خالد بدر الدين:
توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أحدث متوسط لتوقعات التضخم الأساسي توقف عند 15% للسنة المالية الحالية التى بدأت يوليو الماضى، وتنتهى 30 يونيو القادم انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 17.2% ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 10% في السنة المالية 2018-2019.
كان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى قال في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في سبتمبر الماضى إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أكثر من 10 % بقليل بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقفز التضخم تدريجيا منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر الماضى في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليبلغ مستوى قياسيا عند 35.26 % في يوليو الماضى بسبب زيادات كبيرة فى أسعار الطاقة.
ومع ذلك فقد انخفض التضخم قليلا خلال الشهرين الماضيين لكنه يظل فوق 30 % في سبتمبر الماضى وتتوقع مصر انخفاض التضخم لأقل من 15 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس إنه يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبدد فيه تأثيرات ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب.
وأضاف جيسون توفي سيمهد هذا الطريق أمام البنك المركزي كي يبدأ في خفض أسعار الفائدة على الأرجح قبل نهاية هذه السنة و من المرجح أن ينخفض التضخم وأسعار الفائدة أكثر من معظم التوقعات في السنة المالية القادمة.
ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب و لكن منذ اتفاق صندوق النقد تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم بأمل أن تضع البلاد على المسار الصحيح.
توقع المحللون فى استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن أحدث متوسط لتوقعات التضخم الأساسي توقف عند 15% للسنة المالية الحالية التى بدأت يوليو الماضى، وتنتهى 30 يونيو القادم انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 17.2% ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 10% في السنة المالية 2018-2019.
كان سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر والشرق الأوسط وآسيا الوسطى قال في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في سبتمبر الماضى إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى أكثر من 10 % بقليل بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقفز التضخم تدريجيا منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر الماضى في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليبلغ مستوى قياسيا عند 35.26 % في يوليو الماضى بسبب زيادات كبيرة فى أسعار الطاقة.
ومع ذلك فقد انخفض التضخم قليلا خلال الشهرين الماضيين لكنه يظل فوق 30 % في سبتمبر الماضى وتتوقع مصر انخفاض التضخم لأقل من 15 % بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط لدى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس إنه يجب أن ينخفض التضخم الأساسي بقوة في الأشهر المقبلة في الوقت الذي تبدد فيه تأثيرات ضعف الجنيه وتخفيضات الدعم وزيادات الضرائب.
وأضاف جيسون توفي سيمهد هذا الطريق أمام البنك المركزي كي يبدأ في خفض أسعار الفائدة على الأرجح قبل نهاية هذه السنة و من المرجح أن ينخفض التضخم وأسعار الفائدة أكثر من معظم التوقعات في السنة المالية القادمة.
ويتباطأ نمو الاقتصاد المصري منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى هروب السياح والمستثمرين الأجانب و لكن منذ اتفاق صندوق النقد تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات من بينها زيادة الضرائب وخفض الدعم بأمل أن تضع البلاد على المسار الصحيح.
