أحمد الدسوقي:
يجرى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات الدولية المانحة، أبرزها: البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على قروض مقومة بالدولار تتجاوز 5 مليارات جنيه.
قالت مصادر بالجهاز إن التمويلات سيعاد ضخها لبرامج المشروعات كثيفة العمالة والأنشطة المجتمعية بالمحافظات الفقيرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبدأ جهاز المشروعات «الصندوق الإجتماعى للتنمية سابقاً» تفعيل برامج تمويلية للمشروعات كثيفة العمالة لأول مرة منتصف عام 2012، بعد الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 67.6 مليون يورو، ومنح أخرى بـ31 مليون دولار من حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك، يستهدف المحافظات الفقيرة والمنتشرة فى جنوب مصر.
وتتمثل هذه البرامج فى ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وصيانة وترميم فصول المدارس وتطهير الترع والقنوات الصغيرة من الحشائش، وصيانة ورفع كفاءة الترع الصغيرة وحماية وتكسية جوانب النيل، وصيانة وترميم القرى الريفية وتقديم الخدمات الصحية والسكانية وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية، فضلا عن حملات النظافة ونقل المخلفات.
وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أنه سيتم ضخ جزء من هذه التمويلات لأول مرة للمشروعات المتوسطة، التى سيبدأ تمويلها بشكل مباشر وليس عبر البنوك التى تعمل فى القطاع، بحلول العام المقبل، علما أن الجهاز يقتصر تمويله حاليا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط.
وقالت المصادر إنه سيتم تعديل قانون الجهاز قريبا لإقراض هذه الشريحة من المشروعات، ما يضاعف بشكل كبير حجم المحفظة الحالية للجهاز.
و كانت نفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز قالت فى وقت سابق لـ«المال» أن المحفظة القائمة للجهاز تقدر بنحو 13 مليار جنيه، بينما تقدر الأرصدة التاريخية التى تم ضخها بشكل مباشرة أو بشكل غير مباشرة تتجاوز 30 مليارا جنيه، مشيرة الى ضخ نحو 3.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الحالى.
يجرى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مفاوضات مكثفة مع عدد من الجهات الدولية المانحة، أبرزها: البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية، للحصول على قروض مقومة بالدولار تتجاوز 5 مليارات جنيه.
قالت مصادر بالجهاز إن التمويلات سيعاد ضخها لبرامج المشروعات كثيفة العمالة والأنشطة المجتمعية بالمحافظات الفقيرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبدأ جهاز المشروعات «الصندوق الإجتماعى للتنمية سابقاً» تفعيل برامج تمويلية للمشروعات كثيفة العمالة لأول مرة منتصف عام 2012، بعد الحصول على قرض من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 67.6 مليون يورو، ومنح أخرى بـ31 مليون دولار من حكومات اليابان وألمانيا والدنمارك، يستهدف المحافظات الفقيرة والمنتشرة فى جنوب مصر.
وتتمثل هذه البرامج فى ترميم وإعادة تأهيل مساكن الفقراء، وصيانة وترميم فصول المدارس وتطهير الترع والقنوات الصغيرة من الحشائش، وصيانة ورفع كفاءة الترع الصغيرة وحماية وتكسية جوانب النيل، وصيانة وترميم القرى الريفية وتقديم الخدمات الصحية والسكانية وتشغيل الشباب بالمناطق الريفية، فضلا عن حملات النظافة ونقل المخلفات.
وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أنه سيتم ضخ جزء من هذه التمويلات لأول مرة للمشروعات المتوسطة، التى سيبدأ تمويلها بشكل مباشر وليس عبر البنوك التى تعمل فى القطاع، بحلول العام المقبل، علما أن الجهاز يقتصر تمويله حاليا على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط.
وقالت المصادر إنه سيتم تعديل قانون الجهاز قريبا لإقراض هذه الشريحة من المشروعات، ما يضاعف بشكل كبير حجم المحفظة الحالية للجهاز.
و كانت نفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز قالت فى وقت سابق لـ«المال» أن المحفظة القائمة للجهاز تقدر بنحو 13 مليار جنيه، بينما تقدر الأرصدة التاريخية التى تم ضخها بشكل مباشرة أو بشكل غير مباشرة تتجاوز 30 مليارا جنيه، مشيرة الى ضخ نحو 3.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال النصف الأول من العام الحالى.
