كتبت - إيمان القاضى - شريف عمر:
قال عباس عبدالعزيز، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إن أعضاء اللجنة اتفقوا على منح الحكومة ووزارة المالية، مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالى، لإرسال المسودة النهائية لمشروع قانون الصكوك، مشيراً إلى أنه فى حال عدم التزام الحكومة بهذه المهلة، ستقوم اللجنة بمناقشة مسودتها الخاصة بالمشروع.
وأضاف أن الحكومة تأخرت بشكل غير مبرر فى إرسال رؤيتها النهائية لمشروع قانون الصكوك، وهو ما دفع اللجنة الاقتصادية لاتخاذ هذا الإجراء اختصاراً للوقت، مؤكداً أن اللجنة ستدعو كل الأطراف المعنية من الحكومة والأحزاب السياسية الأخرى لبدء حوار مجتمعى للوصول إلى التصور النهائى لتفعيل مشروع الصكوك.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروع الحالى لقانون الصكوك، الذى أعدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، يركز بشكل رئيسى على مطابقة كل بنوده لقواعد الشريعة الإسلامية، كما أنه شبيه بمشروعات القوانين التى أعدتها الحكومة والأحزاب والجمعيات والجهات المهتمة بالصكوك.
من جهته، أكد محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن مشروع قانون الصكوك الموحد، الذى توافقت عليه وزارة المالية مع جميع الجهات المعنية، تمت إعادة ارساله لمجلس الوزراء مرة أخرى خلال الأيام الماضية، ليتم اعتماده بشكل نهائى، بعد ادخال بعض التعديلات عليه، مشيراً إلى أنه سيتم ارساله لمجلس الشورى فور اعتماده من مجلس الوزراء، وذلك خلال أسبوع على الأكثر.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون الصكوك الموحد منتصف الشهر الماضى، بعد توافق عدد من القوى السياسية، ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية عليه.
 |
| محمد البلتاجي |
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروع الحالى لقانون الصكوك، الذى أعدته اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، يركز بشكل رئيسى على مطابقة كل بنوده لقواعد الشريعة الإسلامية، كما أنه شبيه بمشروعات القوانين التى أعدتها الحكومة والأحزاب والجمعيات والجهات المهتمة بالصكوك.
من جهته، أكد محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن مشروع قانون الصكوك الموحد، الذى توافقت عليه وزارة المالية مع جميع الجهات المعنية، تمت إعادة ارساله لمجلس الوزراء مرة أخرى خلال الأيام الماضية، ليتم اعتماده بشكل نهائى، بعد ادخال بعض التعديلات عليه، مشيراً إلى أنه سيتم ارساله لمجلس الشورى فور اعتماده من مجلس الوزراء، وذلك خلال أسبوع على الأكثر.
كان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون الصكوك الموحد منتصف الشهر الماضى، بعد توافق عدد من القوى السياسية، ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية عليه.
