سلوى عثمان
أعلن المركز المصري لدراسات السياسات العامة عن عقد ندوة بعنوان "أهمية التسجيل الإلكتروني للأراضي في مصر" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر 2017، الساعة 12:30م بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، باب اللوق وسط البلد.
وسيتم مناقشة الأطروحات المقدمة للتسجيل الإلكتروني للأراضي من الحضور العام، ومن ممثل المركز المصري لدرسات السياسات العامة، وباحثين بالمجال العمراني، وممثلي الوزارات المعنية، وأعضاء بالبرلمان، وأحزاب سياسية، وصحافة وإعلام.
أوضح بيان المركز أنه في ظل أزمة تسجيل الأراضي وانعاكسها على الخلل بالاقتصاد المصري، وتأثير ذلك على ملف الإسكان بشكل عام وتسجيل الملكيات بشكل خاص قد تكون تلك الأزمة أهم العناصر التي تسهم بشكلها الحالي في زيادة المعاناة الاقتصادية، والتي يمكن إذا تم تطويرها أن تضخ بعض الحياة إلى الاقتصاد المصري، تظهر الحاجة إلى ضرورة تسجيل جميع الأراضي الموجودة حاليا في نظام إلكتروني يقوم بدرج جميع البيانات الخاصة بالأرض، لخفض الوقت والعمالة المستخدمة، والتي تسهم في زيادة الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتسجيل.
ويحضر الندوة عادل الحميلي، الباحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والنائب محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومهندس محمد حسني يوسف مدير وحدة (جي اي سي)، وزارة الاتصالات، ومهندس ماجد زهران، ممثل برنامج مشروعات مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومهندس ماجد سامي رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، عضو هيئة عليا بحزب المصرييين الأحرار حسين محمد حسين، باحث اقتصاد عمراني.
وأضاف بيان المركز أن الندوة تأتى ضمن برنامج حقوق الملكية والذي يسعي المركز من خلاله على رفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، وتطوير تشريعات، وحلول تضمن تحقيق هذا الهدف.
أعلن المركز المصري لدراسات السياسات العامة عن عقد ندوة بعنوان "أهمية التسجيل الإلكتروني للأراضي في مصر" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 نوفمبر 2017، الساعة 12:30م بمقر المركز المصري لدراسات السياسات العامة، باب اللوق وسط البلد.
وسيتم مناقشة الأطروحات المقدمة للتسجيل الإلكتروني للأراضي من الحضور العام، ومن ممثل المركز المصري لدرسات السياسات العامة، وباحثين بالمجال العمراني، وممثلي الوزارات المعنية، وأعضاء بالبرلمان، وأحزاب سياسية، وصحافة وإعلام.
أوضح بيان المركز أنه في ظل أزمة تسجيل الأراضي وانعاكسها على الخلل بالاقتصاد المصري، وتأثير ذلك على ملف الإسكان بشكل عام وتسجيل الملكيات بشكل خاص قد تكون تلك الأزمة أهم العناصر التي تسهم بشكلها الحالي في زيادة المعاناة الاقتصادية، والتي يمكن إذا تم تطويرها أن تضخ بعض الحياة إلى الاقتصاد المصري، تظهر الحاجة إلى ضرورة تسجيل جميع الأراضي الموجودة حاليا في نظام إلكتروني يقوم بدرج جميع البيانات الخاصة بالأرض، لخفض الوقت والعمالة المستخدمة، والتي تسهم في زيادة الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالتسجيل.
ويحضر الندوة عادل الحميلي، الباحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة، والنائب محمد عبدالغني عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ومهندس محمد حسني يوسف مدير وحدة (جي اي سي)، وزارة الاتصالات، ومهندس ماجد زهران، ممثل برنامج مشروعات مكتب مصر ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومهندس ماجد سامي رئيس شعبة العمارة بنقابة المهندسين، عضو هيئة عليا بحزب المصرييين الأحرار حسين محمد حسين، باحث اقتصاد عمراني.
وأضاف بيان المركز أن الندوة تأتى ضمن برنامج حقوق الملكية والذي يسعي المركز من خلاله على رفع وعي المجتمع وصانعي القرار حول أهمية الملكيات ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي، وتطوير تشريعات، وحلول تضمن تحقيق هذا الهدف.
