مدحت إسماعيل:
قررت شركة جنرال إلكتريك، أن تبدأ إجراءات الصيانة الكاملة لـ81 جراراً، معطلة منذ أعوام، تنفيذًا للاتفاقية التى وقعتها هيئة السكة الحديد، منتصف يونيو الماضى، ضمن صفقة شراء 100 جرار، و81.
وقال رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«المال»، إن سيد سالم، القائم بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، وقع الأسبوع قبل الماضى العقود النهائية مع جنرال إليكتريك، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تستغرق 4 أشهر.
وأوضح أن الجرارات تعطلت على فترات، لكن نظراً لقلة الإمكانات والتكنولوجيا لدى الهيئة توقف استخدامها، مؤكدا أهمية دخولها الخدمة الفترة المقبلة لتعزز من امكانيات الهيئة.
يشار الى أن صفقة الـ81 جراراً شرائها فى 2008، من إحدى الشركات العالمية، وتم اكتشاف عيوب فنية كبيرة فى الصفقة، ولم تستطع السكة الحديد تشغيل تلك الجرارات من وقتها.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد منتصف يونيو الماضى، مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك، بقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار، والدعم الفنى للقاطرات الجديدة، إلى جانب صيانة وإصلاح 81 قطارا أخرى معطلة لدى هيئة السكة الحديد، كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبى، لأكثر من 275 مهندسا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر.
وتصل قوة جرارات جنرال إلكتريك المتفق عليها 4000 حصان، والشحنة الأولى لهذه الجرارات 25 جرارًا تصل فى 2018.
على صعيد متصل، أكد نائب رئيس الهيئة، أنه جارى إنشاء أسوار خرسانية بطول 185 كيلو متر، بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، على المناطق المصنفة أنها مناطق شديدة الخطورة، ويجب إنشاء أسوار عازلة لتك المساحة.
وقال أبو هرجة، إن اختيار تلك المساحات وفقاً لدراسة مصنفة نوعية المناطق ذات الأولوية فى إنشاء الأسوار، مضيفاً أن هناك برنامج لتقنين المعابر، والمزلقانات غير القانونية، على خطوط السكك الحديدية، وجار العمل على تنفيذ التطويرات اللازمة فى هذا الصدد.
ووضعت وزارة النقل مخططًا عامًا لتطوير السكة الحديد، بتكلفة تصل إلى 44.6 مليار جنيه، ويقوم المخطط على 3 محاور، تتضمن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد.
وبحسب دراسة رسمية أعدتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، و185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، والعكس، وتتصف أنها شديدة الخطورة، لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التى تسير عليها.
واقترحت تقنين 131 معبرًا من إجمالى المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء "كبارى"، وأنفاق لعبور المشاة والمركبات، وأردفت أن تغطية المناطق المكشوفة مسئولية مشتركة بين عدة جهات هي: "السكة الحديد، والمحليات، والمحافظات، والداخلية" لتنفيذ القانون ومنع المواطنين من فتح معابر فى الأسوار مرة أخرى.
وذكرت الدراسة أن الحل الأمثل للمناطق المكشوفة، إقامة أسوار لها وإنشاء ممرات قانونية على هيئة "كباري"، أو أنفاق لعبور المشاة، على مسافات من 300 و600 متر حسب الكثافة السكانية المستخدمة لها، وطبيعة المنطقة الجغرافية.
وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن شركات المقاولات المسئولة عن تطوير محطات الهيئة، انتهت من 8 محطات من إجمالى 21 محطة، مضيفاً التكلفة الإجمالية للمحطات تصل إلى 896 مليون جنيه.
وتابع، أنه يجرى حالياً عمل دراسات جدوى تفصيلية، لازدواج وكهربة خط سكة حديد "المنصورة - طنطا" لافتاً إلى أن تدبير التكلفة المالية للمشروع عبر قرض ميسر من إحدى جهات التمويل الدولية، وجار اختيار استشارى كورى لمشروع كهربة إشارات خط سكة حديد «نجع حمادى الأقصر»، ممول بقرض كورى ميسر تصل قيمته إلى 114 مليونًا و978 ألف دولار.
وقال إن الهيئة تعكف حالياً على اختيار شركة عالمية، ضمن عدد من الشركات تقدمت للهيئة مؤخراَ للمشاركة فى تنفيذ المشروع القومى لتجديدات السكة الحديد، مضيفاً أن الشركات التابعة للهيئة انتهت من تجديدات لـ80 كيلو متر من إجمالى أطول المشروعات البالغة 1200 كيلو.
قررت شركة جنرال إلكتريك، أن تبدأ إجراءات الصيانة الكاملة لـ81 جراراً، معطلة منذ أعوام، تنفيذًا للاتفاقية التى وقعتها هيئة السكة الحديد، منتصف يونيو الماضى، ضمن صفقة شراء 100 جرار، و81.
وقال رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، لـ«المال»، إن سيد سالم، القائم بأعمال رئيس هيئة السكة الحديد، وقع الأسبوع قبل الماضى العقود النهائية مع جنرال إليكتريك، لافتاً إلى أن أعمال الصيانة تستغرق 4 أشهر.
وأوضح أن الجرارات تعطلت على فترات، لكن نظراً لقلة الإمكانات والتكنولوجيا لدى الهيئة توقف استخدامها، مؤكدا أهمية دخولها الخدمة الفترة المقبلة لتعزز من امكانيات الهيئة.
يشار الى أن صفقة الـ81 جراراً شرائها فى 2008، من إحدى الشركات العالمية، وتم اكتشاف عيوب فنية كبيرة فى الصفقة، ولم تستطع السكة الحديد تشغيل تلك الجرارات من وقتها.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شهد منتصف يونيو الماضى، مراسم توقيع اتفاقية بين هيئة سكك حديد مصر، وشركة جنرال إلكتريك، بقيمة تبلغ 575 مليون دولار، تشمل توريد 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار، والدعم الفنى للقاطرات الجديدة، إلى جانب صيانة وإصلاح 81 قطارا أخرى معطلة لدى هيئة السكة الحديد، كما تتضمن الاتفاقية قيام الشركة بتنفيذ برنامج تدريبى، لأكثر من 275 مهندسا وتقنيًا فى هيئة سكك حديد مصر.
وتصل قوة جرارات جنرال إلكتريك المتفق عليها 4000 حصان، والشحنة الأولى لهذه الجرارات 25 جرارًا تصل فى 2018.
على صعيد متصل، أكد نائب رئيس الهيئة، أنه جارى إنشاء أسوار خرسانية بطول 185 كيلو متر، بتكلفة تصل إلى 400 مليون جنيه، على المناطق المصنفة أنها مناطق شديدة الخطورة، ويجب إنشاء أسوار عازلة لتك المساحة.
وقال أبو هرجة، إن اختيار تلك المساحات وفقاً لدراسة مصنفة نوعية المناطق ذات الأولوية فى إنشاء الأسوار، مضيفاً أن هناك برنامج لتقنين المعابر، والمزلقانات غير القانونية، على خطوط السكك الحديدية، وجار العمل على تنفيذ التطويرات اللازمة فى هذا الصدد.
ووضعت وزارة النقل مخططًا عامًا لتطوير السكة الحديد، بتكلفة تصل إلى 44.6 مليار جنيه، ويقوم المخطط على 3 محاور، تتضمن تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد.
وبحسب دراسة رسمية أعدتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، و185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، والعكس، وتتصف أنها شديدة الخطورة، لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التى تسير عليها.
واقترحت تقنين 131 معبرًا من إجمالى المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء "كبارى"، وأنفاق لعبور المشاة والمركبات، وأردفت أن تغطية المناطق المكشوفة مسئولية مشتركة بين عدة جهات هي: "السكة الحديد، والمحليات، والمحافظات، والداخلية" لتنفيذ القانون ومنع المواطنين من فتح معابر فى الأسوار مرة أخرى.
وذكرت الدراسة أن الحل الأمثل للمناطق المكشوفة، إقامة أسوار لها وإنشاء ممرات قانونية على هيئة "كباري"، أو أنفاق لعبور المشاة، على مسافات من 300 و600 متر حسب الكثافة السكانية المستخدمة لها، وطبيعة المنطقة الجغرافية.
وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أن شركات المقاولات المسئولة عن تطوير محطات الهيئة، انتهت من 8 محطات من إجمالى 21 محطة، مضيفاً التكلفة الإجمالية للمحطات تصل إلى 896 مليون جنيه.
وتابع، أنه يجرى حالياً عمل دراسات جدوى تفصيلية، لازدواج وكهربة خط سكة حديد "المنصورة - طنطا" لافتاً إلى أن تدبير التكلفة المالية للمشروع عبر قرض ميسر من إحدى جهات التمويل الدولية، وجار اختيار استشارى كورى لمشروع كهربة إشارات خط سكة حديد «نجع حمادى الأقصر»، ممول بقرض كورى ميسر تصل قيمته إلى 114 مليونًا و978 ألف دولار.
وقال إن الهيئة تعكف حالياً على اختيار شركة عالمية، ضمن عدد من الشركات تقدمت للهيئة مؤخراَ للمشاركة فى تنفيذ المشروع القومى لتجديدات السكة الحديد، مضيفاً أن الشركات التابعة للهيئة انتهت من تجديدات لـ80 كيلو متر من إجمالى أطول المشروعات البالغة 1200 كيلو.
