شريف عمر
تعقد اللجنة الاستشارية لسوق المال اجتماعا يوم الأربعاء 15 من الشهر الحالى، لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من جهات الأوراق المالية والبورصة لتطوير سوق المال، وعلى رأسها إطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بالإضافة لتفعيل السوق الثانوى للسندات.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة أن الأخيرة وجهت الدعوة لشركة مصر للمقاصة لحضور ممثل عنها لمناقشة ملف آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، فى إطار حرص اللجنة على إعداد دراسة مكتملة الأركان حول مدى جدوى إضافة الآلية لسوق المال فى الفترة الراهنة.
وأوضحت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها- أن الجوانب القانونية والفنية لممارسة الآلية ما زالت غير مكتملة من وجهة نظر اللجنة، وهو ما يدفعها للتواصل مع كافة جهات السوق للتعرف على خطط إطلاق الآلية، بجانب القياس الفعلى لمدى الاستفادة الايجابية للسوق فى حالة إطلاق الآلية.
ووصفت بعض المصادر آلية الاقتراض بغرض بيع الأوراق المالية أنه أحد الأدوات المالية ذات الأولوية فى المناقشة والدراسة فى المرحلة الحالية، دون منحها الأولوية فى التطبيق.
جدير بالذكر أن الرقابة المالية أعلنت أمس فى بيان تكليف اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متضمنة الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل الآلية، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال، والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.
وفى سياق متصل، قالت المصادر ان اللجنة ناقشت المقترح المقدم من أحد شركات السمسرة بشأن تنظيم قواعد آلية التعامل فى ذات الجلسة، عبر زيادة الحد الأقصى للعميل الواحد فى التعامل على أسهم شركة معينة من واحد على 10آلاف بدلاً من 1 على 20 ألف المطبقة حالياً، بهدف تنشيط التداولات والسماح للعميل بتكرار العملية أكثر من مرة على السهم.
وكانت الرقابة المالية قد اعلنت أمس موافقتها من حيث المبدأ على تعديل الالية السابقة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع قادم للسير في إجراءات التعديل.
ولفتت المصادر لموافقة الرقابة المالية على المقترح المقدم من ادارة البورصة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلي القائمة "ب"للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها، موضحة أنه سيتم تفعيل تلك الالية فى يناير المقبل، دون الاشتراط بأضافة اسهم صندوق المؤشرات "بلتون "فى القائمة "ب".
وأوضحت المصادر أن الاجتماع عقد يوم الأربعاء الماضى بحضور محمد عمران رئيس الرقابة المالية ونائبه خالد النشار، وتم الاتفاق على تعيين سليمان نظمى رئيساً للجنة باعتباره أكبر الأعضاء سناً، بجانب اصدار توصيات مستمرة للرقابة المالية بشأن أية مقترحات لتطوير السوق، مع التأكيد على استقلالية الهيئة فى تلقى المقترحات ومخاطبة كافة جهات سوق المال فى ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة بعض مقترحات سوق المال ومنها تفعيل التداول على السندات للاجتماع المقبل.
وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفه العضو المنتدب للأهلى لادارة الاصول، وحسين عبدالحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.
تعقد اللجنة الاستشارية لسوق المال اجتماعا يوم الأربعاء 15 من الشهر الحالى، لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من جهات الأوراق المالية والبورصة لتطوير سوق المال، وعلى رأسها إطلاق آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بالإضافة لتفعيل السوق الثانوى للسندات.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة أن الأخيرة وجهت الدعوة لشركة مصر للمقاصة لحضور ممثل عنها لمناقشة ملف آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، فى إطار حرص اللجنة على إعداد دراسة مكتملة الأركان حول مدى جدوى إضافة الآلية لسوق المال فى الفترة الراهنة.
وأوضحت المصادر- التى فضلت عدم ذكر اسمها- أن الجوانب القانونية والفنية لممارسة الآلية ما زالت غير مكتملة من وجهة نظر اللجنة، وهو ما يدفعها للتواصل مع كافة جهات السوق للتعرف على خطط إطلاق الآلية، بجانب القياس الفعلى لمدى الاستفادة الايجابية للسوق فى حالة إطلاق الآلية.
ووصفت بعض المصادر آلية الاقتراض بغرض بيع الأوراق المالية أنه أحد الأدوات المالية ذات الأولوية فى المناقشة والدراسة فى المرحلة الحالية، دون منحها الأولوية فى التطبيق.
جدير بالذكر أن الرقابة المالية أعلنت أمس فى بيان تكليف اللجنة الاستشارية بالنظر في آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متضمنة الجوانب المختلفة المتعلقة بتفعيل الآلية، ومن بينها التوقيت المناسب لإدخالها ومدى أولويتها في أجندة سوق رأس المال، والنتائج والآثار الإيجابية والسلبية المتوقعة وإبداء الرأي في القواعد المنظمة لها والمتضمنة وعاء الإقراض وهل يتم إيداعه مركزيا أو لدى الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية ومرخص لها بمزاولة هذا النشاط من خلال أمناء الحفظ وتحديد دور أطراف السوق ومدى مناسبة حجم التعامل في السوق والحد الأدنى للأوراق المالية من حيث الحجم والقيمة السوقية لإدخال الآلية.
وفى سياق متصل، قالت المصادر ان اللجنة ناقشت المقترح المقدم من أحد شركات السمسرة بشأن تنظيم قواعد آلية التعامل فى ذات الجلسة، عبر زيادة الحد الأقصى للعميل الواحد فى التعامل على أسهم شركة معينة من واحد على 10آلاف بدلاً من 1 على 20 ألف المطبقة حالياً، بهدف تنشيط التداولات والسماح للعميل بتكرار العملية أكثر من مرة على السهم.
وكانت الرقابة المالية قد اعلنت أمس موافقتها من حيث المبدأ على تعديل الالية السابقة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع قادم للسير في إجراءات التعديل.
ولفتت المصادر لموافقة الرقابة المالية على المقترح المقدم من ادارة البورصة بشأن إضافة وثائق صندوق المؤشر إلي القائمة "ب"للأسهم المسموح بممارسة آلية الشراء بالهامش عليها، موضحة أنه سيتم تفعيل تلك الالية فى يناير المقبل، دون الاشتراط بأضافة اسهم صندوق المؤشرات "بلتون "فى القائمة "ب".
وأوضحت المصادر أن الاجتماع عقد يوم الأربعاء الماضى بحضور محمد عمران رئيس الرقابة المالية ونائبه خالد النشار، وتم الاتفاق على تعيين سليمان نظمى رئيساً للجنة باعتباره أكبر الأعضاء سناً، بجانب اصدار توصيات مستمرة للرقابة المالية بشأن أية مقترحات لتطوير السوق، مع التأكيد على استقلالية الهيئة فى تلقى المقترحات ومخاطبة كافة جهات سوق المال فى ذلك.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة قررت تأجيل مناقشة بعض مقترحات سوق المال ومنها تفعيل التداول على السندات للاجتماع المقبل.
وتضم اللجنة الاستشارية لسوق المال عدد من خبراء السوق، ومنهم هشام توفيق الرئيس التنفيذى لشركة فانتج للسمسرة، وعلاء سبع خبير الاستثمار، ومحمد ماهر نائب رئيس شركة برايم القابضة، وعصام خليفه العضو المنتدب للأهلى لادارة الاصول، وحسين عبدالحليم شريك شركة بارادايم المالية، وأمانى حامد رئيس شركة عكاظ للسمسرة، ورانيا يعقوب رئيس شركة ثرى واى للسمسرة، وسليمان نظمى رئيس شركة الأهرام للسمسرة، بجانب هانزادا نسيم مدير علاقات المستثمرين بالجموعة المالية هيرمس.
