أمنية إبراهيم:
شهدت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الخمسة الكبار، تراجعاً نسبيًا نهاية الربع الثانى من العام الجارى، بناء على أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى، وسجل معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك متوسطًا أعلى من إجمالى البنوك بمقدار %0.3، ليبلغ %14.8، مقابل %14.5 لإجمالى وحدات القطاع المصرفى رغم التراجع الذى حققه.
وانخفض معيار كفاية رأس مال البنوك الخمسة الكبار بمقدار %0.4، خلال الربع الثانى من 2017، ليسجل %14.8 يونيو الماضى، مقابل %15.2 فى مارس الماضى، كما سجل المعيار تراجعاً على مستوى بنوك القطاع ككل بنسبة %0.2 ليصل إلى %14.5 بدلاً من %14.7 فى نفس فترة المقارنة.
وأصدر البنك المركزى تقريراً منفصلاً عن مؤشرات السلامة المالية لدى أكبر 10 بنوك، كشف فيه عن تسجيل الأخيرة نفس متوسط السوق ككل، بمعدل %14.5 بعد أن ارتفعت بمقدار %0.1 فقط، خلال الربع الثانى، إذ بلغ فى نهاية مارس حوالى %14.4.
ولم يحدد «المركزى» فى تقريره البنوك الخمسة أو العشرة الكبار بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن من أبرز البنوك من الأصول ورأس المال، الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى، وفيصل الإسلامى، الإسكندرية انتيسا سان باولو.
ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، واحتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول، والالتزامات العرضية المرجحة، بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر، السوق، والائتمان، والتشغيل.
واشترط البنك المركزى ألا تقل معدلات كفاية رأس المال عن %10، لترتفع على متطلبات بازل 2 المقدرة بـ%8 فقط.
وقال تقرير البنك المركزى عن مؤشرات السلامة المالية إن إجمالى الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تراجعت لدى القطاع المصرفى ككل، والبنوك الخمسة والعشرة الكبار نهاية يونيو الماضى، لتفقد %0.5 لدى الأول والثانى، و%0.1 لدى الأخير.
سجل العشرة الكبار معدل أقل من إجمالى القطاع، وكذا البنوك الخمسة الكبار بلغ %11.2 مقابل %11.4 للآخرين.
وتتشكل الشريحة الأولى من رأسمال البنوك من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع، مع استبعاد أسهم الخزينة، وإدراج الأرباح المرحلية ضمنها بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية.
ويجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافاً إليها الدعامة التحوطية عن %6.625 لعام 2016، و%7.25 لعام 2017، و%7.875 لعام 2018، %8.55 لعام 2019، وفقاً لتعليمات البنك المركزى.
وكشف التقرير عن تسجيل الرافعة المالية لإجمالى البنوك معدل %6.2، مقابل %5.7 للبنوك الخمسة الكبار، و%5.8 للعشرة الكبار.
وفرض البنك المركزى منتصف عام 2015 على البنوك رافعة مالية بحد أدنى %3، على أن يلتزم بها كنسبة رقابية بدءاً من 2018، وأن تكون نسبة استرشادية خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر قبل الماضى حتى نهاية العام.
واحتساب الرافعة المالية من خلال قسيمة الشريحة الأولى من رأس المال، بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تحسن معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض على مستوى السوق ككل، خلال الربع الثانى من العام، إذ بلغ %5.5 مقابل %5.7 نهاية مارس، والبنوك الخمسة الكبار ليبلغ %3.2 بدلاً من %3.3، والعشرة الكبار %3.7 بدلاً من %3.9.
وقال التقرير إن القروض غير المنتظمة لدى البنوك الخمسة والعشرة الكبار مغطاة بالكامل بمخصصات بلغت نسبتها %100، و%99.1 لدى إجمالى وحدات القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى.
ولفت تقرير مؤشرات السلامة المالية إلى أن هناك تراجع ملحوظ، فى معدل القروض المقدمة للقطاع الخاص، من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء خلال الربع الثانى من العام الجارى، على مستوى القطاع البنكى، ليهبط إلى %63.9 بدلاً من %66.1 فى مارس.
يشار إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال الربع الثانى من العام الجارى، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية آواخر مايو، إضافة إلى 300 نقطة أساس فى الثالث من نوفمبر الماضى، على خلفية تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، الأمر الذى يعوق نسبياً تدفق التمويل للقطاع الخاص فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.
وسجل معدل قروض القطاع الخاص بالبنوك العشرة الكبار تراجعاً أيضاً وبلغ %56.3 مقابل %58.8، وهبط إلى %52.9 بالخمسة الكبار مقابل %55.3 فى نهاية الربع الاول.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية، حقق البنوك الكبار معدل أقل من متوسط السوق فى العائد على الأصول، بلغ فى الخمسة الكبار %1.8، والعشرة الكبار %1.9، بينما سجل متوسط السوق ككل %2، ولم تشهد تغييراً خلال تعاملات الربع الثانى مقارنة بأرقام نهاية الربع الأول.
وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية %33.2 للبنوك الخمسة الكبار، بمتوسط أعلى من السوق ككل، بمعدل %2.3 إذ بلغ الأخير %30.9، فيما بلغ %32.1 لدى العشرة الكبار.
وبلغ صافى هامش العائد لإجمالى القطاع المصرفى والبنوك العشرة الكبار %4.6، تنخفض إلى %4.5 لدى الخمسة الكبار.
وعلى هامش مؤشرات السيولة، قال "المركزى" إن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية تراجعت خلال الربع الثانى لدى القطاع ككل لتبلغ %47.7 مقابل %49.7، كما هبطت لدى العشرة الكبار لمستوى %49.5 بدلاً من %50.7، والخمسة الكبار %47.3 بدلاً من %48.3.
وارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية ليسجل % 65.7 مقابل %64.5، لدى إجمالى البنوك فى نفس فترة المقارنة، والعشرة الكبار %66.4 مقابل %65.8 نهاية مارس، بينما تراجع لدى الخمسة الكبار ليسجل %65.1، مقابل %65.2.
وقال التقرير، إن نسبة تغطية السيولة بالجنيه، سجل تراجعاً ملموساً خلال الريع الثانى من 2017، لتبلغ %828.3، مقابل %839.8 لدى الجهاز المصرفى ككل، فيما هبطت لمستوى %1058.4، مقابل %1413.9 لدى الخمسة الكبار، و%1165.6 بدلاً من %1450.7 لدى العشرة الكبار.
فيما شهدت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية تحسناً كبيراً بالربع الثانى، وارتفعت إلى %245.7 لدى وحدات القطاع ككل مقابل %181.8 نهاية مارس، ووصل معدل التغطية بالبنوك الخمسة الكبرى %255.4، والعشرة الكبرى %252.5.
وفيما يتعلق بمعدل توظيف القروض إلى الودائع سجلت البنوك الكبرى معدلات أقل مقارنة بمتوسط السوق لتسجل %45.6 لأكبر 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية و%44.4 للعشرة الكبار بينما يسجل متوسط السوق %47.2 نهاية يونيو الماضى.
وشهد معدل توظيف القروض إلى الودائع تحسناً لدى البنوك الكبرى فى الربع الثانى من العام، إذ بلغ فى مارس الماضى %44.8، بأكبر 5 بنوك، و%43.8 بأكبر 10 بنوك.
وأشار تقرير «المركزى» إلى ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية، مقارنة بنظيرتها المحلية، ووصلت النسبة إلى %68.1 لدى أكبر 5 بنوك، %62.2 للقطاع المصرفى ككل، بينما سجلت معدلات التوظيف المحلية %40.7 لصالح القطاع، و%36.8 للبنوك الخمسة الكبرى.
وعلى صعيد نسبة صافى التمويل المستقر "NSFR" للعملة المحلية والأجنبية، أشار تقرير "المركزى" إلى أن البنوك العشرة الكبار سجلت متوسطاً أعلى من السوق، نهاية الربع الثانى بلغ %218.6، مقابل %208.3 لإجمالى البنوك، فيما بلغت %214.7 لدى أكبر 5 بنوك.
وبلغت نسبة صافى التمويل المستقر بالعملة المحلية %244.3 لإجمالى القطاع، و%271.9 لدى أكبر 5 بنوك، و%272 بالعشرة الكبار، فيما شهدت تراجعاً بالعملة الأجنبية، وبلغت %160، و%149.4 و%158.3 بنفس الترتيب فى نهاية يونيو مقابل، %162.9، %153.5، %160.4 نهاية مارس.
وألزم البنك المركزى البنوك من نهاية يوليو 2016 بنسبة تغطية للسيولة لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية، بمعدل 70، 80، 90، %100 اعتباراً من 2016 وحتى 2019 بالترتيب.
ونسبة صافى التمويل المستقر بحد أدنى %100 على مستوى إجمالى العملات المحلية والأجنبية.
وقال تقرير مؤشرات السلامة المالية، إن نسبة التوظيف فى الأوراق المالية باستثناء أذون الخزانة إلى الأصول بلغت %15.4 لدى إجمالى القطاع المصرفى، و%16.2 لدى الخمسة الكبار، و%16.7 بأكبر 10 بنوك مقارنة بـ%16.6 و%17.6 و%18.1 فى مارس.
وبلغت نسبة الودائع إلى الأصول 68.8% لإجمالى القطاع المصرفى، نهاية يونيو الماضى، و%66.7 بالخمسة الكبار، ترتفع إلى %67.5 بالعشرة الكبار.
شهدت مؤشرات السلامة المالية للبنوك الخمسة الكبار، تراجعاً نسبيًا نهاية الربع الثانى من العام الجارى، بناء على أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى، وسجل معدل كفاية رأسمال أكبر 5 بنوك متوسطًا أعلى من إجمالى البنوك بمقدار %0.3، ليبلغ %14.8، مقابل %14.5 لإجمالى وحدات القطاع المصرفى رغم التراجع الذى حققه.
وانخفض معيار كفاية رأس مال البنوك الخمسة الكبار بمقدار %0.4، خلال الربع الثانى من 2017، ليسجل %14.8 يونيو الماضى، مقابل %15.2 فى مارس الماضى، كما سجل المعيار تراجعاً على مستوى بنوك القطاع ككل بنسبة %0.2 ليصل إلى %14.5 بدلاً من %14.7 فى نفس فترة المقارنة.
وأصدر البنك المركزى تقريراً منفصلاً عن مؤشرات السلامة المالية لدى أكبر 10 بنوك، كشف فيه عن تسجيل الأخيرة نفس متوسط السوق ككل، بمعدل %14.5 بعد أن ارتفعت بمقدار %0.1 فقط، خلال الربع الثانى، إذ بلغ فى نهاية مارس حوالى %14.4.
ولم يحدد «المركزى» فى تقريره البنوك الخمسة أو العشرة الكبار بالسوق المحلية، إلا أنه من المعروف أن من أبرز البنوك من الأصول ورأس المال، الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، والعربى الأفريقى، وفيصل الإسلامى، الإسكندرية انتيسا سان باولو.
ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التى تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، واحتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالى الأصول، والالتزامات العرضية المرجحة، بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر، السوق، والائتمان، والتشغيل.
واشترط البنك المركزى ألا تقل معدلات كفاية رأس المال عن %10، لترتفع على متطلبات بازل 2 المقدرة بـ%8 فقط.
وقال تقرير البنك المركزى عن مؤشرات السلامة المالية إن إجمالى الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر تراجعت لدى القطاع المصرفى ككل، والبنوك الخمسة والعشرة الكبار نهاية يونيو الماضى، لتفقد %0.5 لدى الأول والثانى، و%0.1 لدى الأخير.
سجل العشرة الكبار معدل أقل من إجمالى القطاع، وكذا البنوك الخمسة الكبار بلغ %11.2 مقابل %11.4 للآخرين.
وتتشكل الشريحة الأولى من رأسمال البنوك من الاحتياطيات والأرباح المحتجزة ورأس المال المدفوع، مع استبعاد أسهم الخزينة، وإدراج الأرباح المرحلية ضمنها بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية.
ويجب ألا يقل إجمالى الشريحة الأولى مضافاً إليها الدعامة التحوطية عن %6.625 لعام 2016، و%7.25 لعام 2017، و%7.875 لعام 2018، %8.55 لعام 2019، وفقاً لتعليمات البنك المركزى.
وكشف التقرير عن تسجيل الرافعة المالية لإجمالى البنوك معدل %6.2، مقابل %5.7 للبنوك الخمسة الكبار، و%5.8 للعشرة الكبار.
وفرض البنك المركزى منتصف عام 2015 على البنوك رافعة مالية بحد أدنى %3، على أن يلتزم بها كنسبة رقابية بدءاً من 2018، وأن تكون نسبة استرشادية خلال الفترة الانتقالية من سبتمبر قبل الماضى حتى نهاية العام.
واحتساب الرافعة المالية من خلال قسيمة الشريحة الأولى من رأس المال، بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن استمرار تحسن معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض على مستوى السوق ككل، خلال الربع الثانى من العام، إذ بلغ %5.5 مقابل %5.7 نهاية مارس، والبنوك الخمسة الكبار ليبلغ %3.2 بدلاً من %3.3، والعشرة الكبار %3.7 بدلاً من %3.9.
وقال التقرير إن القروض غير المنتظمة لدى البنوك الخمسة والعشرة الكبار مغطاة بالكامل بمخصصات بلغت نسبتها %100، و%99.1 لدى إجمالى وحدات القطاع المصرفى بخلاف البنك المركزى.
ولفت تقرير مؤشرات السلامة المالية إلى أن هناك تراجع ملحوظ، فى معدل القروض المقدمة للقطاع الخاص، من إجمالى القروض الممنوحة للعملاء خلال الربع الثانى من العام الجارى، على مستوى القطاع البنكى، ليهبط إلى %63.9 بدلاً من %66.1 فى مارس.
يشار إلى أن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال الربع الثانى من العام الجارى، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية آواخر مايو، إضافة إلى 300 نقطة أساس فى الثالث من نوفمبر الماضى، على خلفية تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، الأمر الذى يعوق نسبياً تدفق التمويل للقطاع الخاص فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك.
وسجل معدل قروض القطاع الخاص بالبنوك العشرة الكبار تراجعاً أيضاً وبلغ %56.3 مقابل %58.8، وهبط إلى %52.9 بالخمسة الكبار مقابل %55.3 فى نهاية الربع الاول.
وعلى صعيد مؤشرات الربحية، حقق البنوك الكبار معدل أقل من متوسط السوق فى العائد على الأصول، بلغ فى الخمسة الكبار %1.8، والعشرة الكبار %1.9، بينما سجل متوسط السوق ككل %2، ولم تشهد تغييراً خلال تعاملات الربع الثانى مقارنة بأرقام نهاية الربع الأول.
وسجل العائد على متوسط حقوق الملكية %33.2 للبنوك الخمسة الكبار، بمتوسط أعلى من السوق ككل، بمعدل %2.3 إذ بلغ الأخير %30.9، فيما بلغ %32.1 لدى العشرة الكبار.
وبلغ صافى هامش العائد لإجمالى القطاع المصرفى والبنوك العشرة الكبار %4.6، تنخفض إلى %4.5 لدى الخمسة الكبار.
وعلى هامش مؤشرات السيولة، قال "المركزى" إن متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملة المحلية تراجعت خلال الربع الثانى لدى القطاع ككل لتبلغ %47.7 مقابل %49.7، كما هبطت لدى العشرة الكبار لمستوى %49.5 بدلاً من %50.7، والخمسة الكبار %47.3 بدلاً من %48.3.
وارتفع متوسط نسبة السيولة الفعلية بالعملات الأجنبية ليسجل % 65.7 مقابل %64.5، لدى إجمالى البنوك فى نفس فترة المقارنة، والعشرة الكبار %66.4 مقابل %65.8 نهاية مارس، بينما تراجع لدى الخمسة الكبار ليسجل %65.1، مقابل %65.2.
وقال التقرير، إن نسبة تغطية السيولة بالجنيه، سجل تراجعاً ملموساً خلال الريع الثانى من 2017، لتبلغ %828.3، مقابل %839.8 لدى الجهاز المصرفى ككل، فيما هبطت لمستوى %1058.4، مقابل %1413.9 لدى الخمسة الكبار، و%1165.6 بدلاً من %1450.7 لدى العشرة الكبار.
فيما شهدت نسبة تغطية السيولة بالعملات الأجنبية تحسناً كبيراً بالربع الثانى، وارتفعت إلى %245.7 لدى وحدات القطاع ككل مقابل %181.8 نهاية مارس، ووصل معدل التغطية بالبنوك الخمسة الكبرى %255.4، والعشرة الكبرى %252.5.
وفيما يتعلق بمعدل توظيف القروض إلى الودائع سجلت البنوك الكبرى معدلات أقل مقارنة بمتوسط السوق لتسجل %45.6 لأكبر 5 بنوك عاملة بالسوق المحلية و%44.4 للعشرة الكبار بينما يسجل متوسط السوق %47.2 نهاية يونيو الماضى.
وشهد معدل توظيف القروض إلى الودائع تحسناً لدى البنوك الكبرى فى الربع الثانى من العام، إذ بلغ فى مارس الماضى %44.8، بأكبر 5 بنوك، و%43.8 بأكبر 10 بنوك.
وأشار تقرير «المركزى» إلى ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية، مقارنة بنظيرتها المحلية، ووصلت النسبة إلى %68.1 لدى أكبر 5 بنوك، %62.2 للقطاع المصرفى ككل، بينما سجلت معدلات التوظيف المحلية %40.7 لصالح القطاع، و%36.8 للبنوك الخمسة الكبرى.
وعلى صعيد نسبة صافى التمويل المستقر "NSFR" للعملة المحلية والأجنبية، أشار تقرير "المركزى" إلى أن البنوك العشرة الكبار سجلت متوسطاً أعلى من السوق، نهاية الربع الثانى بلغ %218.6، مقابل %208.3 لإجمالى البنوك، فيما بلغت %214.7 لدى أكبر 5 بنوك.
وبلغت نسبة صافى التمويل المستقر بالعملة المحلية %244.3 لإجمالى القطاع، و%271.9 لدى أكبر 5 بنوك، و%272 بالعشرة الكبار، فيما شهدت تراجعاً بالعملة الأجنبية، وبلغت %160، و%149.4 و%158.3 بنفس الترتيب فى نهاية يونيو مقابل، %162.9، %153.5، %160.4 نهاية مارس.
وألزم البنك المركزى البنوك من نهاية يوليو 2016 بنسبة تغطية للسيولة لكل من العملة المحلية والعملات الأجنبية، بمعدل 70، 80، 90، %100 اعتباراً من 2016 وحتى 2019 بالترتيب.
ونسبة صافى التمويل المستقر بحد أدنى %100 على مستوى إجمالى العملات المحلية والأجنبية.
وقال تقرير مؤشرات السلامة المالية، إن نسبة التوظيف فى الأوراق المالية باستثناء أذون الخزانة إلى الأصول بلغت %15.4 لدى إجمالى القطاع المصرفى، و%16.2 لدى الخمسة الكبار، و%16.7 بأكبر 10 بنوك مقارنة بـ%16.6 و%17.6 و%18.1 فى مارس.
وبلغت نسبة الودائع إلى الأصول 68.8% لإجمالى القطاع المصرفى، نهاية يونيو الماضى، و%66.7 بالخمسة الكبار، ترتفع إلى %67.5 بالعشرة الكبار.
