أمنية إبراهيم
وقع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، بحضور خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، تهدف الى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفق بيان.
وتأتى إتفاقية بنك الإسكندرية في إطار تحقيق الشمول والمالى وعلى غرار البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي أقيم في مدينه شرم الشيخ سبتمبر الماضي، ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة
ويهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع المرأة المصرية في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، إضافة إلى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الشراكة مع بنك الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول الموقع مع البنك المركزي.
وأوضحت أن المجلس يهدف إلى تطوير الآليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر.
وأكدت أن هذه الشراكة تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ويتضمن البروتوكول أيضاً أدوات إرشادية وتعليمية للمرأة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمصطلحات المصرفية وشرحها بطريقة سهلة.
كما يتضمن توزيع كتيبات للمرأة تبسط فهم المصطلحات البنكية، إضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي جديد على الهاتف المحمول لتقديم جميع المعلومات والاستشارات المالية التى تحتاج إليها المرأة سواء بالفيديو أو الإنفوجراف.
وقع بنك الإسكندرية مذكرة تفاهم مع المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، بحضور خالد بسيوني مدير إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، تهدف الى تحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وفق بيان.
وتأتى إتفاقية بنك الإسكندرية في إطار تحقيق الشمول والمالى وعلى غرار البروتوكول الموقع بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة خلال المؤتمر الدولي للشمول المالي الذي أقيم في مدينه شرم الشيخ سبتمبر الماضي، ليصبح بموجبه أول بنك يوقع هذه المذكرة
ويهدف البروتوكول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع المرأة المصرية في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، إضافة إلى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية.
وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الشراكة مع بنك الإسكندرية هي الخطوة الأولى لتنفيذ البروتوكول الموقع مع البنك المركزي.
وأوضحت أن المجلس يهدف إلى تطوير الآليات لتوسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كل محافظة وقرية في مصر.
وأكدت أن هذه الشراكة تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ويتضمن البروتوكول أيضاً أدوات إرشادية وتعليمية للمرأة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للرد على الأسئلة الشائعة المتعلقة بالمصطلحات المصرفية وشرحها بطريقة سهلة.
كما يتضمن توزيع كتيبات للمرأة تبسط فهم المصطلحات البنكية، إضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي جديد على الهاتف المحمول لتقديم جميع المعلومات والاستشارات المالية التى تحتاج إليها المرأة سواء بالفيديو أو الإنفوجراف.
