استعرض الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية لعام 2052، مشيراً إلى أن المكونات الأساسية لهذا المخطط تتمثل فى تحديد التوزيع الاقليمى المناسب للزيادة السكانية الذى يتوافق والطاقة الاستيعابية لكل إقليم فى ضوء مقوماته ومزاياه النسبية والتنافسية مع العمل على تحديد الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل واحتياجاتها من الأراضى بجميع المناطق المقترحة، مع وضع أولويات التنمية بناء على التوزيع المكانى المقترح فى إطار الموارد والمقومات المتاحة والمتوقعة.
كما لفت إلى أن هذا المخطط يعتمد على 3 ركائز أساسية تتمثل فى تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأقصى للموارد مع مراعاة العدالة الاجتماعية عبر تحقيق التوازن السكانى للحد من الفقر ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية.
كما لفت رئيس هيئة التخطيط العمرانى إلى أن من أبرز التحديات التى تواجه التنمية فى الوقت الحالى تزايد الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، بما يمثل إهداراً للثروة الزراعية فى مصر مشدداً على ضرورة وضع إطار تشريعى يجرم تلك التعديات.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال نهاية الأسبوع الماضى بحضور حسين صبور رئيس مجلس إدارة الجمعية والدكتور سامح الشاذلى مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى وعدد من ممثلى قطاع المقاولات فى مصر.
وأجمل رئيس هيئة التخطيط العمرانى التحديات التى تواجه مصر حالياً فى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 13% إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر والتفاوت الحاد بين الطبقات الاجتماعية وندرة الموارد التقليدية والتزايد المستمر فى أعداد السكان.
الحكومة تسعى لاستصلاح 6 ملايين فدان خلال الـ40 عاماً المقبلة
وأشار إلى خطة الحكومة لاستصلاح نحو 6 ملايين فدان خلال الـ40 عاماً المقبلة من المتوقع استصلاح 2.9 مليون فدان تعتمد على موارد المياه التقليدية مع العمل على تطوير نظم الرى، إلى جانب استصلاح 3 ملايين فدان تعتمد على التقنيات الحديثة للزراعة والتوسع عبر استخدام المياه المالحة فى الزراعة.
ولفت رئيس هيئة التخطيط العمرانى إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة معدلات نصيب القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى بحيث يصل إلى نمو سنوى 6% بما يساهم فى زيادة أعداد العمالة فى القطاع لتصل إلى 9 ملايين عامل، مشيراً إلى أن هذا الهدف لن يتحقق دون توفير البنية التحتية المتطورة وكذلك مصادر جديدة للطاقة مع العمل على تحفيز ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة والعمل على التنوع والتوسع فى شبكات النقل الداخلى.
وفيما يتعلق بنشاط التجارة والخدمات، أكد الجزار ضرورة مضاعفة أعداد العمالة فى هذا القطاع إذ تصل إلى 9 ملايين عامل من خلال زيادة الناتج المحلى الإجمالى للتجارة بمتوسط نمو سنوى لا يقل عن 7% بحيث يصل إلى 195 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
وشدد رئيس هيئة التخطيط العمرانى على ضرورة التركيز على السلع التى تتمتع بمزايا تنافسية فى الأسواق الخارجية والتى تشمل نحو 14 سلعة منها السجاد والألبان والمنتجات الحيوانية والورق والبلاستيك والسيراميك والمنتجات الكيماوية والحديد والصلب وكذلك الأسمدة والخضراوات والفاكهة.
ضرورة العمل على زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الدخل القومى بحيث يصل إلى 5%
وشدد الجزار على ضرورة العمل على زيادة مساهمة قطاع الاتصالات فى الدخل القومى بحيث يصل إلى 5% من العائد السيادى للدولة مع زيادة حجم التجارة الالكترونية بنسبة تصل إلى 20% مع العمل على تهيئة المناخ الملائم لزيادة أعداد الوفود السياحية لتصل إلى 53 مليون سائح خلال 40 عاماً، مشيراً إلى أن تلك الخطة لن تتحقق دون الاستقرار السياسى وعودة الأمن مرة أخرى للشارع وتطوير البنية التحتية خاصة الموانى وشبكة النقل مع الاهتمام بقضايا البيئة وسياحة السفارى.
وشدد على ضرورة العمل على تعظيم الموارد المائية عبر تطوير أنظمة الرى والتوجه نحو تكنولوجيات إعادة استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة مع العمل على تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل.
وشدد رئيس هيئة التخطيط العمرانى أيضا على ضرورة إحياء مشروع «ديزر تك» الذى تقدم به عدد من المؤسسات الدولية الأوروبية باستثمارات تقدر بحوالى 400 مليار يورو لامداد أوروبا بنحو 15% من احتياجاتها من الطاقة عام 2050، مشيراً إلى أن المشروع يتوقف على قرار القيادة السياسية، خاصة أن النظام السابق كان يرى أن الموافقة على هذا المشروع احتلال لمصر اقتصادياً.
وفيما يتعلق بالإجراءات الرئيسية التى تسعى الحكومة إلى اتخاذها لتحقيق العدالة الاجتماعية، لفت رئيس هيئة التخطيط العمرانى إلى أن هذا المحور لن يتحقق دون إعادة تشكيل الأقاليم الاقتصادية لدمج المناطق الفقيرة مع المناطق التى تمتلك موارد ومقومات للتنمية، مع ضرورة إعادة رسم حدود للمحافظات والعمل على رفع كفاءة استغلال الطرق الاقليمية فى الظهير المباشر للعمران.
الهيئة انتهت من وضع مقترح لإقامة نحو 31 تجمعاً حضرياً جديداً
وقال إن الهيئة انتهت خلال الفترة القليلة الماضية من وضع مقترح لإقامة نحو 31 تجمعاً حضرياً جديداً مع العمل على تطوير نحو 32 تجمعاً، وفيما يتعلق بالتجمعات الريفية أوضح الجزار أن المخطط يتضمن إقامة 117 تجمعاً جديداً وتطوير نحو 15 تجمعًا قائمًا بالفعل، مشيراً إلى أن هناك خطة لمضاعفة مساحة الأراضى المعمورة خلال الـ 40 عاماً المقبلة لتصل إلى 11% من إجمالى المساحات المطلوبة لاستيعاب الزيادة السكنية، لافتًا إلى أن تلك الأراضى تقدر بنحو 12 مليون فدان منها 1.1 مليون فدان مطلوبة خلال المرحلة العاجلة 2012-2017.
وأضاف رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن مساحات الأراضى المطلوبة لقطاع البناء والتشييد 700 ألف فدان خلال السنوات الخمس المقبلة لترتفع إلى 4.4 مليون فدان بنهاية عام 2052، مضيفاً أن إجمالى مساحات الأراضى اللازمة للاستصلاح الزراعى حتى نهاية عام 2017 يقدر بحوالى 1.2 مليون فدان و1.6 مليون فدان لاستخدامها فى النشاط الصناعى خلال فترة المقارنة نفسها.
الاستثمارات اللازمة للاستصلاح الزراعى خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالى 54 مليار جنيه
وقال إن الاستثمارات اللازمة للاستصلاح الزراعى خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر بحوالى 54 مليار جنيه و281 مليار جنيه فى المجال الصناعى و19 مليار جنيه فى مجال التشييد والبناء و92 مليار جنيه فى النقل واللوجيستيات و56 ملياراً فى السياحة و12 مليار جنيه فى الاتصالات و42 مليار جنيه فى البنية الأساسية والخدمات العامة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المتوقع تنفيذها فى منطقة شمال سيناء، قال رئيس هيئة التخطيط العمرانى إن هناك خطة لاستقطاب نحو 40 مليار جنيه فى مجال الاستصلاح الزراعى لإقامة نحو 6 مشروعات عملاقة تتمثل فى استصلاح نحو 50 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة ببورسعيد و75 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة و70 ألف فدان بمنطقة رابعة و85 ألف فدان بمنطقة دير العبد، ومثلها فى منطقة السر والقوارير و44 ألف فدان فى منطقة بنى مزار والميدان.
وأضاف ان من ضمن المشروعات القومية التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها فى منطقة الصناعية ببئر العبد على مساحة 238 فدانًا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 750 مليون جنيه بما يساعد على توفير نحو 15 ألف فرصة عمل، على أن يتم إقامة منطقة صناعية بمدينة الشيخ زويد لصناعات مواد البناء وصناعات تجميعية على مساحة 250 فدانًا بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى 250 مليون جنيه و300 مليون جنيه استثمارات مطلوبة لإقامة منطقة صناعية بمدينة رفح لأنشطة التخزين والتجارة وتسويق المنتجات.
المشروعات الاستثمارية المتوقعة فى الساحل الشمالى الغربى
وفيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الكبرى المتوقعة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، قال رئيس هيئة التخطيط العمرانى إن الاستثمارات المتوقع تنفيذها فى تلك المنطقة تقدر بحوالى 146 مليار جنيه لإقامة مدينة سكنية جديدة بمنطقة العلمين على مساحة 70 ألف فدان إلى جانب مشروع لإقامة مركز سياحى ترفيهى عالمى ومدينة علمية جامعية واستصلاح ما يقرب من 5.5 مليون فدان على المياه الجوفية ومياه الأمطار إلى جانب إحياء مشروع منخفض القطارة، مشيراً إلى أن تلك المشروعات مخطط تنفيذها خلال فترة زمنية تقارب الـ 30 سنة.
المشروعات المخطط تنفيذها بمحافظات شمال الصعيد
وفيما يتعلق بالمشروعات الكبرى المخطط تنفيذها بمحافظات شمال الصعيد، قال الجزار إن التخطيط العمرانى انتهت من وضع خطة جذب نحو 350 مليار جنيه لإقامة 7 مشروعات قومية ممثلة فى زراعة نحو 100 ألف فدان بمنطقة سهل المينا بالنباتات العطرية والطبية وإنشاء مناطق لوجيستية غرب الفيوم وإنشاء مدينة للبضائع ومنطقة لوجيستية ومحطة لتحلية المياه برأس غالب إلى جانب إنشاء سلسلة من المجمعات الصناعية ومزارع للدواجن والماشية خارج الوادى والدلتا، فضلاً عن إقامة مجموعة من التجمعات العمرانية الجديدة بسهل المينا الغربى وإقامة متحف إقليمى.
المشروعات المستهدف تنفيذها لتنمية جنوب سيناء
وفيما يتعلق بالمشروعات المستهدف تنفيذها لتنمية اقليم جنوب سيناء، قال رئيس هيئة التخطيط العمرانى إن حجم التكلفة الاستثمارية المتوقع تنفيذها فى تلك المنطقة يقدر بحوالى 8.6 مليار جنيه على مساحة 230 ألف فدان معظمها مشروعات سياحية وتجارية.
من جانبه، طالب فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بحمعية رجال الأعمال، الحكومة بضرورة تحديد الخريطة الاستثمارية للمشروع التى تسعى لتنفيذه خلال العام المالى المقبل 2013-2014 مشيداً بالمجهود الذى تبذله هيئة التخطيط العمرانى، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يبحث عن الفرص التى سيتم تنفيذها على المدى القصير وليس بعد 50 عاماً، وفق قوله.
وكشف فوزى عن اجتماع ستعقده الجمعية نهاية الشهر المقبل، مع ممثلى وزارة التخطيط والتعاون الدولى لاستعراض بنود الموازنة الاستثمارية للعام المالى المقبل.