القابضة لوساطة التأمين: دراسة طرح ورلد وايد أو شركاتها ببورصة النيل

• تأسيس ذراع للاستشارات والحصول على ترخيصه نهاية العام
  

•  إنشاء أول شركة لأنظمة مكافحة الحريق فى مصر بـ10 ملايين جنيه

• التواجد فى اليمن والكويت عبر بوابة «أرثر آند جرجر»

• 30 مليونا مستهدفة من السمسرة المباشرة و25 مليونا فى “الإعادة”

• التوسع جغرافيا بـ5 فروع والبدء بالمنطقة الاقتصادية لمحور القناة

• استكمال رأس المال المدفوع للوساطة المباشرة 2018

• معاينة مخاطر العميل مجانا مقابل تقديم المشورة التأمينية الوسطاء

• الأجانب يلتهمون النسبة الأكبر من «كعكة» الإعادة المصرية

• اتصالات مع شركات عالمية لدعم القطاع

حوار ـ ماهر أبوالفضل:

تدرس مجموعة «ورلد وايد» القابضة للوساطة، طرح أسهمها أو إحدى شركاتها التابعة فى بورصة النيل.

وقالت قيادات الشركة، إن قرار طرح القابضة مستقبلا أو إحدى شركاتها التابعة – القائم منها أو تحت التأسيس- فى بورصة النيل مرتبط بأمرين أولهما: الحصول على جميع التراخيص لإنشاء القابضة- ككيان يدير التوابع – وثانيهما : دراسة الملف من الناحيتين المالية والقانونية.

وتضم «ورلد وايد» خمس شركات، ثلاث منها قائمة بالفعل وتحمل نفس الاسم وهى «ورلد وايد» لوساطة التأمين المباشر، وشقيقتها فى وساطة الإعادة، والثالثة متخصصة فى المعاينات وتقدير الأضرار، فيما سيتم ضم شركتين أخريين لهما قريبا إحداهما متخصصة فى الاستشارات التأمينية، والثانية فى أنظمة مكافحة الحريق.

وأشارت قيادات «ورلد وايد» القابضة – تحت التأسيس – فى حوار اختصت به «المال»، وضم كلا من خالد محيى، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والقائم بالأعمال لشركة وساطة إعادة التأمين، وأشرف عطية، العضو المنتدب لشركة «الوساطة المباشرة» – إلى أن الهدف من الطرح فى بورصة النيل ليس الحصول على تمويل رخيص أو جذب مساهمين جدد، بقدر دعم سوق التأمين بشكل غير مباشر، عبر بوابة الترويج لسوق التأمين بأطيافه وأطرافه، سواء شركات التأمين أو الخدمات المعاونة، مثل الوساطة المباشرة وسمسرة الإعادة.

وترى قيادات المجموعة أن سوق التأمين المصرية، لاتزال تربة خصبة ومؤهلة للقفز بمعدلات نموها لمستويات أفضل فى حالة اتخاذ الإجراءات الداعمة لهذا النمو.

وقال خالد محيى رئيس «ورلد وايد» القابضة، إن النواة الأولى فى السوق المصرية، كانت بتأسيس شركة وساطة إعادة التأمين قبل عامين، تبعتها شركة المعاينات، مؤكدا أن ذراع السمسرة فى الإعادة لم يقتصر نشاطها على السوق المحلية، بل تجاوزتها للعالمية، عبر التعامل مع أسواق التأمين فى الكويت واليمن.

وأضاف أن المحطة الثالثة فى قطار النمو كان بإطلاق «ورلد وايد» لوساطة التأمين وأخرى للاستشارات- تحت التأسيس -، لتقديم قيمة مضافة عبر التنويع فى الخدمات المقدمة للعملاء، سواء فى جلب العمليات لصالح شركات التأمين من خلال الوساطة المباشرة، ومعاينة المخاطر والسمسرة فى الإعادة بين الشركات المحلية، ومعيدى التأمين العالميين لقبول المخاطر المكتتبة، على أن يتم تقديم الاستشارات الفنية من خلال كيان الاستشارات الذى سيتم تأسيسه.

وأشار إلى أن دورة التشغيل تبدأ بمراجعة شركة الوساطة للوثائق التأمينية التى يحتاجها العميل، ثم التعامل مع شركات إعادة التأمين العالمية عبر «ورلد وايد» لوساطة إعادة التأمين، بعد الاتفاق على الشروط والأسعار العالمية، تتولى شركة المعاينات مهمة تقدير الأضرار، وبعد ذلك تقديم المشورة التأمينية للعميل حول شركات التأمين، وبعد موافقته على شركة معينة – دون تدخل من مسئولى «ورلد وايد»- تتولى شركة السمسرة المباشرة إصدار الوثيقة من شركات التأمين المختلفة.

وأوضح أن «ورلد وايد» بدأت إجراءات على الأرض لتأسيس كيان رابع للاستشارات التأمينية، من خلال تقديم طلب رسمى للهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعا الحصول على الترخيص بنهاية العام الجارى، لافتا إلى أن دور شركة الاستشارات سيتركز على مراجعة برامج التأمين لعملاء شركة الوساطة، وتقديم المقترحات الفنية المناسبة لطبيعة الأخطار التى تغطيها لهم من خلال شركات التأمين التى نتعامل معها ويختارها العميل بنفسه.

وكشف عن تقديم «ورلد وايد» خدمة معاينة المخاطر الخاصة بالعميل مجانا فى حالة احتياج العميل لذلك، لاتخاذ التدابير والإجراءات التحوطية لزيادة معامل الأمان، مؤكدا أن تقديم خدمة المعاين مجانا مشروط بالاستفادة من شركة الاستشارات.

وأشار إلى أنه إذا تطلب الأمر الحصول على شروط عالمية تتلاءم مع الأخطار المغطاة، ستتولى شركة وساطة الإعادة هذا الأمر بالتنسيق مع شركة التأمين التى يختارها العميل، مؤكدا أن الهدف الرئيسى هو تفصيل الوثيقة، بما يتلاءم مع احتياجات العميل.

وأعلن رئيس «ورلد وايد» عن البدء فى إجراءات تأسيس الشركة القابضة يناير المقبل، لإدارة التوابع الأربع، بالإضافة إلى تأسيس شركة أخرى خامسة، متخصصة فى أنظمة مكافحة الحريق والتركيبات، مثل العوازل.

وأشار إلى أن شركة أنظمة مكافحة الحريق، سيتم تأسيسها عبر أحد المساهمين فى «ورلد وايد» وهو مصرى يعمل فى الخليج ويمتلك شركة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه كيان قائم هناك يعمل فى نفس المجال، يسمى بالمتميز لنظم مكافحة الحريق والتركيبات، ولديه خبرات متنوعة، لافتا إلى أن فرع الشركة التى سيتم إنشاؤها فى مصر، وستنضم إلى توابع «ورلد وايد» سيصل رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه على الأقل.

وأضاف أن الشركة الخامسة الجديدة، ستساهم فى إنعاش رئة التأمين المصرى، والإسراع بمعدلات نموه، لأسباب لها علاقة بتخصص الكيان الجديد فى الأنظمة الحديثة لمكافحة الحريق، وبالتالى ستعمل على تشجيع شركات التأمين على قبول المخاطر التى كانت ترفضها، بسبب عدم توافر إجراءات الأمان كمصانع الفوم والإسفنج وغيرها، وكذلك رفض شركات الإعادة قبولها، وهو ما سيحمس المستثمرين على التوسع فى تلك القطاعات.

وقال إن تأسيس شركة قابضة، الهدف منه المساهمة فى تطوير سوق التأمين، ووضع إستراتيجيات وأهداف للتوابع لتحقيقها وتعزيز فرص النمو وإزالة العوائق التى تواجههم، مثل التوسع فى متناهى الصغر أو التركيز على قطاعات أو صناعات معينة.

من جهته، كشف أشرف عطية، العضو المنتدب لـ«ورلد وايد» لوساطة التأمين، أن شركته تستهدف تحقيق أقساط تتراوح ما بين 25 – 30 مليون جنيه، بنهاية العام المقبل 2018 على أن يصل معدل نمو تلك الحصيلة إلى %200 على الأقل خلال ثلاث سنوات، مؤكدا قدرتهم على تحقيق تلك الخطة لامتلاكهم الخبرات والقدرات البشرية، والعلاقات مع كبرى الكيانات الاقتصادية فى مصر.

وأوضح أن “ورلد وايد” تستهدف العميل المؤسسى، فى المقام الأول دون إغفال العملاء الأفراد، سواء فى أنشطة الممتلكات أو الحياة، مشيرا إلى أن خطة التوسع الجغرافى تركز على إنشاء 5 فروع فى القاهرة والإسكندرية وسيناء والبحر الأحمر وفى الصعيد خاصة أسوان.

ولفت إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء فرعين قبل نهاية يونيو المقبل، الأول : فى المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات فى محور قناة السويس، والثانى : فى البحر الأحمر خاصة فى الغردقة للاستفادة من النمو الملحوظ فى النشاط السياحى، بالإضافة إلى فرع فى العاصمة الإدارية الجديدة بجوار المجمع الحكومى لخدمة العملاء كافة.

وأضاف أنه من المقرر استكمال رأس المال المدفوع لـ«ورلد وايد» للوساطة، إلى مليونى جنيه خلال عام على الأكثر وستتعامل مع جميع شركات التامين العاملة فى مصر.

وقال خالد محيى إن «ورلد وايد» لوساطة إعادة التأمين التى تم تأسيسها قبل عامين، نجحت فى الاستمرار فى السوق المصرية والخليجية، رغم المنافسة الشرسة داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن شركته تعمل فى أسواق الإعادة بالكويت واليمن، ومن المقرر التوسع فى أسواق شرق أوروبا مطلع العام المقبل، بالإضافة إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع إحدى شركات إعادة التأمين العالمية للتسجيل فى سجلات الهيئة.

وأشار إلى أن “ورلد وايد” لوساطة الإعادة تستهدف 25 مليون جنيه أقساطا خلال العام المقبل، كاشفا عن رغبة شركة وساطة الإعادة فى إنعاش سوق التأمين المصرية، من خلال جذب وجوه جديدة فى إعادة التأمين لها رصيد ضخم من الخبرات لزيادة وتنويع المتاح، أمام سوق التأمين المصرية للمفاضلة بينهما.

وكشف عن إجراء شركته مفاوضات مع “شركة أفريقية” وهى من أكبر الكيانات العالمية والتى تتخذ من شمال أفريقيا مركزا رئيسيا لعملياتها، ولديها تواجد فى 12 سوقا على مستوى قارة أفريقيا.

وأضاف أن هذه الشركة تعكف على زيادة رأسمالها المدفوع ليصل إلى 60 مليون دولار، مقابل 55 مليونا حاليا، للتوافق مع الشروط التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لضم الكيانات الجديدة لقائمة إعادة التأمين التى تضعها سنويا، مشيرا إلى أن شركة الإعادة مصنفة «+B» من مؤسسة «ستاندر آند بورز S&P».

وأكد أن سوق التأمين المصرية تتعطش لوجود وجوه جديدة فى إعادة التأمين، خاصة مع تحفظ الكيانات العالمية على أسواق التأمين العربية، ومخاوف من وضعها فى المنطقة الحمراء red zone” ” لارتفاع مخاطرها خاصة فى الحريق لتقادم أنظمة الوقاية، مشيرا إلى أن شركات إعادة التأمين الحديثة تتطلع إلى دخول السوق المصرية، نتيجة النمو فى الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن “ورلد وايد” تسعى إلى تعزيز سوق التأمين المصرية بفتح 3 أسواق جديدة فى الإعادة أمامها خلال 2018، نافيا وجود أى مخاوف من التعامل مع شركات إعادة التأمين الجديدة، خاصة فى سداد التعويضات نتيجة الضوابط التى وضعتها الهيئة وتحمى العملاء.

ولفت إلى أن سوق وساطة الإعادة فى مصر لاتوجد بها سوى 6 لاعبين هم “ورلد وايد” و”تراست” و”ويلس” و”فريمير” و”إيبكس” و”كريسنت” مؤكدا قدرتها على استيعاب ضعفى هذا الرقم أو تحالف القائم منها مع كيانات عالمية فى حال عدم السماح بمزاولة وساطة الإعادة إلا بترخيص من الهيئة.

ويرى أن من بين النتائج الإيجابية، دعم القرارات الاقتصادية التى صدرت من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والتى أدت إلى إصلاح قطاع التأمين ذاتيا بدون قرارات سياسية، خاصة فى مؤشر التسعير وتحول مؤشر التنافس إلى الخدمة بدلا من المضاربة السعرية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هبوط الأسعار وهروب معيدى التأمين، أجبر الشركات على إعادة النظر فى مؤشر التسعير.

وشدد أشرف عطية، على أن عمولات الوساطة المباشرة كافية ولاتوجد ضرورة لزيادتها فهى الأعلى عربيا وزيادة العمولات مرتبط بزيادة جلب العمليات ورفع الوعى التأمينى، مشددا فى الوقت ذاته على أن التأمينات الإلزامية وأهمها المسئوليات والمنشآت الاقتصادية والأصول العامة والخاصة ضرورة لزيادة الوعى ومضاعفة حصيلة الأقساط ورفع مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى، وهو دور حكومى من خلال إعداد التشريعات والتنسيق بين جهات الاختصاص فى ذلك.

وأشار إلى أن وجود تشريع للتأمين التكميلى على السيارات بجانب الإجبارى لم يعد رفاهية، بل ضرورة تحتمها الظروف، مؤكدا قدرة سوق التأمين المصرية على استيعاب ضعف عدد الوسطاء فى حالة وجود تشريعات بتأمينات إلزامية، وأن يكون جلب العمليات من خلال وسطاء وليس من خلال الإدارة، كما فى النماذج العالمية.

ورهن خالد محيى زيادة رءوس أموال شركات الوساطة بإصدار تشريعات فى التأمينات الإلزامية وإسناد تسويقها للوسطاء، واصفا التأمينات الإلزامية بأنها “بوابة السوق” للنمو، مؤكدا أن أهمية رأس المال فى تلك الحالة يكمن فى كونه ضمانة لسداد أجور العاملين والتكاليف.

وكشف عن رهن كيانات عملاقة عالميا دخولها سوق التأمين المصرية بصدور تشريعات ببعض التأمينات الإلزامية، مشددا فى الوقت ذاته على عدم كفاية المنتجات الحالية، وأن «ورلد وايد» تتواصل مع شركات إعادة تأمين عالمية للاستفادة من منتجاتها وتغطياتها بسوق التأمين فى مصر.