❏ حسين صبور: توفير مستشفيات وجامعات عالمية ..نقاط جذب سريعة
❏ ممدوح بدر الدين: يجب منح تيسيرات فى السداد وفترة سماح للاسراع من التنفيذ
❏ فتح الله فوزى: تطبيق المطور العام يدفع بسرعة التنمية والسياسة المتبعة حاليا تحقق أعلى عوائد
❏ علاء فكرى: الدولة انجزت جزء من الاعمال فى وقت قياسى والقيادة الحالية للشركة بذلت جهدا ملحوظا
❏ محمد محمد فريد خميس: ملامح التنمية تؤكد أن المشروع فرصة كبرى للشركات
بدور إبراهيم
سلطت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضعه حجر الأساس للعديد من المشروعات، الضوء على حجم الإنجازات فى أعمال المرافق التنموية بها.
واجتمعت آراء المطورين العقاريين على أن زيارة الرئيس للعاصمة الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو تحفيز الشركات المحلية والأجنبية على اقتناص الفرص الاستثمارية بها، والحصول على أراض جديدة مع ترسيخ الثقة فى تطبيق خطة التنمية الاقتصادية المتبناه من الدولة.
وأكد المطورون أن المشروع بمثابة فرصة للشركات، وتتطلب مراعاة توفير بعض التيسيرات والتحفيزات، خاصة فى المراحل الأولى من تنمية المدينة لمحاولة استقطاب الكتل السكانية.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن وضع حجر الأساس فى العاصمة الادارية الجديدة، وتسليط الضوء على حجم مشروعات المرافق والتنمية التى تمت بها فى الأشهر القليلة الماضية تسهم فى تحفيز شركات القطاع الخاص للحصول على أراض بالمدينة الواعدة، مع سرعة تنفيذ المشروعات بالأراضى التى تم بيعها للشركات مؤخرا.
وأضاف أن سرعة جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للعاصمة الإدارية يعتمد على التخطيط لتنفيذ نقاط جذب تتمثل فى خدمات على مستوى عالمى: كالمستشفيات الكبرى والجامعات والمناطق الترفيهية، والاتفاق مع المؤسسات العالمية المتخصصة فى تلك المجالات لافتتاح أفرع فى مصر بما يسهم فى جذب المواطنين القادرين سواء المصريين أو العرب الراغبين إما فى العلاج أو التعلم أو السفر للترفيه للخارج، التوجه إلى العاصمة الإدارية بما يعمل على إحياء المنطقة ورفع القيمة المضافة لأسعار الأراضى بها.
وأشار صبور إلى أن تنفيذ مشروعات سكنية كبرى للمصرين مع العمل على تسويق جزء منها بالخارج للعرب ليس الحل الأمثل والأسرع للتنمية ورفع القيمة المضافة بالمدينة، لافتا إلى أن مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة شهدت طفرة تنموية وسرعة فى معدلات الطلب الأراضى ورفع الأسعار عقب إنشاء المنطقة الصناعية والجامعة بأكتوبر وكذلك الجامعة بالقاهرة الجديدة.
وأوضح أن عدم توافر المشروعات الخدمية الكبرى ووسائل الانتقال يدفع نحو شراء وحدات سكنية وإغلاقها وهى الظاهرة المنتشرة فى السنوات الماضية والتى أضعفت تحقيق الأهداف التنموية وأسهمت فى استمرار أزمة الإسكان.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بدء ظهور ملامح التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليط الضوء على مراحل الإنجاز بعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا خلال احتفالية الرئيس الأسبوع الماضى، بوضع حجر الأساس للمشروع يؤكد نجاح السياسة التنموية للدولة والسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحقق خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إنهاء مشروعات كفندق الماسة ستسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة.
ولفت بدر الدين إلى أهمية تحفيز المطورين
العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى ذلك المشروع الواعد، والتقدم إلى شراء أراض بالمشروع، وتنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية والخدمية وتحقيق خطة الإعمار المستهدفة، مشيرا إلى أهمية خلق آليات تسهم فى تحقيق ذلك منها بيع الأراضى لشركات التطوير العقارى بتيسيرات فى أساليب السداد ومقدمات الحجز لإتاحة أكبر قدر من السيولة النقدية لسرعة تنفيذ المشروع.
وأشار إلى إمكانية تقليل مقدم الحجز ليصبح 10% على سبيل المثال مع منح عام أو عامين فترة سماح من سداد الأقساط المستحقة على الأراضى لمنح فرصة للشركات لتنفيذ الأعمال الإنشائية والإنفاق على عمليات التسويق والتى تتطلب عادة نفقات أعلى فى مدن المجتمعات العمرانية الناشئة والجديدة، مشيرا إلى أن الشركات تلجأ إلى منح تيسيرات فى السداد للعملاء فى المراحل الأولى من المشروعات، خاصة بالمدن الجديدة مما يبطئ معدلات الحصول على التدفقات النقدية المستهدفة لديها.
وأوضح أن مدن المجتمعات العمرانية الجديدة التى حققت معدلات تنمية مرتفعة واقتربت من الاكتمال كالشيخ زايد والقاهرة الجديدة استطاعت تحقيق ذلك فى ظل دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنح الدولة تيسيرات لهم فى عمليات شراء الأراضى وسداد المستحقات، مشيرا إلى أن كل مدينة جديدة تحتاج إلى ذلك فى البداية.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، إن افتتاح فندق الماسة وإنهاء جزء من الأعمال الإنشائية بالحى السكنى واقتراب طرح أول وحدات به من قبل وزارة الإسكان وظهور ملامح تنفيذ الوزارات والمبانى الحكومية يؤكد سرعة سير معدلات التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة واختصار سنوات طويلة فى اقتراب تحقيق الحلم والهدف من إنشاء ذلك المشروع الضخم.
وأضاف أنه فى حال رغبة الدولة تحقيق تنمية سريعة فى العاصمة وجذب أكبر عدد من شركات التطوير العقارى للعمل بها فلابد من اتباع استراتيجية المطور العقارى العام والاعتماد على شركات القطاع الخاصة المؤهلة للقيام بذلك الدور بما يتيح ترفيق أكبر قدر من الأراضى وتجهيزها للطرح على المستثمرين فى أسرع وقت.
وأوضح أن إسناد تلك المهمة للشركات الكبرى القادرة على القيام بذلك الدور، يسهم فى الإسراع من عمليات التسويق لما يمتلك القطاع الخاص من كفاءات فى ذلك الصدد، كما أن السماح لأكثر من شركة للقيام بذلك الدور سيؤدى إلى دفع التنافسية بينهم والعمل على ترفيق أكبر قدر من الأراضى وابتكار آليات تسويقية مختلفة للطرح على المطورين.
وأشار فوزى إلى أن شركات التطوير العقارى لديها خبرات وكفاءات لتسويق المشروعات والأراضى خارجيا وجذب أكبر قدر من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وفى حال رغبة الدولة تحقيق أعلى العوائد فإن الاستراتيجية المتبعة حاليا من القيام بالترفيق والطرح سواء بالمزايدات أو البيع المباشر أو الشراكات هى الأنسب، لافتا إلى أن كلا من الاستراتيجيتين يحقق التنمية المنشودة ولكن بمعدلات مختلفة.
وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية, أن الدولة استطاعت إنجاز جزء كبير من أعمال التنمية والمرافق فى توقيت قياسى بما رسخ نجاح خطة الدولة، مشيرا إلى أن قيادة شركة العاصمة الجديدة بذلت جهودا ملحوظة فى الأشهر الأخيرة بما يحفز الشركات على ضخ استثمارات والحصول على أراضى.
وقال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وبعد ظهور ملامح التنمية بها تثمل فرصة استثمارية لشركات الاستثمار المحلية والأجنبية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة احتدام المنافسة بين الشركات للحصول على قطع أراضى بها، لافتا إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومميزة يسهم نحو تحقيق المستهدف من زيادة الرقعة وتقليل التكدس السكانى، إضافة إلى خلق منافذ استثمارية جديدة لشركات الاستثمار العقارى والمساهمة فى خلق أجيال جديدة منها.
وأشار إلى أن توفير تيسيرات فى آليات السداد لشركات التطوير العقارى العاملة فى العاصمة الإدارية يدفع نحو تحقيق أهداف الشراكة فى التنمية والتأكيد على دعم الدولة للشركات الراغبة فى الاستثمارت وتنمية المدن العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن إلزام المطور بدفع مقدم للأراضى حوالى %25 مع المصاريف الإدارية والأقساط وغيرها يسهم فى تحميله أعباء قد تقلل من تحقيق التنمية المستهدفة.
❏ ممدوح بدر الدين: يجب منح تيسيرات فى السداد وفترة سماح للاسراع من التنفيذ
❏ فتح الله فوزى: تطبيق المطور العام يدفع بسرعة التنمية والسياسة المتبعة حاليا تحقق أعلى عوائد
❏ علاء فكرى: الدولة انجزت جزء من الاعمال فى وقت قياسى والقيادة الحالية للشركة بذلت جهدا ملحوظا
❏ محمد محمد فريد خميس: ملامح التنمية تؤكد أن المشروع فرصة كبرى للشركات
بدور إبراهيم
سلطت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووضعه حجر الأساس للعديد من المشروعات، الضوء على حجم الإنجازات فى أعمال المرافق التنموية بها.
واجتمعت آراء المطورين العقاريين على أن زيارة الرئيس للعاصمة الجديدة تمثل خطوة إيجابية نحو تحفيز الشركات المحلية والأجنبية على اقتناص الفرص الاستثمارية بها، والحصول على أراض جديدة مع ترسيخ الثقة فى تطبيق خطة التنمية الاقتصادية المتبناه من الدولة.
وأكد المطورون أن المشروع بمثابة فرصة للشركات، وتتطلب مراعاة توفير بعض التيسيرات والتحفيزات، خاصة فى المراحل الأولى من تنمية المدينة لمحاولة استقطاب الكتل السكانية.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية، إن وضع حجر الأساس فى العاصمة الادارية الجديدة، وتسليط الضوء على حجم مشروعات المرافق والتنمية التى تمت بها فى الأشهر القليلة الماضية تسهم فى تحفيز شركات القطاع الخاص للحصول على أراض بالمدينة الواعدة، مع سرعة تنفيذ المشروعات بالأراضى التى تم بيعها للشركات مؤخرا.
وأضاف أن سرعة جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للعاصمة الإدارية يعتمد على التخطيط لتنفيذ نقاط جذب تتمثل فى خدمات على مستوى عالمى: كالمستشفيات الكبرى والجامعات والمناطق الترفيهية، والاتفاق مع المؤسسات العالمية المتخصصة فى تلك المجالات لافتتاح أفرع فى مصر بما يسهم فى جذب المواطنين القادرين سواء المصريين أو العرب الراغبين إما فى العلاج أو التعلم أو السفر للترفيه للخارج، التوجه إلى العاصمة الإدارية بما يعمل على إحياء المنطقة ورفع القيمة المضافة لأسعار الأراضى بها.
وأشار صبور إلى أن تنفيذ مشروعات سكنية كبرى للمصرين مع العمل على تسويق جزء منها بالخارج للعرب ليس الحل الأمثل والأسرع للتنمية ورفع القيمة المضافة بالمدينة، لافتا إلى أن مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة شهدت طفرة تنموية وسرعة فى معدلات الطلب الأراضى ورفع الأسعار عقب إنشاء المنطقة الصناعية والجامعة بأكتوبر وكذلك الجامعة بالقاهرة الجديدة.
وأوضح أن عدم توافر المشروعات الخدمية الكبرى ووسائل الانتقال يدفع نحو شراء وحدات سكنية وإغلاقها وهى الظاهرة المنتشرة فى السنوات الماضية والتى أضعفت تحقيق الأهداف التنموية وأسهمت فى استمرار أزمة الإسكان.
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بدء ظهور ملامح التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسليط الضوء على مراحل الإنجاز بعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا خلال احتفالية الرئيس الأسبوع الماضى، بوضع حجر الأساس للمشروع يؤكد نجاح السياسة التنموية للدولة والسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بتحقق خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن إنهاء مشروعات كفندق الماسة ستسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة.
ولفت بدر الدين إلى أهمية تحفيز المطورين
العقاريين على ضخ المزيد من الاستثمارات فى ذلك المشروع الواعد، والتقدم إلى شراء أراض بالمشروع، وتنفيذ أكبر قدر من الوحدات السكنية والخدمية وتحقيق خطة الإعمار المستهدفة، مشيرا إلى أهمية خلق آليات تسهم فى تحقيق ذلك منها بيع الأراضى لشركات التطوير العقارى بتيسيرات فى أساليب السداد ومقدمات الحجز لإتاحة أكبر قدر من السيولة النقدية لسرعة تنفيذ المشروع.
وأشار إلى إمكانية تقليل مقدم الحجز ليصبح 10% على سبيل المثال مع منح عام أو عامين فترة سماح من سداد الأقساط المستحقة على الأراضى لمنح فرصة للشركات لتنفيذ الأعمال الإنشائية والإنفاق على عمليات التسويق والتى تتطلب عادة نفقات أعلى فى مدن المجتمعات العمرانية الناشئة والجديدة، مشيرا إلى أن الشركات تلجأ إلى منح تيسيرات فى السداد للعملاء فى المراحل الأولى من المشروعات، خاصة بالمدن الجديدة مما يبطئ معدلات الحصول على التدفقات النقدية المستهدفة لديها.
وأوضح أن مدن المجتمعات العمرانية الجديدة التى حققت معدلات تنمية مرتفعة واقتربت من الاكتمال كالشيخ زايد والقاهرة الجديدة استطاعت تحقيق ذلك فى ظل دخول عدد كبير من شركات القطاع الخاص ومنح الدولة تيسيرات لهم فى عمليات شراء الأراضى وسداد المستحقات، مشيرا إلى أن كل مدينة جديدة تحتاج إلى ذلك فى البداية.
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير العقارى، إن افتتاح فندق الماسة وإنهاء جزء من الأعمال الإنشائية بالحى السكنى واقتراب طرح أول وحدات به من قبل وزارة الإسكان وظهور ملامح تنفيذ الوزارات والمبانى الحكومية يؤكد سرعة سير معدلات التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة واختصار سنوات طويلة فى اقتراب تحقيق الحلم والهدف من إنشاء ذلك المشروع الضخم.
وأضاف أنه فى حال رغبة الدولة تحقيق تنمية سريعة فى العاصمة وجذب أكبر عدد من شركات التطوير العقارى للعمل بها فلابد من اتباع استراتيجية المطور العقارى العام والاعتماد على شركات القطاع الخاصة المؤهلة للقيام بذلك الدور بما يتيح ترفيق أكبر قدر من الأراضى وتجهيزها للطرح على المستثمرين فى أسرع وقت.
وأوضح أن إسناد تلك المهمة للشركات الكبرى القادرة على القيام بذلك الدور، يسهم فى الإسراع من عمليات التسويق لما يمتلك القطاع الخاص من كفاءات فى ذلك الصدد، كما أن السماح لأكثر من شركة للقيام بذلك الدور سيؤدى إلى دفع التنافسية بينهم والعمل على ترفيق أكبر قدر من الأراضى وابتكار آليات تسويقية مختلفة للطرح على المطورين.
وأشار فوزى إلى أن شركات التطوير العقارى لديها خبرات وكفاءات لتسويق المشروعات والأراضى خارجيا وجذب أكبر قدر من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وفى حال رغبة الدولة تحقيق أعلى العوائد فإن الاستراتيجية المتبعة حاليا من القيام بالترفيق والطرح سواء بالمزايدات أو البيع المباشر أو الشراكات هى الأنسب، لافتا إلى أن كلا من الاستراتيجيتين يحقق التنمية المنشودة ولكن بمعدلات مختلفة.
وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية, أن الدولة استطاعت إنجاز جزء كبير من أعمال التنمية والمرافق فى توقيت قياسى بما رسخ نجاح خطة الدولة، مشيرا إلى أن قيادة شركة العاصمة الجديدة بذلت جهودا ملحوظة فى الأشهر الأخيرة بما يحفز الشركات على ضخ استثمارات والحصول على أراضى.
وقال محمد محمد فريد خميس، عضو مجلس الإدارة والمالك لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وبعد ظهور ملامح التنمية بها تثمل فرصة استثمارية لشركات الاستثمار المحلية والأجنبية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة احتدام المنافسة بين الشركات للحصول على قطع أراضى بها، لافتا إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة ومميزة يسهم نحو تحقيق المستهدف من زيادة الرقعة وتقليل التكدس السكانى، إضافة إلى خلق منافذ استثمارية جديدة لشركات الاستثمار العقارى والمساهمة فى خلق أجيال جديدة منها.
وأشار إلى أن توفير تيسيرات فى آليات السداد لشركات التطوير العقارى العاملة فى العاصمة الإدارية يدفع نحو تحقيق أهداف الشراكة فى التنمية والتأكيد على دعم الدولة للشركات الراغبة فى الاستثمارت وتنمية المدن العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن إلزام المطور بدفع مقدم للأراضى حوالى %25 مع المصاريف الإدارية والأقساط وغيرها يسهم فى تحميله أعباء قد تقلل من تحقيق التنمية المستهدفة.
