هاجر عمران وسمر السيد:
أرجع صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم فى مصر وتسجيله معدلات قياسية إلى عدد من الأسباب الرئيسية: وهى التعويم وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود.
جاء ذلك خلال التقرير الذى ينشره صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، بوثائق المراجعة الأولى على الاقتصاد بعد الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، وأنهى إعداد التقرير فريق الخبراء فى 6 يوليو الماضى، ووافق بمقتضاه المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة التانية من القرض بيقمة 1.25 مليار دولار فى 13 يوليو الماضى، وتم أيضا بناء على مناقشات مع السلطات المصرية اختتمت فى 11 مايو الماضى.
وأضاف الصندوق خلال التقرير أن معدل التضخم سجل نحو 31% أبريل الماضى، وما لبث أن انخفض إلى 30% مايو الماضى.
ولفت إلى أنه تمت مراجعة التضخم السنوى فى يونيو الماضى من 17% إلى 33% لحساب الاستهلاك الأكبر من المحتمل، وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مسار البرنامج بنهاية العام المالى 2017/2018 في ضوء تشديد السياسة النقدية مؤخرا، خاصة مع تلاشى آثار الجولة الأولى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت الوثائق: وإذا كان التضخم المرتفع والمستمر يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي فإنه أيضا من الممكن أن يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
وأشارت إلى أن أى محاولات تقديرية لتقليل تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك عن طريق التدخل الأخلاقي أو التدخلات غير الشفافة، يمكن أن تضعف الثقة في التعويم، كما أن الضغوط على زيادة الإنفاق، بما في ذلك الأجور، يمكن أن تزيد من إعاقة تنفيذ الهدف المالي للبرنامج.
أرجع صندوق النقد الدولى ارتفاع التضخم فى مصر وتسجيله معدلات قياسية إلى عدد من الأسباب الرئيسية: وهى التعويم وفرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الكهرباء والوقود.
جاء ذلك خلال التقرير الذى ينشره صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، بوثائق المراجعة الأولى على الاقتصاد بعد الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، وأنهى إعداد التقرير فريق الخبراء فى 6 يوليو الماضى، ووافق بمقتضاه المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة التانية من القرض بيقمة 1.25 مليار دولار فى 13 يوليو الماضى، وتم أيضا بناء على مناقشات مع السلطات المصرية اختتمت فى 11 مايو الماضى.
وأضاف الصندوق خلال التقرير أن معدل التضخم سجل نحو 31% أبريل الماضى، وما لبث أن انخفض إلى 30% مايو الماضى.
ولفت إلى أنه تمت مراجعة التضخم السنوى فى يونيو الماضى من 17% إلى 33% لحساب الاستهلاك الأكبر من المحتمل، وتوقع الصندوق أن يعود التضخم إلى مسار البرنامج بنهاية العام المالى 2017/2018 في ضوء تشديد السياسة النقدية مؤخرا، خاصة مع تلاشى آثار الجولة الأولى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الطاقة.
وأضافت الوثائق: وإذا كان التضخم المرتفع والمستمر يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي فإنه أيضا من الممكن أن يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
وأشارت إلى أن أى محاولات تقديرية لتقليل تقلب أسعار الصرف، بما في ذلك عن طريق التدخل الأخلاقي أو التدخلات غير الشفافة، يمكن أن تضعف الثقة في التعويم، كما أن الضغوط على زيادة الإنفاق، بما في ذلك الأجور، يمكن أن تزيد من إعاقة تنفيذ الهدف المالي للبرنامج.
