجب عز الدين أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى. وأ

3.78 مليون سهم تفصل التجارى الدولى عن الأقصى


رجب عز الدين
أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.

وأظهر الجدول استنفاد شركة أوراسكوم للاتصالات رصيدها، وتبقي 3.78 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.

وأكد البيان وجود 13 شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم، وبالم هيلز 656.58 مليون سهم، بينما يتبقى لجي بي أوتو 283 مليون سهم، أما المصرية للاتصالات فيتبقى لها 166.88 مليون سهم.
ويتبقى لشركات "حديد عز، هيرميس، نعيم القابضة، دومتى، السويس للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، إيديتا، باكين، ليسيكو مصر" 129.19 مليون جنيه، 122.46 مليون سهم، 75.91 مليون سهم، 61.25 مليون سهم، 41 مليون سهم، 30 مليون سهم، 17.12 مليون سهم، 5.07 مليون سهم، 4.32 مليون سهم، على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية، فى أغسطس 2016، تعديلًا جوهريًّا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة سيتم منع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة، على أن يتم تفعيل القرار اعتبارًا من 10 أغسطس الحالي".

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.