كتب- محمد رجب
قررت الشركة القابضة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، تعيين المهندس محسن محمود عضوا منتدبا لشركة النيل للطرق، التابعة لـ"القابضة"، ليباشر مهام رئيس مجلس الإدارة.
ووفقا لنص القرار الذي حصلت عليه "المـال"، قررت الشركة كذلك إيقاف المهندس أشرف عطية رئيس مجلس إدارة "النيل"، وكذلك المهندس أحمد عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لمناطق التنفيذ، والقائم بعمل رئيس قطاع تنفيذ مشروعات شرق الدلتا وسيناء، وذلك بعد القبض عليهما اليوم من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وإحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة تلقي رشاوي.
كانت قد وردت معلومات للرقابة الإدارية بمخالفات مالية وتلقي رشاوي وتخصيص عمليات رصف طرق بالأمر المباشر للمقاول سامي خطاب، فأعدت كمينا للمهندس أحمد عبدالقادر رئيس قطاع الطرق بوجه بحري ورئيس لجنة البت في المشروعات بتسليمه مبلغا قدره 20 ألف جنيه مسلسلين على سبيل الرشوة قبلها عبدالقادر، فتم القبض عليه ممسكاً بحقيبة النقود.
وأكد مصدران لـ "المال" من داخل شركة النيل العامة للمقاولات أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض أيضا على المقاول سامي خطاب لضلوعه في نفس الواقعة.
قررت الشركة القابضة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل، تعيين المهندس محسن محمود عضوا منتدبا لشركة النيل للطرق، التابعة لـ"القابضة"، ليباشر مهام رئيس مجلس الإدارة.
ووفقا لنص القرار الذي حصلت عليه "المـال"، قررت الشركة كذلك إيقاف المهندس أشرف عطية رئيس مجلس إدارة "النيل"، وكذلك المهندس أحمد عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لمناطق التنفيذ، والقائم بعمل رئيس قطاع تنفيذ مشروعات شرق الدلتا وسيناء، وذلك بعد القبض عليهما اليوم من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وإحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة تلقي رشاوي.
كانت قد وردت معلومات للرقابة الإدارية بمخالفات مالية وتلقي رشاوي وتخصيص عمليات رصف طرق بالأمر المباشر للمقاول سامي خطاب، فأعدت كمينا للمهندس أحمد عبدالقادر رئيس قطاع الطرق بوجه بحري ورئيس لجنة البت في المشروعات بتسليمه مبلغا قدره 20 ألف جنيه مسلسلين على سبيل الرشوة قبلها عبدالقادر، فتم القبض عليه ممسكاً بحقيبة النقود.
وأكد مصدران لـ "المال" من داخل شركة النيل العامة للمقاولات أن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض أيضا على المقاول سامي خطاب لضلوعه في نفس الواقعة.
