هبة حامد:
رحب عقاريون بقرارات هيئة الرقابة المالية، المنتظر اقرار العمل بها بعد إرسالها لوزارة الاستثمار، والتي نصت على تعديل اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال الخاص بصناديق الاستثمار العقاري، معتبرين أن هذه القرارات تعزز من ثقة المستثمرين الدوليين وتعمل على تنشيط السوق العقارية بشكل حقيقي.
يقول مصطفى محرم، خبير السياسات العامة، إن التعديلات الجديدة تنعكس على ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة التنظيمية الخاصة، بما يعمل على تعزيز قدرتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية".
من جانبه، يقول الشريف وهدان، خبير صناديق الاستثمار العقاري، إن التعديلات تفتح آفاق جديدة أمام سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر، خاصة وأنها جاءت في توقيت يتزامن مع سعي عدد من المستثمرين الدوليين للدخول في السوق المصرية".
يذكر أن التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري تضمنت زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال تخطي حجم الصندوق لمبلغ 500 مليون جنيه فأكثر، وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق وإلغاء القيد الخاص على ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق. و فى حال قيد هذه الصناديق بالبورصة، فستلتزم باستيفاء بعض متطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كما تم إلغاء بند القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصةعن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسةالصندوق الاستثمارية.
.jpg)
