بدعم زيادة أسعار توصيل الغاز
منى عبدالباري
دعمت الأنباء التي أعلنتها شركة غاز مصر اليوم الأحد، حول زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 800 جنيه للعميل سعر السهم لدى إغلاق التداولات، حيث ارتفع بنحو 3% مغلقا عند مستوى 227.78 جنيه، مقارنة بإغلاق 221.76 جنيه الخميس الماضي.
وقالت غاز مصر في بيان نُشر عبر موقع البورصة المصرية اليوم إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وافقت على زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه، وذلك بأثر راجعي منذ بداية العام المالي 2017 – 2018 لعدد 150 ألف عميل سنويا.
وشهد سهم غاز حالة جدل واسعة الفترة الماضية، في ضوء تحقيقه ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها 376% منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الأول من أكتوبر، إذ صعد من مستوى 52.97 جنيه، إلى 252.44 جنيه.
ودفعت هذه الارتفاعات هيئة الرقابة المالية مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة للسهم، وهو ما قامت الشركة يتنفيذه لتخرج دراسة المستشار المالي المستقل بقيمة 175.39 جنيه للسهم، والتي وصفها محللون لـ "المال" بالمتحفظة
ولفت المحللون إلى أنها حيث لم تأخذ في اعتبارها القيمة الحالية للاستثمارات التابعة في حين اعتمدت فقط على القيمة التاريخية.
منى عبدالباري
دعمت الأنباء التي أعلنتها شركة غاز مصر اليوم الأحد، حول زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 800 جنيه للعميل سعر السهم لدى إغلاق التداولات، حيث ارتفع بنحو 3% مغلقا عند مستوى 227.78 جنيه، مقارنة بإغلاق 221.76 جنيه الخميس الماضي.
وقالت غاز مصر في بيان نُشر عبر موقع البورصة المصرية اليوم إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وافقت على زيادة سعر توصيل الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين بنظام المشروع بمقدار 800 جنيه لكل عميل لتصبح 1800 جنيه، وذلك بأثر راجعي منذ بداية العام المالي 2017 – 2018 لعدد 150 ألف عميل سنويا.
وشهد سهم غاز حالة جدل واسعة الفترة الماضية، في ضوء تحقيقه ارتفاعات قياسية بلغت نسبتها 376% منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الأول من أكتوبر، إذ صعد من مستوى 52.97 جنيه، إلى 252.44 جنيه.
ودفعت هذه الارتفاعات هيئة الرقابة المالية مطالبة الشركة بدراسة قيمة عادلة للسهم، وهو ما قامت الشركة يتنفيذه لتخرج دراسة المستشار المالي المستقل بقيمة 175.39 جنيه للسهم، والتي وصفها محللون لـ "المال" بالمتحفظة
ولفت المحللون إلى أنها حيث لم تأخذ في اعتبارها القيمة الحالية للاستثمارات التابعة في حين اعتمدت فقط على القيمة التاريخية.
