خلال اجتماع يأتى وسط توقعات بإقرار قانون صناعة السيارات
شريف عيسى
تسعى مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات برئاسة حسن سليمان لعقد اجتماع نهاية الشهر الجارى لمناقشة الأوضاع الراهنة التى يمر بها سوق السيارات، وتجديد أليات تطبيق بنود مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها حال إقرارها.
كانت لجنة الصناعة قد أعلنت عن عزمها الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لإقراره بحلول الشهر المقبل.
وأكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة، والمتحدث الرسمى لها، أن إقرار استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها سيمثل الطوق النجاة لسوق السيارات، والذى ما زال يعانى ركود المبيعات رغم الحيل التسويقية التى أعلنت عنها الشركات طوال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التى اتخذتها مؤسسات الدولة منذ نوفمبر من العام الماضى والتى تستهدف تحسين المناخ الإقتصادى قد بدأت فى الظهور والتى اتضحت فى العديد من المؤشرات الإقتصادية، وعدد من التشريعات التى أعلنت الانتهاء منها والتى من بينها قانون الإستثمار.
وأوضح أن قانون الاستثمار سيكون محفزا قويا لكبرى الشركات العالمية فى ضخ استثمارات لها فى مجال تجميع سيارات أو تصنيع مكونات.
وبين أن صناعة السيارات تعد من أهم القطاعات الداعمة لعدد من الدول العالمية والتى تتمتع بإقتصاد قوى، مثل الصين وألمانيا، مضيفا "الاهتمام بتلك الصناعة سيسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية التى تستهدفها الدولة".
شريف عيسى
تسعى مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات برئاسة حسن سليمان لعقد اجتماع نهاية الشهر الجارى لمناقشة الأوضاع الراهنة التى يمر بها سوق السيارات، وتجديد أليات تطبيق بنود مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها حال إقرارها.
كانت لجنة الصناعة قد أعلنت عن عزمها الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لإقراره بحلول الشهر المقبل.
وأكد حسين مصطفى، المدير التنفيذى للرابطة، والمتحدث الرسمى لها، أن إقرار استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها سيمثل الطوق النجاة لسوق السيارات، والذى ما زال يعانى ركود المبيعات رغم الحيل التسويقية التى أعلنت عنها الشركات طوال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الإصلاحات التى اتخذتها مؤسسات الدولة منذ نوفمبر من العام الماضى والتى تستهدف تحسين المناخ الإقتصادى قد بدأت فى الظهور والتى اتضحت فى العديد من المؤشرات الإقتصادية، وعدد من التشريعات التى أعلنت الانتهاء منها والتى من بينها قانون الإستثمار.
وأوضح أن قانون الاستثمار سيكون محفزا قويا لكبرى الشركات العالمية فى ضخ استثمارات لها فى مجال تجميع سيارات أو تصنيع مكونات.
وبين أن صناعة السيارات تعد من أهم القطاعات الداعمة لعدد من الدول العالمية والتى تتمتع بإقتصاد قوى، مثل الصين وألمانيا، مضيفا "الاهتمام بتلك الصناعة سيسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية التى تستهدفها الدولة".
