المال – خاص
أكد مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وشمال أفريقيا، أن التعاون بين الشركة والحكومة المصرية فى تمكين 4.6 مليون موظف حكومي من سحب مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ببطاقات ماستركارد، التي يمكنهم استخدامها في القيام بالمشتريات من خلال 60,000 نقطة بيع، في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف حسن أنّ الخطط السوقية الحالية تتضمن العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري، للمساهمة في تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات الذي تم تأسيسه حديثاً.
وتابع: "نناقش مع البنك المركزي إيجاد طرق جديدة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة لاستيعاب وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في القطاع المالي، ولقد أثبتت مصر أنها واحدة من أهم الأسواق التي تحتضن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتتنافس بقوة في ذلك مع أسواق الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن".
وأوضح أن "مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إطلاق مبادرات هامة جعلتها في طليعة أسواق المنطقة في مجال المدفوعات الالكترونية، وكانت مصر من الدول الأولى في العالم التي تطبق المنظومة المفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، وأنّ هذا الإنجاز الهام لم يكن من الممكن تحقيقه إلا من خلال إصرار الحكومة المصرية على رفع مستوى الشمول المالي في البلاد، وهو الهدف الذي يشغل مكانة هامة ضمن رؤية مصر 2030 الساعية لخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن يتسم بالتنوع".
وأشار إلى أن ماستركارد عملت بصورة وثيقة مع الحكومة المصرية، وأطلقا معاً عدداً من البرامج الطموحة لدعم الشمول المالي وزيادة قدرة المواطنين على استخدام نظم وحلول المدفوعات الرقمية.
وقام البنك المركزي المصري بتأسيس أول منظومة مدفوعات مفتوحةعام 2013، ما جعل مصر من الدول الأولى في العالم التي تستخدم هذه الحلول المتطورة في عالم المدفوعات، وتعتمد هذه المنظومة على معدلات الانتشار الفائقة للهواتف المحمولة في مصر، ما يساعد في خلقأساساً قوياً لدعم الابتكار وحلول المدفوعات والتحويلات المالية.
أكد مجدي حسن، مدير عام ماستركارد في مصر وشمال أفريقيا، أن التعاون بين الشركة والحكومة المصرية فى تمكين 4.6 مليون موظف حكومي من سحب مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ببطاقات ماستركارد، التي يمكنهم استخدامها في القيام بالمشتريات من خلال 60,000 نقطة بيع، في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف حسن أنّ الخطط السوقية الحالية تتضمن العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري، للمساهمة في تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات الذي تم تأسيسه حديثاً.
وتابع: "نناقش مع البنك المركزي إيجاد طرق جديدة لخلق بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة لاستيعاب وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في القطاع المالي، ولقد أثبتت مصر أنها واحدة من أهم الأسواق التي تحتضن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتتنافس بقوة في ذلك مع أسواق الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن".
وأوضح أن "مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من إطلاق مبادرات هامة جعلتها في طليعة أسواق المنطقة في مجال المدفوعات الالكترونية، وكانت مصر من الدول الأولى في العالم التي تطبق المنظومة المفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة، وأنّ هذا الإنجاز الهام لم يكن من الممكن تحقيقه إلا من خلال إصرار الحكومة المصرية على رفع مستوى الشمول المالي في البلاد، وهو الهدف الذي يشغل مكانة هامة ضمن رؤية مصر 2030 الساعية لخلق اقتصاد تنافسي ومتوازن يتسم بالتنوع".
وأشار إلى أن ماستركارد عملت بصورة وثيقة مع الحكومة المصرية، وأطلقا معاً عدداً من البرامج الطموحة لدعم الشمول المالي وزيادة قدرة المواطنين على استخدام نظم وحلول المدفوعات الرقمية.
وقام البنك المركزي المصري بتأسيس أول منظومة مدفوعات مفتوحةعام 2013، ما جعل مصر من الدول الأولى في العالم التي تستخدم هذه الحلول المتطورة في عالم المدفوعات، وتعتمد هذه المنظومة على معدلات الانتشار الفائقة للهواتف المحمولة في مصر، ما يساعد في خلقأساساً قوياً لدعم الابتكار وحلول المدفوعات والتحويلات المالية.
