وكيل نقل النواب: قد تنتج عنه فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك
ياسمين فواز
أبدى نواب برلمانيون تحفظهم على قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل استمرار قرار وقف استيراد السكر، مطالبين بأن يشمل القرار وقف التصدير أيضًا لتجنب حدوث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ووفقًا النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فإن القرار منقوص؛ لكونه لم يشمل وقف التصدير أيضًا، مضيفًا أن القرار السابق قد ينتج عنه حدوث فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك نظرًا لاستمرار التصدير.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة تستهدف الحفاظ على إنتاج السكر، ومن أجل ذلك ستستمر في قرار وقف استيراد السكر من الخارج.
وطالب وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في تصريحات، لـ"المال"، بإعادة النظر في تصدير السكر؛ لعدم تكرار أزمة العام الماضي.
فيما أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء استمرار وقف استيراد السكر لا بد أن يأتي بعد قياس حجم الإنتاج المحلي من السكر والتأكد من أن هناك وفرة كبيرة من السكر المحلي؛ حتى لا تحدث فجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
كان وزير التموين علي المصيلحي قد أعلن أن احتياطيات مصر من السكر تكفي حاجات البلاد لأربعة أشهر ونصف الشهر.
وقال المصيلحي إن الاحتياطيات تكفي لحين بدء إنتاج السكر المحلي في يناير المقبل، مضيفًا "لدينا أكثر من المطلوب.. وضْعُنا أفضل بكثير عن العام الماضي".
كانت مصر قد واجهت نقصًا في السكر العام الماضي، لأسباب، منها شح الدولار الذي نال من الواردات.
وبلغ حجم استيراد السكر المكرر 7 ملايين دولار فى مايو 2017، مقابل 2.2 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى، بارتفاع 220.8%، وفقًا لأحدث نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حجم التجارة الخارجية لمصر، والتى تعود لشهر مايو الماضى.
