سمر السيد وهاجر عمران
أكد فريق صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بدأت بداية قوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وخلال الأسابيع الأولى تم الانتقال إلى سعر صرف مرن يسير بسلاسة بفضل قرار البنك المركزي الامتناع من التدخل والسماح لسوق الصرف الأجنبي للتطوير.
وأضاف أن وزارة المالية كانت ثابتة في احتواء النفقات التقديرية وممارسة ضبط النفس في سياسات الأجور، وهي أمور بالغة الأهمية فى عملية التكيف، وقامت أجزاء أخرى من الحكومة بتعزيز السلامة الاجتماعية واتباع أهداف الإصلاح الهيكلي.
زتابع أنه لا تزال أهداف البرنامج قابلة للتحقيق، غير أن المسار قد تغير بسبب المزيد من انخفاض سعر الصرف أكثر مما كان متوقعا، مشيراً إلى أنه بينما يساعد السعر الضعيف للجنيه الأضعف، القطاع الخارجي، إلا أنه يؤدى إلى زيادة دعم الطاقة وتقويض ضبط أوضاع المالية العامة.
وأضاف الفريق أن المسار المعدل من الضبط المالى كاف لإبقاء الإصلاح على المسار الصحيح، وتتمثل الأولوية القصوى في جعل التضخم تحت سيطرة متينة، إذ أدى الانخفاض فى قيمة العملة إلى تغذية التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية إلى أكثر من 30%.
وذكر فريق الصندوق أنه بعد بعض التأخير، اتخذ البنك المركزي إجراءات سياسة نقدية قوية لاحتواء الطلب وترسيخ التوقعات التضخمية من خلال زيادة الاهتمام بسياسة أسعار الفائدة بشكل كبير وتشديد السيولة، وأضاف أنه سيكون من المهم كما أن استمرار تعديل أوضاع المالية العامة سيكون مهما أيضا لإزالة السبب الجذري للتضخم المرتفع في مصر خلال العقد الماضي.
ولفت إلى أن إصلاحات دعم الطاقة جيدة ولكنها تأخرت، كما أن الزيادات السنوية في تعريفات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود نوفمبر 2016 ويونيو 2017 تعتبر أيضاً خطوات حاسمة تجاه تحقيق استرداد التكاليف ومع ذلك، بسبب انخفاض قيمة العملة، كانت الزيادات في أسعار الوقود تكفي لاحتواء فاتورة دعم الوقود كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسب السعر إلى التكلفة، مقارنة بمستويات ما قبل البرنامج.
