- يعقوب: الحكم الصادر ضد عز العرب نهائي وواجب النفاذ
أحمد شوقي
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز منح مهلة لشركات السيارات للالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بعد ثبوت جدية شكاوى العملاء؛ سواء بالإصلاح أو الاستبدال أو رد المبالغ المحصلة أو تسليم المنتج للعملاء.
وأعلن جهاز حماية المستهلك أمس عن إصدار 21 قرارا في شكاوى السيارات خلال اجتماعه الذي انعقد مؤخرًا حيث أصدر 12 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح و4 قرارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة وقرارين لإحدى الشركات بتسليم الشاكي السيارة المتعاقد عليها بذات القيمة محل التعاقد دون زيادة وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي وقرارين بحفظ الشكاوي.
وأوضح يعقوب في تصريحات لـ"المال" أن الجهاز يقوم بمراسلة الشركات التي صدر بحقها قرارات لإبلاغها بفحوى القرار على أن يتم منحها مهلة للالتزام به؛ موضحا أنه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة يتم إحالة الشركة إلى النيابة العامة تمهيدًا لرفع دعوى قضائية ضدها وتوقيع العقوبات التي يقرها قانون حماية المستهلك.
وأضاف أنه لا يتم استثناء أي شركة من هذه القواعد؛ مشيرًا إلى أن الحكم القضائي الصادر ضد شركة عز العرب وكيل فولفو من المحكمة الاقتصادية بتغريمها 100 ألف جنيه ودفع 20 ألف جنيه إلى الشاكي كتعويض مبدئي عن الأضرار التي لحقت به وتحمل المصروفات وأتعاب المحاماه لعدم الالتزام بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بخصوص إحدى الشكاوى الواردة إليه.
وتتعلق الشكوى بقيام أحد العملاء بحجز سيارة فولفو 60 S موديل 2016 مع دفع مقدم 20 ألف جنيه علي ان يتم التسليم بعد أسبوعين إلا أن الشركة تأخرت في التسليم كما طالبته بسداد فارق السعر بعد زيادته.
واعتبر الجهاز موقف الشركة مخالفا لنصوص قانون حماية المستهلك التي تنص انه "علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز، وانه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها"؛ لذا قام الجهاز بإحالة الشركة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التقاضي ضدها.
وأوضح يعقوب الحكم الصادر عن المحكمة نهائي وواجب النفاذ.
أحمد شوقي
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز منح مهلة لشركات السيارات للالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بعد ثبوت جدية شكاوى العملاء؛ سواء بالإصلاح أو الاستبدال أو رد المبالغ المحصلة أو تسليم المنتج للعملاء.
وأعلن جهاز حماية المستهلك أمس عن إصدار 21 قرارا في شكاوى السيارات خلال اجتماعه الذي انعقد مؤخرًا حيث أصدر 12 قرارا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح و4 قرارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة وقرارين لإحدى الشركات بتسليم الشاكي السيارة المتعاقد عليها بذات القيمة محل التعاقد دون زيادة وقرارا بإعادة رد تكلفة الاصلاح للشاكي وقرارين بحفظ الشكاوي.
وأوضح يعقوب في تصريحات لـ"المال" أن الجهاز يقوم بمراسلة الشركات التي صدر بحقها قرارات لإبلاغها بفحوى القرار على أن يتم منحها مهلة للالتزام به؛ موضحا أنه في حالة عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة يتم إحالة الشركة إلى النيابة العامة تمهيدًا لرفع دعوى قضائية ضدها وتوقيع العقوبات التي يقرها قانون حماية المستهلك.
وأضاف أنه لا يتم استثناء أي شركة من هذه القواعد؛ مشيرًا إلى أن الحكم القضائي الصادر ضد شركة عز العرب وكيل فولفو من المحكمة الاقتصادية بتغريمها 100 ألف جنيه ودفع 20 ألف جنيه إلى الشاكي كتعويض مبدئي عن الأضرار التي لحقت به وتحمل المصروفات وأتعاب المحاماه لعدم الالتزام بقرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بخصوص إحدى الشكاوى الواردة إليه.
وتتعلق الشكوى بقيام أحد العملاء بحجز سيارة فولفو 60 S موديل 2016 مع دفع مقدم 20 ألف جنيه علي ان يتم التسليم بعد أسبوعين إلا أن الشركة تأخرت في التسليم كما طالبته بسداد فارق السعر بعد زيادته.
واعتبر الجهاز موقف الشركة مخالفا لنصوص قانون حماية المستهلك التي تنص انه "علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة، وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز، وانه من حق المستهلك استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها وذلك إذا كانت السلعة بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات ويلتزم المورد في هذه الحالة بإبدال السلعة أو إعادتها ورد قيمتها"؛ لذا قام الجهاز بإحالة الشركة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التقاضي ضدها.
وأوضح يعقوب الحكم الصادر عن المحكمة نهائي وواجب النفاذ.
