وتحالف 25-30 يسحب موافقته بعد رفع عدد العمال لـ 250
إيمان عوف
قال الاتحاد الدولي للنقابات، إن مشروع قانون النقابات العمالية الذي يناقشه البرلمان المصري وانتهي من 40 مادة منه، يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، مما يضفي الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ((ETUF الذى تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة. ويحدد مشروع القانون شروط لعضوية نقابات العمال المستقلة تجعل من المستحيل تطويرها وعملها بفعالية، وتلغي حق النقابات في تحديد قواعدها وهياكلها الخاصة.
وقالت شاران بورو "السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات": إن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للحق الأساسي للعمال في التنظيم، ويعني فعليا أن الحكومة هى التي تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (ETUF) وسوف يكون هو الوحيد المسموح لهه بالعمل. وبالتالى سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم الخاصة والتفاوض بشأن أجور عادلة وظروف عمل لائقة، وذلك يمثل تعزيزا أكثر للسيطرة الحكومية على العاملين، ويعني أن أعدادا كبيرة من العمال المصريين سيكونون محاصرين في الفقر وفي العمل غير المستقر. ونحن إذ ندعو السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلاً من ذلك تقديم تشريعات تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية ".ويُنظر إلى هذه الخطوة أمام البرلمان الأسبوع المقبل كوسيلة لاستباق منظمة العمل الدولية التي من المتوقع أن تزور مصر الأسبوع المقبل. إذ يحظر مشروع القانون على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، والحد من استقلالها المالي، وفرض شروط غير مقبولة لانتخاب اللجان التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسئولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.
ومن جانبها قالت دار الخدمات النقابية إن مجلس النواب وافق على طلب النائب ورجل الأعمال محمد المرشدي برفع الحد الادنى للعمال الذين يجوز لهم تكوين لجنة نقابية داخل المنشأة وان يكون العدد 250 بحد ادني، وذلك في المادة 12 "11 في النسخة النهائية من المشروع".
ومن جانبه قال هيثم الحريري إن هذا الشرط مجحف للعمال الذين يعملون في منشآت صغيرة، قائلا: "لو منعت خمسين عاملاً من تشكيل نقابة.. ماذا يكون أمامهم سوى عمل اعتصامات ووقفات احتجاجية. نحن نشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن.. وبالتالى فإن رقم 250 عاملاً لن يتوفر فى أغلبية المنشآت.. بل إن بعض شركات النسيج لا تضم 50 عاملاً".
فيما اعلن البرلمان موافقته على طلب رجل الاعمال والنائب محمد المرشدي وجبالي المراغي ورفع العدد المطلوب لتشكيل اللجنة النقابية إلى 250 عاملاً، وهو ما دفع هيثم الحريرى لسحب موافقة تكتل 25/30 على مشروع القانون بعد رفع العدد إلى 250 عضواً.
إيمان عوف
قال الاتحاد الدولي للنقابات، إن مشروع قانون النقابات العمالية الذي يناقشه البرلمان المصري وانتهي من 40 مادة منه، يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، مما يضفي الطابع المؤسسي على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ((ETUF الذى تسيطر عليه الحكومة باعتباره الهيئة النقابية الوحيدة. ويحدد مشروع القانون شروط لعضوية نقابات العمال المستقلة تجعل من المستحيل تطويرها وعملها بفعالية، وتلغي حق النقابات في تحديد قواعدها وهياكلها الخاصة.
وقالت شاران بورو "السكرتير العام للاتحاد الدولي للنقابات": إن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للحق الأساسي للعمال في التنظيم، ويعني فعليا أن الحكومة هى التي تسيطر على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (ETUF) وسوف يكون هو الوحيد المسموح لهه بالعمل. وبالتالى سيُحرم العمال من إمكانية الدفاع عن مصالحهم الخاصة والتفاوض بشأن أجور عادلة وظروف عمل لائقة، وذلك يمثل تعزيزا أكثر للسيطرة الحكومية على العاملين، ويعني أن أعدادا كبيرة من العمال المصريين سيكونون محاصرين في الفقر وفي العمل غير المستقر. ونحن إذ ندعو السلطات المصرية إلى سحب مشروع القانون، وبدلاً من ذلك تقديم تشريعات تتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية ".ويُنظر إلى هذه الخطوة أمام البرلمان الأسبوع المقبل كوسيلة لاستباق منظمة العمل الدولية التي من المتوقع أن تزور مصر الأسبوع المقبل. إذ يحظر مشروع القانون على النقابات المستقلة الحصول على دعم دولي، والحد من استقلالها المالي، وفرض شروط غير مقبولة لانتخاب اللجان التنفيذية النقابية، ويتطلب وجود مسئولين حكوميين خلال الانتخابات النقابية.
ومن جانبها قالت دار الخدمات النقابية إن مجلس النواب وافق على طلب النائب ورجل الأعمال محمد المرشدي برفع الحد الادنى للعمال الذين يجوز لهم تكوين لجنة نقابية داخل المنشأة وان يكون العدد 250 بحد ادني، وذلك في المادة 12 "11 في النسخة النهائية من المشروع".
ومن جانبه قال هيثم الحريري إن هذا الشرط مجحف للعمال الذين يعملون في منشآت صغيرة، قائلا: "لو منعت خمسين عاملاً من تشكيل نقابة.. ماذا يكون أمامهم سوى عمل اعتصامات ووقفات احتجاجية. نحن نشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الآن.. وبالتالى فإن رقم 250 عاملاً لن يتوفر فى أغلبية المنشآت.. بل إن بعض شركات النسيج لا تضم 50 عاملاً".
فيما اعلن البرلمان موافقته على طلب رجل الاعمال والنائب محمد المرشدي وجبالي المراغي ورفع العدد المطلوب لتشكيل اللجنة النقابية إلى 250 عاملاً، وهو ما دفع هيثم الحريرى لسحب موافقة تكتل 25/30 على مشروع القانون بعد رفع العدد إلى 250 عضواً.
