تقدمت 350 شركة بأوراقها إلى البنوك المشاركة في تمويل ورش مدينة دمياط للأثاث بغرض الحصول على وحدات المرحلة الثانية.
وقال المعتز بهاء الدين، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، في تصريحات لـ «المال»، إن الشركات المتقدمة سددت مقدماً للبنوك يقدر بنحو 73 ألف جنيه للورشة التي تبلغ مساحتها 100 متر، و34.5 ألف جنيه لمساحة 50 متراً.
وتشارك عدة بنوك بينها «مصر، والاستثمار العربي، وقطر الوطني QNB، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية»، في تمويل صناع المدينة، بهدف التسهيل عليهم عند شراء الورش بالتقسيط، ويبلغ سعر الورشة مساحة 100 متر، 595 ألف جنيه، وفقا لبروتوكول مع شركة مدينة دمياط للأثاث، يتيح للبنوك دراسة وفحص الأوراق المقدمة.
واشترت 561 شركة كراسات شروط ورش المرحلة الثانية، التي طرحتها شركة مدينة دمياط للأثاث في فبراير الماضي، على المستثمرين بسعر 5950 جنيهًا للمتر، بزيادة 150 جنيهاً عن المرحلة الأولى، وأتاحت الكراسة بسعر 300 جنيه، بحسب تصريحات المعتز بهاء الدين.
وقال في تصريحات سابقة لـ «المال» إن الشركة أجلت طرح ورش المرحلة الثانية، منذ مارس الماضي، لعدم انتهاء أعمال الترفيق وشبكة الطرق، مشيراً إلى أن صعوبة التربة تستلزم اللجوء إلى أساليب معينة في التطوير، تستغرق وقتًا طويلاً لمعالجتها، منعًا للانهيار.
ويضم المشروع 1400 ورشة لصغار الصناع، وأراض للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة 600 ألف متر مربع.
كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركزاً تجارياً لتسويق الأثاث، يضم 300 معرض، وأرض معارض، وفندقاً 4 نجوم، وآخر 3 نجوم، ومركز دولى للمؤتمرات، بالإضافة لخدمات إدارية، ومستشفى، ومركز تكنولوجى، ومعهداً فنياً للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.
ويعمل بموقع المدينة 18 شركة متوسطة وكبيرة، بينها المقاولون العرب، التي تتولى بناء الكباري الداخلية، فوق قناة سورجان التي تمر بالمدينة، ومجموعة الزامل، والأخيرة مسئولة عن بناء الهناجر، وعددها 54 هنجرًا، وتتولى شركة حسن علام، تجهيز الطرق والتربة، ومد المرافق لكامل المشروع.
تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث، برأسمال مرخص به 5 مليارات جنيه، ومدفوع 518 مليوناً، تم رفعه بعد ذلك إلى 628 مليونًا، ويساهم فى ملكيتها بنك الاستثمار القومى بنسبة 40% ومحافظة دمياط بحصة من الأرض تمثل 40% من رأسمال الشركة، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة 5% وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي – إحدى شركات أيادي للاستثمار والتنمية 15%.