خاص
عقد الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع كل من المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور، أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية لبحث منظومة مشروع قانون التأمين الصحي الجديدحضر الاجتماع الدكتور، محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور، علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة.
وأشارا إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه.
وأوضحا أنه يقوم على أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي، سعياً لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد.، فضلاً عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مُقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم
وأوضح وزير الصحة في هذا الصدد أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية
وشملت تلك الدراسات آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشاملوأشار الوزيران إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيته
وذكر السفير، علاء يوسف أن وزيري الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي على مراحل زمنية متعددة طبقاً لما هو معمول به عالمياً، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
عقد الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع كل من المهندس، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور، أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية لبحث منظومة مشروع قانون التأمين الصحي الجديدحضر الاجتماع الدكتور، محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والدكتور، علي حجازي مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي.وصرح السفير/ علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش المشروع المطروح لتطوير منظومة الرعاية والتأمين الصحي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض وزيرا الصحة والمالية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد عقب انتهاء مراجعته من جانب مجلس الدولة.
وأشارا إلى أن القانون يهدف إلى إنشاء أول نظام تأمين صحي شامل تطبقه مصر، وذلك من خلال وضع إطار قانوني موحد يُنظم جميع برامج التأمين الصحي بمختلف أنواعه.
وأوضحا أنه يقوم على أساس تكافلي واجتماعي وإلزامي، سعياً لشمول كافة المواطنين والفئات غير الرسمية في نظام التأمين الصحي الجديد.، فضلاً عن ضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم في اختيار مُقدمي الخدمات الطبية التي تناسبهم
وأوضح وزير الصحة في هذا الصدد أن نظام التأمين الصحي الجديد يعتمد على ثلاثة كيانات أساسية في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي ستختص بتوفير التمويل وشراء الخدمات، والهيئة العامة للرعاية الصحية التي ستعني بتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التي ستتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التي ستقدم خدمات الرعاية الصحية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية ونائبه عرضا خلال الاجتماع الدارسات الاقتصادية والاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الجديدة التي قامت بها وزارة المالية
وشملت تلك الدراسات آليات تمويل خدماتها والأعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة من خلال استعراض السيناريوهات والبدائل المختلفة لتحقيق الاستدامة المالية للنظام الجديد، وكذا مصادر التمويل المقترحة لهيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشاملوأشار الوزيران إلى الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارتي الصحة والمالية من أجل دراسة التكلفة المالية المتوقعة للمنظومة الجديدة خلال السنوات المقبلة وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيته
وذكر السفير، علاء يوسف أن وزيري الصحة والمالية أوضحا أنه من المنتظر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي على مراحل زمنية متعددة طبقاً لما هو معمول به عالمياً، وذلك عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
