❐ مصادر: سيمنس الألمانية حصلت على 2.5 مليار يورو
عمر سالم
خاطبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كلاً من مجلس الوزراء، ووزارة المالية، بسرعة إتاحة جزء من المخصصات اللازمة لسداد مستحقات الشركات، والمقاولين، العاملين بمشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها.
ورفضت مصادر بالوزارة، الإفصاح عن القيمة المطلوبة، إلا أنها أكدت أن المبالغ المطلوبة تأتى فى نطاق دعم الكهرباء فى الموازنة الحالية، البالغ نحو 52.8 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تتح أى مخصصات لوزارة الكهرباء منذ بداية العام المالى الجارى.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن دعم العام الجارى يصل إلى 25.8 مليار جنيه، فيما ينخفض خلال العام المقبل 2019/2018، إلى 43.3 مليار جنيه، ثم إلى 31.81 مليار جنيه، خلال العام المالى 2019/ 2020، ويصل فى 2020 /2021 إلى 16.5 مليار جنيه.
وتحصل وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعى – الذى يصل سعره عالميا إلى نحو 10 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية، من وزارة البترول بسعر 3 دولارات، فيما تتحمل وزارة المالية فرق السعر.
وأوضحت المصادر أن المخصصات المطلوبة ستوجه لتسديد جزء من تكلفة إنشاء محطات سيمنس الألمانية، التى تصل إجمالى تكلفتها لنحو 6 مليارات يورو، ما يصل لنحو 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات شركة state grid الصينية، التى تصل إجمالى استثماراتها لنحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى بعض مشروعات توزيع ونقل الكهرباء.
وأكدت أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع مستحقات «سيمنس»، بعد تقديم الأخيرة فواتير تثبت تنفيذها الاستثمارات، مشيراً إلى أن الشركة الألمانية استلمت أكثر من 2.5 مليار يورو حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهى من تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2018.
وأوضحت المصادر أيضا أن مجلس الوزراء سيناقش صرف جزء من المخصصات المطلوبة، خلال أكتوبر الجارى، وذلك لتمويل شراء الوقود، وقطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة الوحدات، للحفاظ على جودة الشبكة القومية.
عمر سالم
خاطبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كلاً من مجلس الوزراء، ووزارة المالية، بسرعة إتاحة جزء من المخصصات اللازمة لسداد مستحقات الشركات، والمقاولين، العاملين بمشروعات الكهرباء الجارى تنفيذها.
ورفضت مصادر بالوزارة، الإفصاح عن القيمة المطلوبة، إلا أنها أكدت أن المبالغ المطلوبة تأتى فى نطاق دعم الكهرباء فى الموازنة الحالية، البالغ نحو 52.8 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة لم تتح أى مخصصات لوزارة الكهرباء منذ بداية العام المالى الجارى.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن فى تصريحات سابقة، أن دعم العام الجارى يصل إلى 25.8 مليار جنيه، فيما ينخفض خلال العام المقبل 2019/2018، إلى 43.3 مليار جنيه، ثم إلى 31.81 مليار جنيه، خلال العام المالى 2019/ 2020، ويصل فى 2020 /2021 إلى 16.5 مليار جنيه.
وتحصل وزارة الكهرباء على الغاز الطبيعى – الذى يصل سعره عالميا إلى نحو 10 دولارات، لكل مليون وحدة حرارية، من وزارة البترول بسعر 3 دولارات، فيما تتحمل وزارة المالية فرق السعر.
وأوضحت المصادر أن المخصصات المطلوبة ستوجه لتسديد جزء من تكلفة إنشاء محطات سيمنس الألمانية، التى تصل إجمالى تكلفتها لنحو 6 مليارات يورو، ما يصل لنحو 120 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد جزء من مستحقات شركة state grid الصينية، التى تصل إجمالى استثماراتها لنحو 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى بعض مشروعات توزيع ونقل الكهرباء.
وأكدت أن الوزارة ملتزمة بسداد جميع مستحقات «سيمنس»، بعد تقديم الأخيرة فواتير تثبت تنفيذها الاستثمارات، مشيراً إلى أن الشركة الألمانية استلمت أكثر من 2.5 مليار يورو حتى الآن، ومن المقرر أن تنتهى من تنفيذ المشروعات قبل نهاية 2018.
وأوضحت المصادر أيضا أن مجلس الوزراء سيناقش صرف جزء من المخصصات المطلوبة، خلال أكتوبر الجارى، وذلك لتمويل شراء الوقود، وقطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة الوحدات، للحفاظ على جودة الشبكة القومية.
