القابضة للبتروكيماويات: إنشاء منفذ بيع دائم بمجمع مرغم للبلاستيك

معتز محمود تخطط الشركة القابضة للبتروكيماويات لإنشاء مخزن ومنفذ بيع دائم لمنتجات عدد من الشركات التابعة لها، والبالغة نحو 11 شركة، والتى تستخدم كخامات رئيسية فى صناعات البلاستيك بأنواعها. و

معتز محمود

تخطط الشركة القابضة للبتروكيماويات لإنشاء مخزن ومنفذ بيع دائم لمنتجات عدد من الشركات التابعة لها، والبالغة نحو 11 شركة، والتى تستخدم كخامات رئيسية فى صناعات البلاستيك بأنواعها.

وأكد مهاب حسن، مدير عام التسويق وتنمية الأعمال بالشركة القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة بدأت بالفعل التنسيق مع إدارة مجمع البلاستيك بمرغم لافتتاح مقر لها يتم فيه بيع الخامات بسعر المصنع، ولن تكون هناك زيادة عن هذا السعر سوى نولون النقل البري فقط.

وأضاف خلال اجتماعه مع بعض أصحاب الورش والمصانع بداخل مجمع البلاستيك أن المخزن المقترح سيتم فيه بيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة فقط، شركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك» والشركة المصرية لإنتاج الإثيلين «إيثيدكو» المصرية لإنتاج الألكيل «»إيلاب"، والشركة المصرية للبولى سيترين وشركة البتروكيماويات المصرية.

وأشار حسن إلى أن طريقة الشراء ستكون فورية دون ائتمان، لافتاً إلى أن الشركة ستجلب عمالة إلى المنفذ الجديد بعدد 12 فردًا جميعهم من العاملين بالشركة القابضة للبتروكيماويات.

ولفت إلى أن أيام العمل بالمنفذ ستكون هي نفسها لقطاع البترول من الأحد للخميس، وتضم إليها الإجازات الرسمية، مع استعداد المنفذ للاستمرار فى العمل والتسليم حتى السادسة أو السابعة مساءً.

وحذر من مغبة لجوء أصحاب الشركات والورش داخل المجمع لشراء نفس الخامات التى تنتجها الشركات التابعة للقابضة، والتى يتم بيعها داخل المنفذ بعد تشغيله من خارج المجمع، لافتاً إلى أن حدوث ذلك يعنى عدم استفادة المخالف لاحقاً من الشراء من المنفذ.

وأوضح حسن أن تسعير المنتج فى شركة البتروكيماويات عادة يتم كل 15 يوما وليس شهرياً، لافتاً إلى أنه فى حالة توفير بعض التجار لأسعار الخامات بأسعار أقل من المنفذ فقد يكون مخزونًا قبل زيادة الأسعار.

وشدّد على أنه لن يتم البيع من المنفذ الجديد إلا لأصحاب المصانع الموجودين بالمجمع وفقاً لقاعدة البيانات المتوفر بها الأسماء، لافتاً إلى أن المنتجات الذى سيتم بيعها لغرض التصنيع فقط ولن يسمح بالمتاجرة بها أو خروجها من المجمع.

من جانبه، أشار المهندس أحمد علاء، مدير المشروعات بوزارة التجارة والصناعة، مدير مشروع مجمع البلاستك بمرغم، إلى أنه سيتم وضع قواعد على مداخل وبوابات المجمع تسمح برصد وحصر دقيق ليسمح باكتشاف أى شركة ستقوم بإدخال الخامات للمجمع لتطبيق القواعد التى تحددها شركة البتروكيماويات تمهيداً لحرمانه من الاستفادة من بيع المنفذ.

وأضاف أنه تم وضع استمارة ليقوم المستفيدين بتوقيعها، لافتا إلى أن هناك حاجة لبيانات فعلية بعد بدء العمل ودخول الماكينات، لتحديد إمكانيات الإنتاج.

وتابع علاء: نحاول من خلال نموذج المجمع تغير الفكر في صناعة البلاستيك، ولن يتم السماح بخروج أي كميات من الخامات.

من جانبه، أكد نادر عبد الهادى، رئيس شعبة البلاستك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن المنفذ الذى ستفتتحه الشركة القابضة للبتروكيماويات يمثل إضافة جيدة للوحدات الإنتاجية بالمجمع، مضيفا أنه فى بعض الأحيان يكون هناك ندرة فى الخامات داخل السوق ما يعيق إنتاج المصانع، رغم امتلاكها الأموال ودفعها مقدماً للتجار فى بعض الأحيان، ووضع أرصدة لدى التجار من 100 - 200 ألف جنيه وبرغم ذلك تكون ردود التجار أنه لا توجد خامات.

وأوضح أن وجود الشركة القابضة بمنفذها يمًكن المنتجين من تسعير المنتجات ووضع خطة طوال العام، مع تلافى خطورة عدم توفر الخامات فى أى وقت.

من جانبهم تساءل بعض أصحاب المصانع والورش عن أسباب انخفاض أسعار الخامات المستوردة عن الخامات المحلية بنحو 300 جنيه للطن، وخاصة القادمة من السعودية.

وعقب مدير عام التسويق بالشركة القابضة للبتروكيماويات، بأن الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) لا تمنح العملاء أي خصومات، وهو ما يعنى أن التاجر الذى يبيع بسعر منخفض هو مجرد يحرق الأسعار، أو أن لديه مخزونا يسعى للتخلص منه.

وأضاف أن الشركات فى السعودية تبيع الخامات بأسعار أغلى من المصانع المصرية، إلا أنها تمنح خصومات في حالة استيراد كميات كبيرة بما يسمح للمستورد بالمنافسة بقوة فى السوق المحلية.

وشدد على أنه سيتوافر خدمة عملاء لما بعد البيع بالنسبة للمنتجات التى سيتم بيعها داخل المنفذ الموجود بالمجمع، وذلك فى حالة اكتشاف العميل لعيوب فى المنتج بعد الشراء.

ولفت إلى وجود ندرة فى بعض الخامات فى الوقت الراهن نتيجة توقف مصنع سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» بعد الانفجار الذى حدث مؤخراً بالمصنع، لافتاً إلى أنه يتم توفير بعض المنتجات من شركة «إيثيدكو».

وأضاف أن تكلفة إنشاء شركة «إيثيدكو» بلغت نحو مليارى دولار، وهى تقوم بتوجيه %75 من منتجاتها للتصدير وتوجه الـ25 % الباقية للسوق المحلية.