أحمد صبرى:
قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية، بمستجدات سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية وفق ما تم إرساله من قوائم بأسماء الصيدليات وقيمة، ما تم سحبه من الأدوية منتهية الصلاحية في الفتره الماضية.
وأضاف أن المنشور تضمن أسماء الصيدليات وعناوينها وقيمة الأدوية المنتهية الصلاحية التي تم سحبها منها وتاريخ السحب، لذا يتطلب من الفرعيات سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الأرقام الواردة، للتأكد من صحة البيانات والوقوف على نقاط القصور لتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة.
وأوضح أن النقابة العامة تعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ "الوش أوت" للتأكد من التزام شركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وأفادت الشركات أنه تم من بداية يناير الماضى سحب أدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، بقيمة تتجاوز الـ 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أن النقابة تتابع تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وترى أن هناك شركات التزمت بالقرار وجار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الممتنعة، فالنقابة تتابع مع اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار "الوش أوت" للتأكد من التزام جميع الشركات للوصول إلى هدف النقابة من القرار بجعل صيدليات مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية .
من جانبه، قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إنه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات متعددة مع جهات عديدة للضغط من أجل تنفيذ قرار سحب الدواء منتهي الصلاحية ، وتم تنفيذ طلب النقابة الخاص بارسال سجلات ببيانات مسحوبات شركات التوزيع ترسل للإدارة المركزية والنقابة حتى نتأكد من حجم المسحوبات الماضية وتكون الإدارة المركزية مسئولة من خلال جهاز التفتيش الصيدلي عن متابعة توفير تلك البيانات والتأكد منها.
وأضاف أن النقابة طالبت فرعياتها بمراجعة تلك البيانات والإبلاغ في حال عدم صحة وتطابق أي منها، و إرسال أسماء الشركة المتقاعسة عن تنفيذ القرار ، إضافة إلى حصر الصيدليات التي لم يتم سحب أدوية منها أو كشف بتلك الأدوية من الصيدلية مختوما بختمها وموضحا فيه سبب عدم سحب الأدوية أو الشركات المتقاعسة.
وقد تم الاتفاق في الاجتماع على أن تكون اللجنة المسئولة عن متابعة تنفيذ الشركات لقرارا سحب الأدوية مشكلة من د. محيى عبيد نقيب الصيادلة ود. ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات ود. مصطفى الوكيل عضو المجلس ود.رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ود.مصطفى السيد، مدير عام التفتيش الصيدلي و محمد جلال ممثلا عن شركات التوزيع ود.حسام عبد الله عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية .
قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية، بمستجدات سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية وفق ما تم إرساله من قوائم بأسماء الصيدليات وقيمة، ما تم سحبه من الأدوية منتهية الصلاحية في الفتره الماضية.
وأضاف أن المنشور تضمن أسماء الصيدليات وعناوينها وقيمة الأدوية المنتهية الصلاحية التي تم سحبها منها وتاريخ السحب، لذا يتطلب من الفرعيات سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الأرقام الواردة، للتأكد من صحة البيانات والوقوف على نقاط القصور لتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة.
وأوضح أن النقابة العامة تعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ "الوش أوت" للتأكد من التزام شركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.
وأفادت الشركات أنه تم من بداية يناير الماضى سحب أدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية، بقيمة تتجاوز الـ 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أن النقابة تتابع تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وترى أن هناك شركات التزمت بالقرار وجار اتخاذ إجراءات ضد الشركات الممتنعة، فالنقابة تتابع مع اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار "الوش أوت" للتأكد من التزام جميع الشركات للوصول إلى هدف النقابة من القرار بجعل صيدليات مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية .
من جانبه، قال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إنه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات متعددة مع جهات عديدة للضغط من أجل تنفيذ قرار سحب الدواء منتهي الصلاحية ، وتم تنفيذ طلب النقابة الخاص بارسال سجلات ببيانات مسحوبات شركات التوزيع ترسل للإدارة المركزية والنقابة حتى نتأكد من حجم المسحوبات الماضية وتكون الإدارة المركزية مسئولة من خلال جهاز التفتيش الصيدلي عن متابعة توفير تلك البيانات والتأكد منها.
وأضاف أن النقابة طالبت فرعياتها بمراجعة تلك البيانات والإبلاغ في حال عدم صحة وتطابق أي منها، و إرسال أسماء الشركة المتقاعسة عن تنفيذ القرار ، إضافة إلى حصر الصيدليات التي لم يتم سحب أدوية منها أو كشف بتلك الأدوية من الصيدلية مختوما بختمها وموضحا فيه سبب عدم سحب الأدوية أو الشركات المتقاعسة.
وقد تم الاتفاق في الاجتماع على أن تكون اللجنة المسئولة عن متابعة تنفيذ الشركات لقرارا سحب الأدوية مشكلة من د. محيى عبيد نقيب الصيادلة ود. ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات ود. مصطفى الوكيل عضو المجلس ود.رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ود.مصطفى السيد، مدير عام التفتيش الصيدلي و محمد جلال ممثلا عن شركات التوزيع ود.حسام عبد الله عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية .
