أحمد عاشور – هاجر عمران
اعترف الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية أن سوق الصكوك الاسلامية ما زالت بكراً وتتطلب وجود بنية تشريعية متكاملة لضبط السوق ومنع التلاعب وفقاً لبيان صادر اليوم عن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ".
 |
| أحمد النجار |
ومن جانبه قال على الطاهري الخبير المالي إن الصكوك موجودة في القانون 95 لكنها لم تكن مفعلة لأسباب سياسية في ظل النظام السابق، مؤكداً أن الصكوك أداة استثمارية مهمة جدا.
وحذَّر الطاهري من إضفاء الطبيعة الإسلامية على الصكوك مشدداً على ضرورة إلغاء شرط التصنيف "rating " الموجود في مشروع القانون الحالي نظرًا لأن طرحها كأداة إسلامية سيجعل عددًا من الشركات تتلاعب بالمستثمرين غير الراشدين أو غير المتخصصين، كما أن شرط التقييم "rating " سيحد من تداول الصكوك كما حدث في السندات من قبل.
وقال أحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الاسلامي إن إجمالي حجم التمويل الاسلامي في العالم بلغ 1.6 تريليون دولار إلا أن نسبه مصر من هذا محدودة للغاية.
وأشاد الجبالي بالتجربة الماليزية الفريدة في الصكوك الاسلامية والتي تعتبر مثلا يحتذى به، فقد اعتمد عليها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشكل رئيسي في الخطة طويلة الأجل 2020 التي وضعها لماليزيا، كما علق على مشروع قانون الصكوك المصري، قائلا إن ما زال به بعض نقاط الضعف، على رأسها عدم تحديد متطلبات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
