مها أبو ودن
ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة محمد صبيح، مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، محاولتى تلاعب في المستندات المقدَّمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وكانت المحاولة الأولى عند توافر معلومات بقيام شركة بالإفراج عن أجهزة كشف حقائب بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية، وتم تشكيل لجنة مشتركة توجهت لمقر الشركة لمراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها حيث تم ضبط المستندات الأصلية.
وتلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها، حيث تقدمت الشركة بمستندات لجمرك الإفراج بقيمة بلغت 3 ملايين و536 ألفًا و291 جنيهًا، بينما بلغت القيمة طبقًا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة 5 ملايين و46 ألفًا و48 جنيهًا، وبلغ فرق القيمة عنها مليونًا و509 آلاف و757جنيهًا.وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة مليونًا و132 ألفًا و113 جنيهًا، وتم تحرير محضر ضبط رقم 554 لسنة 2017
أما المحاولة الثانية فكانت بناء على معلومات سرية بقيام شركة بالإفراج عن رسالة لصنف مجروش بلاستيك بأسعار متدنية، وتم تشكيل لجنة مشتركة قامت بالتوجه لمقر الشركة حيث تمّت مراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنه وضبط المستندات الحقيقية، حيث تلاحظ تدني القيمة السعرية المقر عنها والفواتير المرفقة بالبيان الجمركى عن القيمة الحقيقية، حيث تقدمت الشركة بمستندات لجمرك الإفراج بقيمة بلغت 7 ملايين و37 ألفًا و796 جنيهًا. بينما بلغت القيمة طبقًا للمستندات الأصلية المضبوطة بالشركة 13 مليونًا و333 ألفًا و862 جنيهًا،وبلغ فرق القيمة عنها 6 ملايين و296 ألفًا و66 جنيهًا، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة مليونًا و264 ألفًا و992 جنيهًا. وتم تحرير محضر ضبط رقم 575 لسنة 2017.
وتقدم الممثل القانونى للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك، وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بالكامل.
