ياسمين فواز
انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، صياغة مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، قائلا:" إن التشريعات هى الدرجة الثانية بعد الدستور ويجب ألا تكون مفصلة بالشكل الموجود في مشروع القانون ومكتوبة على صفحة وصحفتين هذه مدرسة انتهت وأجد كثيرًا من البنود يجب أن تكون في اللائحة التنفيذية للقانون.
ورفض عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إجراء أى تعديلات على المادة رقم 60 والخاصة بمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على المنظمات النقابية العمالية، وأخذ باب التصويت على الإبقاء على المادة كما هى، وهو ما وافق عليه النواب وصوتوا بالإجماع عليها.
وتنص المادة رقم (60) من الفصل الثاني "الرقابة المالية والإدارية على المنظمات النقابية" على: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
في سياق متصل، شهدت الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون المنظمات النقابية،مناقشات حادة بين رئيس مجلس النواب، والدكتور على عبد العال، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمتعلقة بشأن التبرعات التى تتلقاها المنظمات الاجتماعية، وموارد دخلها لممارسة أنشطتها.
وتنص الفقرة على أنه يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.
ورأى المهندس محمد السويدى، ضرورة أن تكون الموافقة على التبرعات والهبات من قبل مجلس إدارة الشركات شرطا لقبولها من جانب المنظمات النقابية، وذلك بالمثل مع قانون الجمعيات الأهلية، فى أنها لا تحصل على تبرعات إلا بعد موافقه الدولة، قائلا:" مش منطقى النقابات تاخد تبرعات وهبات دون أى موافقة مجالس إدارة الشركات".
وأكد السويدى أنه مع التأكيد على احترام ذمم العمال، لكن هذا الأمر يفتح الباب أمام المنافسين لاختراق الشركات بعضها البعض، ومن ثم التأثير السلبى على سير العمل فيها، لافتا إلى أنه يرى ضرورة أن تكون التبرعات والهبات بعد موافقة مجالس الإدارات.
من جانبه قال عبد العال، إن القانون به مادة أخرى متعلقة بحظر التمويل الأجنبى والتمويلات خارج الشركه، وتضبط هذا الأمر، إلا أن السويدى أكد أن التبرعات أيًا كانت من الداخل والخارج لابد أن تكون بعد موافقة مجالس الإدارة.
وتدخل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتأكيد على أن شرط موافقه مجالس الإداره، أمر يوحى بتدخل الشركات فى العمل النقابى وهذا يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يعترض على طلب الموافقه ولكن فى حاجة لصياغه منضبطه حتى لا تخالف الأعراف والتقاليد الدوليه.قائلا:" نخشى أن تكون الموافقة لمجالس الإدارة تدخل فى حرية العمل النقابى".
من جانبه قرر عبد العال، تأجيل مناقشة وحسم المادة، لحين الانتهاء من القانون حتى تحصل على المناقشة الكاملة وتتم بتوافق من الجميع حسب الدستور والأعراف القانونية والاتفاقيات الدولية.
انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، صياغة مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، قائلا:" إن التشريعات هى الدرجة الثانية بعد الدستور ويجب ألا تكون مفصلة بالشكل الموجود في مشروع القانون ومكتوبة على صفحة وصحفتين هذه مدرسة انتهت وأجد كثيرًا من البنود يجب أن تكون في اللائحة التنفيذية للقانون.
ورفض عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إجراء أى تعديلات على المادة رقم 60 والخاصة بمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على المنظمات النقابية العمالية، وأخذ باب التصويت على الإبقاء على المادة كما هى، وهو ما وافق عليه النواب وصوتوا بالإجماع عليها.
وتنص المادة رقم (60) من الفصل الثاني "الرقابة المالية والإدارية على المنظمات النقابية" على: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات، بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية، والمؤسسات، والمشروعات التابعة لها، والتي تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.
في سياق متصل، شهدت الفقرة الأخيرة من المادة 56 من قانون المنظمات النقابية،مناقشات حادة بين رئيس مجلس النواب، والدكتور على عبد العال، والنائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والمتعلقة بشأن التبرعات التى تتلقاها المنظمات الاجتماعية، وموارد دخلها لممارسة أنشطتها.
وتنص الفقرة على أنه يجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات المصرية، ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء بالداخل أو الخارج، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على الأنشطة، والأغراض التي أنشئت من أجلها.
ورأى المهندس محمد السويدى، ضرورة أن تكون الموافقة على التبرعات والهبات من قبل مجلس إدارة الشركات شرطا لقبولها من جانب المنظمات النقابية، وذلك بالمثل مع قانون الجمعيات الأهلية، فى أنها لا تحصل على تبرعات إلا بعد موافقه الدولة، قائلا:" مش منطقى النقابات تاخد تبرعات وهبات دون أى موافقة مجالس إدارة الشركات".
وأكد السويدى أنه مع التأكيد على احترام ذمم العمال، لكن هذا الأمر يفتح الباب أمام المنافسين لاختراق الشركات بعضها البعض، ومن ثم التأثير السلبى على سير العمل فيها، لافتا إلى أنه يرى ضرورة أن تكون التبرعات والهبات بعد موافقة مجالس الإدارات.
من جانبه قال عبد العال، إن القانون به مادة أخرى متعلقة بحظر التمويل الأجنبى والتمويلات خارج الشركه، وتضبط هذا الأمر، إلا أن السويدى أكد أن التبرعات أيًا كانت من الداخل والخارج لابد أن تكون بعد موافقة مجالس الإدارة.
وتدخل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتأكيد على أن شرط موافقه مجالس الإداره، أمر يوحى بتدخل الشركات فى العمل النقابى وهذا يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية، مشيرا إلى أنه لا يعترض على طلب الموافقه ولكن فى حاجة لصياغه منضبطه حتى لا تخالف الأعراف والتقاليد الدوليه.قائلا:" نخشى أن تكون الموافقة لمجالس الإدارة تدخل فى حرية العمل النقابى".
من جانبه قرر عبد العال، تأجيل مناقشة وحسم المادة، لحين الانتهاء من القانون حتى تحصل على المناقشة الكاملة وتتم بتوافق من الجميع حسب الدستور والأعراف القانونية والاتفاقيات الدولية.
