إعداد - أيمن عزام
حذرت وكالة »موديز« للتقييم الائتماني من أن العجز الهائل في الموازنة الأمريكية لعام 2010، التي اعتمدها الرئيس الأمريكي مؤخراً، قد تهدد فرص احتفاظ الولايات المتحدة بالتقييم الائتماني المرتفع بدرجة »Aaa «.
ونقلت وكالة رويترز عن ستيفين هيس، رئيس قسم الائتمان بوكالة موديز، أن منحني الدين الأمريكي يواصل صعوده، وأن الولايات المتحدة في حاجة لاتخاذ إجراءات فورية عاجلة حتي يتسني احتفاظها بالتقييم الحالي.
كان الرئيس الأمريكي قد توقع صعود العجز في الموازنة الأمريكية لأعلي مستوياته علي الإطلاق عام 2010 في ظل تفضيل إدارته التعامل مع مشكلة البطالة التي ارتفعت لأكثر من %10. وورد في الموازنة الأمريكية عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2011 التي يتعين اعتمادها بواسطة الكونجرس الأمريكي قبل إقرارها أن العجز سيبلغ 1.56 تريليون دولار في عام 2010، أي ما يعادل %10.6 من إجمالي الناتج المحلي.
ويواجه »أوباما« ضغوطاً متزايدة لإقناع وكالات التقييم الائتماني والمستثمرين بأنه يحتفظ بخطة ذات مصداقية لضبط العجز والديون خلال الفترة المقبلة.
وأشار »هيس« إلي أن تجميد الإنفاق في مجالات غير أساسية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد خطوة إيجابية وسيسهم في تحسين التقييم الائتماني للولايات المتحدة، لكنه أشار من ناحية أخري، إلي أن العجز الوارد في الميزانية لا يسهم في استقرار مستويات الدين بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي وأن الانفاق الحكومي لسداد أسعار الفائدة المقررة علي الديون يتصاعد بشكل منتظم.
حذرت وكالة »موديز« للتقييم الائتماني من أن العجز الهائل في الموازنة الأمريكية لعام 2010، التي اعتمدها الرئيس الأمريكي مؤخراً، قد تهدد فرص احتفاظ الولايات المتحدة بالتقييم الائتماني المرتفع بدرجة »Aaa «.
ونقلت وكالة رويترز عن ستيفين هيس، رئيس قسم الائتمان بوكالة موديز، أن منحني الدين الأمريكي يواصل صعوده، وأن الولايات المتحدة في حاجة لاتخاذ إجراءات فورية عاجلة حتي يتسني احتفاظها بالتقييم الحالي.
كان الرئيس الأمريكي قد توقع صعود العجز في الموازنة الأمريكية لأعلي مستوياته علي الإطلاق عام 2010 في ظل تفضيل إدارته التعامل مع مشكلة البطالة التي ارتفعت لأكثر من %10. وورد في الموازنة الأمريكية عن العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2011 التي يتعين اعتمادها بواسطة الكونجرس الأمريكي قبل إقرارها أن العجز سيبلغ 1.56 تريليون دولار في عام 2010، أي ما يعادل %10.6 من إجمالي الناتج المحلي.
ويواجه »أوباما« ضغوطاً متزايدة لإقناع وكالات التقييم الائتماني والمستثمرين بأنه يحتفظ بخطة ذات مصداقية لضبط العجز والديون خلال الفترة المقبلة.
وأشار »هيس« إلي أن تجميد الإنفاق في مجالات غير أساسية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعد خطوة إيجابية وسيسهم في تحسين التقييم الائتماني للولايات المتحدة، لكنه أشار من ناحية أخري، إلي أن العجز الوارد في الميزانية لا يسهم في استقرار مستويات الدين بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي وأن الانفاق الحكومي لسداد أسعار الفائدة المقررة علي الديون يتصاعد بشكل منتظم.
